وزارة شؤون المرأة تبحث آليات التعاون لتطبيق نظام التحويل الوطني

رام الله- معا- بحث بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم، مع كافة مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، آليات التنسيق المشترك.

وأكد الخطيب بأن الوزارة تعمل مع كافة الشركاء لضمان تنفيذ النظام بطريقة مهنية صحيحة، في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة.

وأضاف الخطيب بأن هدفنا توحيد الجهود وتنسيقها لمنع تكرار الأنشطة وهدر الموارد، ومأسسة العمل على تطبيق النظام من خلال تحديد الأولويات وتوزيع الأدوار، ومتابعة وتقييم العمل بشكل دوري، لرصد الفجوات والمعيقات.

وأعرب الخطيب عن إستعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح هذه التجربة، مشيراً إلى أن النظام يعتبر من أفضل الأنظمة الموجودة عربياً ودولياً، ومدعم بقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 كانون أول 2013.

وأكدت إلهام سامي رئيسة وحدة الشكاوى في الوزارة أثناء إفتتاح اللقاء على أهمية رسم خريطة عمل شاملة لكافة أنشطة المؤسسات التي تعمل على تطبيق النظام سواء كانت حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني.

وقدمت كل مندوبة مؤسسة لمحة عن الأنشطة التي تنفذها مؤسستها لتطبيق نظام التحويل، لتعريف المؤسسات على عمل بعضها البعض، وبالتالي توحيد الجهود وعدم تكرارها خاصة فيما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات لمقدمي الخدمة الذي تعمل عليه غالبية المؤسسات.

وناقش الحضور عدد من المعيقات أهمها رفض النساء الإفصاح عن العنف، وتدفق المعلومات داخل المؤسسات الشريكة، والسرية، والثقافة السائدة حول مفهوم الإفصاح عن العنف، وتوزيع الأنشطة على كافة المحافظات.

وحضر الإجتماع كل من الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، مركز جذور، مؤسسة مفتاح، مركز الإرشاد النفسي، جمعية تنمية وإعلام المرأة تام، جمعية النجدة، جمعية تنظيم وحماية الأسرة، مؤسسة سوا، لجان العمل الصحي، الإغاثة الطبية، والأونروا، بالإضافة إلى وزارة الصحة ووزارة الشؤون الإجتماعية.