نشر بتاريخ: 28/09/2015 ( آخر تحديث: 28/09/2015 الساعة: 16:54 )
رام الله- معا - تعقيبا على الانتهاكات التي ترتكب ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية، أصدر صباح اليوم مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بيانه، حيث أوضح فيه بأن سياسة الاعتداء التي تستمر بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، مقابل الاكتفاء بالاستنكار والشجب والإدانة لن يحل مشكلة احتلال تعمد القتل والاعتقال والهدم بحق كل ما هو فلسطيني.
وأمام الدعوة التي يدعو بها بعض العرب بتوسيع عملية السلام بين عديد من الدول العربية والاحتلال، والتي أتت في هذه الأوقات بالذات، ماهي إلا مباركة للاحتلال بالتواصل في اعتداءاته، في المقابل يصدر الكنيست قانونا يجيز ويشرع بقتل واعتقال كل من يقوم بإلقاء الحجارة أو زجاجات المنتوف الحارقة، وهذا الأمر سيطلق يد الاحتلال في قتل المتظاهرين والمرابطين، ومحاولة تهويد التراث الفلسطيني دليل على عنصرية الاحتلال البحتة، وما هذا الا تحدٍ واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني بقتل وضرب كل من يحق له الدفاع عن أي اعتداء على الأرض و المقدسات، ناهيك عن انتهاك اتفاقية لاهاي 1907م، المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية.
وفي إحصائية حصل عليها المركز حول الإعتقالات المتكررة بحق الفلسطينيين، حيث بلغ عدد المختطفين في القدس من بداية العام إلى هذا الشهر حوالي1300 شخص، ومن بداية شهر سبتمبر اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب 244، كثير منهم من الأطفال، مقابل اعتقال واختطاف العشرات من الفلسطينيين في الضفة الغربية، نتيجة القوانين التي تسن من الكنيست الاسرائيلي بحق الفلسطينيين.
ويوصي المركز بضرورة إتخاذ إجراءات فعلية لتوعية المجتمعات بما تقوم به قوات الاحتلال بحق الأرض و المقدسات الفلسطينية، ومناهضة القوانين التي تشرعها بحق الفلسطينيين على الصعيد المحلي والعربي والدولي، وتوحيد الخطاب الفلسطيني الموجه ضد الاحتلال، وتدويل قضية القدس والمقدسات الفلسطينية ومشروعية الدفاع عنها.