مركز الميزان يطالب بالتحقيق في حوادث اختطاف وتعذيب مواطنين في قطاع غزة

غزة- معا-قال مركز الميزان لحقوق الانسان ان حالات الفلتان الأمني تصاعدت وأخذت مساراً أكثر خطورة بعد تكرار اختطاف أشخاص على أيدي مسلحين ملثمين يقومون بتعذيب المختطفين،اضافة الى تعرض مؤسسات للاقتحام والسرقة كما حدث مع صحيفتي الاستقلال ودنيا الوطن.

ورصد المركز تكرر قيام عناصر من كتائب عز الدين القسام باختطاف مواطنين واحتجازهم وتعذيبهم قبل الإفراج عنهم.

وحسب تحقيقات مركز الميزان الميدانية فقد هاجمت مجموعة من المسلحين الملثمين قدر عددها بحوالي (14) مسلحاً، عند حوالي الساعة 19:00 من مساء أمس الاثنين الموافق 01/10/2007، شابين يبيعان السجائر على بسطات، بالقرب من مسجد النور في منطقة آل قديح في بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خانيونس، واعتدوا عليهما بالضرب وعندما حاول السكان التدخل اعتدوا عليهم بالضرب أيضاً

وحضرت القوة التنفيذية إلى المكان بسرعة، وحسب شهود العيان فإن القوة لم تعمل على إيقاف المسلحين، بل داهمت منازل سكنية واعتقلت (40) شخصاً من سكان المنطقة، وحسب إفادت المعتقلين الذين أفرج عنهم جميعاً فقد تعرضوا جميعهم للتعذيب فيما قص شعر البعض منهم. هذا وأسفر الحادث عن إصابة (29) شخصاً من بينهم تسعة أصيبوا بعيارات نارية. كما قام المسلحون الملثمون بتحطيم نصب تذكاري للرئيس الراحل ياسر عرفات في المنطقة.

وكان تعرض الشابان صلاح رجب قديح، (30 عاماً) وماهر حلمي قديح، (28 عاماً) للضرب المبرح، وهما في طريق عودتهما إلى منزليهما في المنطقة نفسها، عند حوالي الساعة 10:30 من مساء الأحد الموافق 01/10/2007. وفيما بعد صدر بيان عن جماعة أسمت نفسها جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبنت الحادث وهددت مدخني الأرجيلة والسجائر.

وفي حادث منفصل في السياق نفسه اختطف مسلحون مجهولون يستقلون جيبا أزرق اللون من نوع (ميتسوبيشي ماغنوم)، عند حوالي الساعة 10:00 من مساء يوم الأحد الموافق 2/9/2007، عشرة شبان من بائعي السجائر الذي كانوا يضعون طاولات السجائر على مفارق الطرق في مناطق مختلفة من مدينة غزة. واقتادوهم بعدما قيدوا أيديهم وعصبوا أعينهم إلى مكان مجهول وهناك اعتدوا عليهم بالضرب المبرح متهمين إياهم برصد حركات أفراد القسام والقوة التنفيذية وإبلاغ ما وصفوها (بحكومة الضفة) بتحركاتهم، كما اتهموهم بالعمالة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وقد أفرج المسلحون عن بائعي السجائر عند حوالي الساعة 3:00 من فجر اليوم التالي الاثنين الموافق 3/9/2007، بعدما أكدوا عليهم بضرورة عدم العودة لبيع السجائر مرة أخرى في الشوارع.

وفي سياق تكرار حوادث اختطاف مواطنين من قبل مسلحين ملثمين مجهولين، رصد المركز اختطاف المواطن عيسى فوزي سالم حماد، عند حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 30/09/2007 من أمام محله في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وحسب حماد فقد توقف جيب أبيض من نوع (إيسوزو) امام محله وهبط منه خمسة مسلحين يرتدون لباساً أسوداً وحاولوا جره إلى الجيب وعندما حاول مقاومتهم هددوه بالسلاح، فاضطر إلى صعود الجيب معهم وانطلقوا مسرعين، إلا انهم توقفوا بالقرب من مسجد شهداء الشاطئ (المسجد الغربي) وهناك قاموا بتقييد يديه وتغطية وجهه ومن ثم واصلوا سيرهم. ومن ثم وصلوا إلى مكان حيث قاموا بتفتيشه تفتيشاً شخصياً واستولوا على نقوده وجهاز هاتف خليوي (جوال)، وبعد أن دخلوا إلى مبني حيث أشار الضحية إلى سماعه صوت أبواب تفتح (بوابة تجر جانباً)، ومن ثم أمروه بالترجل من الجيب والركوع على ركبتيه وانهالوا عليه بالضرب، وكانوا يسألونه إذا كان يحوز على سلاح، وعن أحد أبنائه وشقيقه اللذان يعملان في جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية، وعندما أنكر حيازته سلاح انهالوا عليه بالضرب كما استخدموا الصعقات الكهربائية التي كانت آثارها بادية على جسده.

واختطف مسلحون، عند حوالي الساعة 1:00 فجر يوم الخميس الموافق 27/9/2007، أربعة أشخاص من عائلة أبو دقة أثناء تواجدهم في منزل عدنان أبو دقة في منطقة الفراحين شرق خان يونس، واقتادوهم إلى مكان مجهول وهم: شادي عدنان أبو دقة (24 عاماً)، فادي عدنان أبو دقة (26 عاماً)، راجي ناجي أبو دقة، (27 عاماً)، محمد علي أبو دقة (24 عاماً)، وعند حوالي الساعة 1:00 من فجر يوم الجمعة 28/9/2007، تم إطلاق سراحهم بعد تعرضهم للضرب والتعذيب أثناء الاحتجاز، وحسب ادعائهم فإنهم كانوا محتجزين في موقع الرميضة جنوب بلدة بني سهيلا الواقعة شرقي بلدة خانيونس، والمعروف بتبعيته لكتائب عز الدين القسام.

وكان قتل مواطنين في حوادث اختطاف بقيت ملابساتها مجهولة، حيث عثر، عند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 11/9/2007، على جثة طلعت محمد النحال، (33 عاماً) شرق ما كان يعرف بمستوطنة (نتساريم) جنوب مدينة غزة. وكان مسلحون مجهولون اختطفوا النحال، عند حوالي الساعة 6:30 من صباح يوم الأحد الموافق 9/9/2007, بينما كان يقود سيارته في شارع خربة العدس، عندما اعترضنه سيارة من نوع (اسكودا) ترجل منها عدد من المسلحين الملثمين وقاموا باختطافه ونقله لجهة غير معلومة. وقد تعرض النحال لعيار ناري في الرأس

وبدت أثار تعذيب واضحة على مختلف أنحاء جثته، ولم يعرف الجناة أو خلفية الحادث.
وفي حادث أخر اختطف مسلحون مجهولون يستقلون جيبا من نوع ايزوزي أسود اللون ، عند حوالي الساعة 8:20 من مساء يوم الخميس الموافق 6/9/2007، المواطنين إبراهيم ماهر دغمش (21 عاماً)، و طرزان محمد دغمش (27 عاماً)، وذلك عندما كانا يسيران بالقرب من برج الصالح في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة. وبعد حوالي الساعة وصل المواطن إبراهيم دغمش إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة وقد أصيب بعيار ناري في الظهر، وعثر على جثة طرزان دغمش عند حوالي الساعة 11:30 من مساء اليوم نفسه بالقرب من وادي غزة في المنطقة الوسطى وقد تعرض لعيار ناري في الرأس ما أدى إلى مقتله، ولم تعرف الجهة التي تقف وراء الحادث.

هذا ويتواصل الغموض الذي يكتنف مصير الشاب حمدي زكي إبراهيم الفسيس، (21 عاماً)، الذي اختفى يوم الاثنين الموافق 10/09/2007. وباءت محاولات مركز الميزان لحقوق الإنسان الهادفة إلى التعرف على مصيره بالفشل، وكان المركز تابع أخبار عن تواجده في مركز توقيف المشتل، إلا أن إدارة المشتل نفت وجوده..

وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لتصاعد ظاهرة الفلتان الأمني في قطاع غزة، لاسيما استمرار التعدي على الأفراد والمؤسسات دون أن تعرف الجهات التي تقف وراء التعديات، وإذ يستنكر مواصلة استخدام قوة مفرطة في مواجهة المواطنين وتعذيب المحتجزين كما ورد في الحالات التي أوردها البيان، في تجاوز للقانون الأساسي ولقانون الإجراءات الجزائية، وفي مخالفة واضحة وصريحة لنص القرار الداخلي رقم (128/2007) الصادر عن السيد إسماعيل هنية بصفته رئيس الحكومة المقالة ووزير داخليتها بتاريخ 26/09/2007، وموجهاً لقيادة قوى الأمن الداخلي.والذي عبر المركز عن ترحيبه وارتياحه لمضمونه

وطالب الميزان بالتحقيق في ظروف اختفاء المواطن الفسيس وتحمل مسئوليتها بالكشف عن مصيره والحفاظ على أمن وحياة المواطنين ودعا التحقيق في الحوادث التي انطوت على استخدام القوة غير المتناسبة في مواجهة المواطنين ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقانون من قبل المكلفين بإنفاذه.

وكرر مطالبة بالتحقيق في حالات التعذيب الواردة آنفاً وغيرها، ومحاسبة كل من يثبت تورطهم فيها سواء بالممارسة أو بإصدار الأوامر، خاصة الحوادث التي وقعت بعد قرار رئيس الحكومة المقالة المشار إليه.وا التحقيق في تكرار اختطاف مواطنين وتعرضهم للتعذيب بل ووفاة شخصين في ظروف مشابه، دون أن يجري التحقيق في هذه الحوادث للكشف عن الجهات التي تقف ورائها وإعمال القانون بحقهم.

ودعا المركز الى التعامل مع بيان جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل جدي، والكشف عن هوية القائمين عليها وإعمال القانون بحقهم، ولاسيما أن سلوكهم يشير إلى تطرف وتعصب ديني يضيق من هامش الحريات التي يكفلها القانون الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءهم على الموطنين والتهديد بتكراره.