السلطة الفلسطينية تلاحق القنوات المالية لحركة حماس.. والاخيرة تقول إن وسائلها في نقل المال لا تنضب

بيت لحم- معا- نشرت وسائل اعلام عربية اليوم تقارير عن استعدادات لدى السلطة الفلسطينية لشن "حرب" مالية على حركة حماس, واجبارها على التراجع عن حسمها العسكري في قطاع غزة.

وحسب ما نشرته "الحياة اللندنية" فقد حددت وزارة المالية وسلطة النقد ووزارة الداخلية، الاذرع الرئيسة في هذه "الحرب"، اربع قنوات تتلقى حماس عبرها المساعدات المالية من الخارج.

القناة الاولى هي شركات تجارية وصيارفة. وحسب مسؤولين في السلطة، تستخدم حماس هذه القناة في تحويل مبالغ مالية ضخمة من الخارج.

وقال مصدر مطلع إن حماس تدفع اموالاً لأصحاب شركات وصيارفة، في الخارج، ليحولوها بدورهم الى شخصيات من الحركة في الضفة وغزة مقابل نسبة ربح مجزية تصل حتى 20 في المئة.

وقال مسؤول امني ان بعض التجار يجدون في صفقات تحويل المال لحماس فرصة تجارية أخرى مجزية الى جانب تجارتهم الرئيسية.

والقناة الثانية هي الانفاق بين قطاع غزة ومصر. وقال المسؤول ان هذه القناة هي الرئيسة لحركة حماس في القطاع اليوم بعد اغلاق القنوات الاخرى.

والقناة الثالثة هي الجمعيات الخيرية. وقال المسؤول ان حماس تستخدم عدداً من الجمعيات الخيرية، خصوصاً لجان الزكاة، في تحويل مبالغ مالية كبيرة من الخارج.

واشار الى ان الاموال تأتي على شكل مساعدات من دول عربية، خصوصاً خليجية، ليقوم مسؤولون في تلك اللجان بتحويل مبالغ ضخمة منها الى حماس ومؤسساتها.

وتتمثل القناة الرابعة في نقل الاموال بـ "الشنط" عبر معبر رفح، وهي قناة لم تعد قائمة منذ اغلاق المعبر في حزيران (يونيو) الماضي.

وتتبع حكومة تسيير الاعمال في رام الله سياسة حذرة في "حربها" المالية على حماس تجنباً لتداعياتها على المواطنين.

وقال الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور سعدي الكرنز: "حماس اصبحت اليوم تنظيماً مناوئاً للسلطة والشرعية بعدما استخدمت ميليشيا مسلحة، ادعت انها لمقاومة الاحتلال، واذا بها للقيام بانقلاب عسكري على السلطة".

واضاف: "وسياستنا في ذلك تقوم على التضييق على الانقلابيين بما لا يؤدي الى التضييق على ابناء شعبنا".

واتخذت الحكومة سلسلة من الخطوات لإغلاق هذه القنوات. فقد سرَّعت من اجراءات سن قانون "مكافحة غسل الاموال" لمنع اية مؤسسة او شركة من تحويل اموال الى غير ما هي مخصصة من اجله.

وكانت سلطة النقد تعمل منذ فترة طويلة على سن هذا القانون، لكن الحكومة عملت على الاسراع في سنه، وتحويله الى قانون ساري المفعول على رغم غياب المجلس التشريعي، بهدف توفير غطاء قانوني لأي اجراءات قد تتخذها في هذا الاتجاه.

وأَتبعت هذا القانون بقرار يطلق يد وزير الاوقاف في جمعيات ولجان الزكاة. فقد كلَّفت الحكومة الوزير جمال بواطنة اعادة تشكيل لجان الزكاة على مستوى الرئاسة والاعضاء. ويتيح القرار لوزارة الاوقاف اعادة وضع يديها على لجان الزكاة، والاشراف على عملها بما يحول دون استخدامها في تحويل اموال لحركة حماس.

وتتسم اجراءات الحكومة ضد المصادر والقنوات المالية لحماس ببطء ملحوظ على رغم اتخاذها، اي الحكومة، قراراً بملاحقة اي شخص او جهة، سواء كانت شركة خاصة او جمعية خيرية، يثبت ضلوعها في تحويل اموال لحماس تطبيقا لقانون "مكافحة غسل الاموال".

وقال الكرنز: "لا نريد ان نتخذ أي اجراءات فيها مس للقانون وحقوق الانسان. العمل بالقانون يكون بطيئا، والاجراءات القانونية دائما طويلة. نحن لا نتعامل الا من خلال القضاء".

وقالت حماس ان اجراءات السلطة الهادفة الى تتبع القنوات المالية للحركة ستبوء بالفشل. واشار مسؤول كبير فيها: "فشلت اسرائيل واميركا في تتبع القنوات المالية فهل ستنجح حكومة فياض؟".

واضاف: "هناك مليون طريقة وطريقة لنا لاحضار المال، ولن نعدم الوسائل".

وتقدم حكومة حماس في غزة رواتب شهرية لعــدد من الموظفين يراوح عددهم بين 26 و31 الــفاً.

وقال علاء الاعرج المستشار الاقتصادي لرئيس حكومة اسماعيل هنية ان هذا العدد يتغير تبعاً لفئات الموظفين التي تقدم لهم حكومة سلام فياض الرواتب.

وتراوح الفاتورة الشهرية للرواتب التي تقدمها حكومة هنية بين 50 - 60 الف شيكل. وحسب مسؤول كبير في هذه الحكومة فإن حركة حماس تغطي جزءاً من هذه الفاتورة فيما تتولى الحكومة توفير الجزء الباقي من الايرادات المحلية المتواضعة التي تجبيها من القطاع.