بعد أم الحيران- مستوطنة على انقاض قرية الزرنوق

بئر السبع- معا - أعلنت سلطات الاحتلال عن تسويق قسائم بناء في مستوطنة "عومريت" التي ستقام على انقاض قرية الزرنوق غير المعترف بها، التي تنوي اسرائيل تهجير اهلها، لصالح البناء لليهود.

وتأتي عملية التسويق هذه في أعقاب إعلان إسرائيل عن ترحيل قرية أم الحيران لبناء مستوطنة "حيران" على أنقاضها.

وعقب النائب طلب ابو عرار قائلا إنّ "العنصرية الاسرائيلية في تطور مقيت، باستمرارها في بناء المستوطنات لليهود على انقاض القرى العربية، فبعد أم الحيران تأتي الزرنوق، البالغ عدد سكانها العرب قرابة 6,000 نسمة، والتي ستقام على انقاضها بعد تهجير أهلها مستوطنة عومريت". وأردف قائلا: "نقول لكل من ينوي شراء قسائم ارض من اليهود انه لن يهنأ وسيدفع أمواله هباء منثورا".

وكانت كل من شركة شركة "مشهاب"، وشركة "أ. ليفي، وشركة "كابيطل جروف" شرعت بتسويق قسائم بناء فيها لسكن اليهود، وذلك قبل اقرار حكومة الاحتلال لإقامة المستوطنة، حيث تقول الشركات المسوقة لقسائم البناء في المستوطنة للمشترين أن الحكومة وعدتها بإقرار اقامة المستوطنة بعد الاعياد العبرية.

وتابع النائب عن الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة: "نحن نتوقع ذلك لأن الحكومة عنصرية وبإمكانها اقرار اقامة مستوطنات في يوم وليلة، علما ان هذه المنطقة محط انظار جمعية "رغافيم" الاستيطانية، والتي حاولت برفقة ليبرمان الدخول لقرية الزرنوق في السابق. نحن نعارض وبشدة هذه العنصرية والمخططات الاستيطانية في النقب التي تهدف لتهويده، ونطالب الحكومة بالاعتراف بقرية الزرنوق، وسائر القرى غير المعترف بها، للعرب وفقط للعرب، وسنعمل بكل ما نملك على افشال المخطط".

ودعا أبو عرار الأهل الى التنظيم السليم من اجل انجاح النضال الميداني بهدف البقاء والاعتراف، واعدا بدعوة لجنة التوجيه لعرب النقب ولجنة المتابعة للاجتماع لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التصدي لهذا المخطط العنصري الارعن.

ووعد النائب طلب أبو عرار بإرسال رسائل للجهات المختصة للمطالبة بالاعتراف بالزرنوق وبير الحمام، والغاء مخطط "عومريت"، لافتا إلى أن جهات بيئية اسرائيلية تعارض اقامة المستوطنة المذكورة.