الجمعة: 04/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

قراقع لـ معا: الاسرى الاداريون علقوا اضرابهم

نشر بتاريخ: 29/09/2015 ( آخر تحديث: 01/10/2015 الساعة: 09:22 )
قراقع لـ معا: الاسرى الاداريون علقوا اضرابهم

بيت لحم - معا - أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ظهر الثلاثاء، أن الأسرى الإدارييين المضربين عن الطعام قد علقوا إضرابهم عن الطعام اليوم الثلاثاء 29/9/2015 بعد 40 يوما من الاضراب، شمل ذلك الأسرى الإداريين والمتضامنين معهم، بعد خضوع إدارة مصلحة السجون لمطالبهم وتعهدها بعدم تجديد الإعتقال الإداري للأسيرين غسان زواهرة ونضال أبو عكر.

كما قال قراقع أن الإدارة تعهدت بدراسة إنهاء الإعتقال الإداري لبقية الأسرى الإداريين المضربين، ووقف كافة الإجراءات التصعيدية التي قامت بها الإدارة تجاههم.

وأفاد الأسرى أن الإدارة والإستخبارات أعطت تعهدات ووعود جدية بعدم تجديد الاعتقال الإداري لبقية الأسرى، وبناء عليه علق الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، بناء على جلسة عقدت في سجن النقب الأثنين 28/9/2015 بين ممثلي الأسرى ومندوب عن الإستخبارات في إدارة السجون.


واوضح قراقع ان تعليق الاضراب كان بقرار عدم تمديد الاداري للاسرى نضال ابو عكر وغسان زواهرة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إرادة الأسرى الإداريين قد إنتصرت على إدارة السجان بعد 40 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام واعلانهم تعليقه اليوم الثلاثاء 29/9/2015، بناء على حوار جرى مع استخبارات إدارة السجون في معتقل النقب الصحراوي بحضور ممثلي الفصائل في عدة سجون.

وقالت الهيئة أن 7 أسرى إداريين و9 أخرين متضامنين معهم حركوا ملف الاعتقال الإداري التعسفي والجائر بصمودهم في ظروف قاسية وصعبة على مدار أربعين يوما في زنازين انفرادية وتحت الضغوطات النفسية والجسدية، رافعين شعار "يسقط الاعتقال الإداري".

وأشارت، أن حكومة نتنياهو إضطرت لفتح حوار مع المعتقلين بعد أن لمست مدى صلابتهم واصرارهم على مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبهم وبعد أن شعرت ان هذا الإضراب الذي اختلف في طابعه كونه موجة ضد الاعتقال الاداري كقانون وضد المحاكم العسكرية التي أعلنوا مقاطعتها، بأنه سيحرك الوضع في السجون وخارجها وشكل فضيحة جديدة لحكومة اليمين المتطرفة وقوانينها العنصرية وإجراءاتها التعسفية المطبقة بحق الأسرى.

وقالت أن معركة الاعتقال الإداري ستبقى مستمرة ما دام قانون الاعتقال الإداري مطبقا، وما دامت حكومة إسرائيل تستخدمه كجزء من السيطرة والقمع والإنتقام بحق المعتقلين.

ولفتت أن الحراك الذي حصل خلال معركة الإداريين يتطلب إستراتيجية وطنية شاملة سياسية وقانونية لمواجهة السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى ولأجل إسقاط القوانين الظالمة التي تنتهك كل القوانين الدولية والإنسانية.