حناينة :قرار نقل مباراة السعودية غير شرعي
نشر بتاريخ: 30/09/2015 ( آخر تحديث: 30/09/2015 الساعة: 14:45 )
بيت لحم - معا : يعتبر قرار لجنة تنظيم كأس العالم 2018 بنقل لقاء فلسطين والسعودية، خارج الأراضي المحتلة، غير قانوني، بحسب ما أكده المحامي عماد حناينة المختص بقوانين الفيفا.
وقال عماد حناينة لموقع سبورت 360 عربية "منع دولة من اللعب على أرضها يأتي بقرار من اللجنة التنفيذية عن طريق اتخاذ عقوبة حظر أندية ومنتخبات ذلك الاتحاد باللعب على أرضه".
وأضاف عماد حناينة "قرار اللجنة المنظم لكأس العالم 2018 بنقل اللقاء غير قانوني؛ لأن الاتحاد الدولي لا يفرض حظراً على الاتحاد الفلسطيني".
هل يستطيع الاتحاد الفلسطيني استئناف القرار؟
أقرت لجنة تنظيم كأس العالم 2018 ووفقاً للاتحاد السعودي، فإن قرار نقل اللقاء غير قابل للاستئناف، وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من لائحة قوانين كأس العالم 2018 في روسيا، حيث تنص المادة على "القرارات التي تتخذها اللجنة المنظمة لكأس العالم أو اللجان الفرعية، هي قرارات نهائية وملزمة، وغير قابلة للاستئناف".
ويؤكد المحامي عماد حناينة في هذا الخصوص أن الاتحاد الفلسطيني يستطيع استئناف العقوبة، وتحدث قائلاً "القرار غير قابل للاستئناف لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من لائحة قوانين كأس العالم 2018، لكن الاتحاد الفلسطيني يستطيع استئناف القضية لدى محكمة التحكيم الرياضية والتي تعتبر سلطتها أعلى من الفيفا".
وختم المحامي حديثه بهذا الخصوص "في حال قدم الاتحاد الفلسطيني لاستئناف لدى محكمة التحكيم، ستنظر الأخيرة بالقضية بأسرع وقت ممكن وستصدر قرارها قبل موعد اللقاء".
قرار النقل شرعي!
يعتبر قرار نقل مباراة السعودية وفلسطين شرعي، في حال قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بفرض عقوبة حظر خوض الأندية والمنتخبات الفلسطينية مبارياتها على أرضها وبين جماهيرها.
والحالة الثانية هي موافقة الاتحاد الفلسطيني على نقل لقائه مع السعودية خارج الأراضي المحتلة.
الخلاصة
يستطيع الاتحاد الفلسطيني إيقاف نقل المباراة في حال استأنف القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية، والتي ستنتصر للاتحاد الفلسطيني.
وفي حال لم يتقدم الاتحاد الفلسطيني باستئناف لدى محكمة التحكيم، فهو يكون موافق على قرار نقل اللقاء، وحتى لا يقع بمأزق أمام مشجعي المنتخب الفلسطيني، أعلن أن قرار النقل لم يتم بموافقتهم؛ حتى لا يثوروا ضده، وحتى تحمل وسائل الإعلام مسؤولية الحادثة للاتحاد السعودي، بالإضافة لإتهام مسؤولي الفيفا بالفساد، بمعنى أخرى "تضليل الحقيقة".