نشر بتاريخ: 21/09/2015 ( آخر تحديث: 21/09/2015 الساعة: 16:21 )
رام الله- معا - أكد مركز الإنسان في بيانه الذي أصدره صباح اليوم، حول قيام الجانب المصري على الحدود مع قطاع غزة بضخ مياه في باطن الأرض بحجة منع الأنفاق، بأن ترسيم الحدود بين الدول يقوم على أساس اتفاقيات رضائية بين الطرفين، لإقامة علاقة مستقرة وهادئة، حيث تأتي الاتفاقيات بين الدول على الحدود لمنع نشوب مشاكل او نزاعات، وتنتهي سيادة الدولة عند هذه الحدود، ويمنع إقامة أي فعل يلحق الضرر بالدولة المجاورة.
وأوضح مركز الإنسان أن قيام الجانب المصري بإنشاء قنوات مائية وإغراق الحدود سيؤدي إلى تدمير البيئة على الحدود والمشتركة بين الجانبين، والتسبب في حدوث انهيار للتربة مما يؤدي إلى انهيارات في المباني السكنية، وحدوث فيضانات على سطح الأرض في المناطق الفلسطينية سيشكل تهديد لحياة السكان، وتدمير التربة الزراعية، إضافة إلى ذلك يعتبر هذا تهديد للأمن المائي والغذائي والاقتصادي لأكثر من 1.8 مليون نسمة من سكان فلسطين في قطاع غزة، ومحاولة تفريغ المنطقة من السكان يعتبر تهديدا للأمن القومي المصري والفلسطيني، وما يشكل من خطورة على المياه الجوفية.
وذكر المركز في البيان، أن سياسة إغراق الحدود هي سياسة وخطة قديمة، حيث كانت تسعى قوات الاحتلال عام 2005م، إلى انشاء خنادق مائية على الحدود وإغراقها بحجة منع تهريب السلاح، ولكن انسحابها من القطاع حال دون تنفيذها، ويأتي اليوم تنفيذها من قبل الجانب المصري بحجة حماية حدودها.
وقال مركز الإنسان أن اتباع مصر هذه السياسة هي زيادة في الحصار المطبق على قطاع غزة منذ تسع سنوات، ومشاركة فيه، وغير ملتزمة بالالتزام الدولي الملقى على عاتقها كونها هي المنفذ الوحيد للفلسطينيين، وبفعلها تنتهك القانون الدولي والإنساني للاتفاقيات الدولية والمبادئ والقواعد المالية التي على أساسها تدار موارد المياه المشتركة العابرة للحدود.
