اتفاقية بين البنك الوطني واتحاد اصحاب الباصات

رام الله - معا - وقع البنك الوطني، اليوم الاربعاء، اتفاقية تعاون وشراكة مع نقابة أصحاب شركات الباصات، لدعم تطوير القطاع العام، عبر العمل على تحديث وزيادة عدد الحافلات العاملة في فلسطين، في اطار مشروع تشرف عليه الحكومة، بقيمة 32 مليون يورو، ستغطي معظمها الحكومة الهولندية، من ضمنها 20% سيتكفل بها أصحاب شركات الباصات.

وجرى التوقيع على الاتفاقية، في ختام مؤتمر صحافي، نظمه الجانبان في فندق "موفنبيك" برام الله، بمشاركة رئيس مجلس ادارة البنك طلال ناصر الدين، ورئيس النقابة عبد الله الحلو، ومراقب المرور العام جمال شقير، ورئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة خليل رزق، ونائب محافظ رام الله والبيرة حمدان البرغوثي.

وفي هذا السياق، أكد ناصر الدين، أهمية الاتفاقية، معتبرا إياها الخطوة الأولى لتأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع واحدة من أهم وانشط النقابات في فلسطين.

وأضاف: رغم الدمار المتكرر الذي حلّ بقطاع النقل العام، بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، إلا انه بجهد النقابة وأصحاب شركات الباصات، استطاع هذا القطاع ان ينهض ويستعيد من عافيته، ولنا كل الفخر أن نكون جزءًا من مشروع دعم تطوير قطاع النقل العام في فلسطين، بتقديم تمويل يصل حجمه الى 8 ملايين يورو، الذي سينعكس حتما بشكل ايجابي على التنمية المستدامة لهذا القطاع المهم، إضافة الى تقديم الخدمات الأمثل للمواطن، وبأعلى معايير الأمان والجودة.

وأضاف: البنك الوطني منذ نشأته، وضع على عاتقه المساهمة في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا أحد أهم العناصر التي ترتكز اليها رسالتنا وهويتنا كبنك وطن، فعمدنا الى توظيف 80% من أصولنا داخل فلسطين، ايمانا منا بأهمية تنمية اقتصادنا الوطني، كما دخلنا في شراكات عديدة مع جهات محلية وعربية ودولية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار وخدمة وطننا ومواطنينا بالشكل الأمثل، وها نحن نعلن عن انجاز شراكة وطنية استراتيجية جديدة، لتنضم نقابة أصحاب شركات الباصات الى قائمة شركائنا، ونتطلع الى تطوير هذه العلاقة ايمانا منا بأهمية تعاضد سواعد مؤسساتنا الوطنية الواحدة في سبيل خدمة وتنمية وطننا، وتقديم الأفضل لمواطنينا.

واستدرك: استطاع البنك، أن يصل اليوم الى مكانة مرموقة في الجهاز المصرفي، فنحن ثالث أكبر بنك من حيث حجم ودائع العملاء، التي وصلت الى نصف مليار دولار في النصف الأول من العام 2015، كما حققنا المركز الأول بينها من حيث نسبة نمو موجوداتنا، التي بلغت 774 مليون دولار مقارنة بـ 680 مليون دولار نهاية العام 2014، كما تمكنا من تحقيق أعلى نسبة نمو بين البنوك، فيما يخص محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة، التي بلغت 378 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، بعد ان كانت 299 مليون دولار نهاية العام 2014، وإن هذا الأداء المالي يبشر بالمزيد من النمو، والتطور لمصرفنا هذا العام.

من جهته، ركز الحلو على دور الاتفاقية في تطوير قطاع النقل العام، مبينا أنه ستتم الاستفادة من المنحة لزيادة عدد الحافلات في فلسطين، خاصة وأن هناك تقادما أصاب عددا منها، بالتالي لا بد من تحديث حافلاتها.

واستعرض جانبا من الصعوبات التي واجهتها شركات الباصات خاصة خلال الانتفاضة الأولى، مشيرا إلى أثر ممارسات الاحتلال في تدمير قطاع النقل.
وبين أنه مع قيام السلطة الوطنية وفرض القانون، بدأت الشركات بالنهوض واعادة بناء نفسها، وتنظيم عملها والعودة لتقديم الخدمات للمواطنين عبر توفير حافلات جديدة، لافتا بالمقابل إلى تأثير الاجراءات الاحتلالية على قطاع النقل خلال الانتفاضة الثانية.

وذكر أن الشركات واصلت تطوير ذاتها، مضيفا "الا أن ما هو مطلوب لهذا القطاع يمكن وصفه بـ "بالثورة"، كي نصل للخدمة الامثل التي نطمح إلى تقديمها للمواطن، وكلنا أمل أن يتحقق ذلك في المستقبل القريب في اطار التخطيط المشترك مع وزارة النقل والمواصلات، مدعومة من مؤسساتنا الوطنية لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، والنهوض به لما في ذلك من مصلحة تصب أولا واخيرا لصالح أبناء شعبنا.

وحول الاتفاقية قال: مدة صلاحية هذه الاتفاقية ثلاث سنوات قابلة للتمديد، حيث أن أهميتها تأتي بوجوب خروج 486 حافلة من الخدمة خلال السنوات الخمس القادمة، أي ما يعادل 50% تقريبا من اجمالي عدد الحافلات العاملة في قطاع النقل العام البالغ عدده 930 حافلة حاليا.

وتابع: تتضمن اتفاقية الشراكة ودعم التطوير، تمويل يصل الى ما نسبته 80% من قيمة الحافلة التي ترغب الشركلت بشرائها من السوق ابتداءا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وبسعر فائدة وخدمات منافسه وسهولة في آلية التنفيذ.

وقال: إن النقابة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، يعملان جاهدين ليلا ونهارا منذ سنوات لانجاح مشروع تطوير قطاع النقل العام في فلسطين ( اوريو)، الذي وصل إلى حيز التنفيذ، ونأمل بدء العمل به على ارض الواقع منتصف العام القادم، حيث ستكون قيمة المشروع 32 مليون يورو لتمويل شراء حافلات جديدة وحديثة لدعم وتطوير خدمة قطاع النقل في فلسطين، وسيكون المستفيد من المشروع شركات الحافلات العاملة ويترتب عليها تغطية ما قيمته 8 ملايين يورو من اجمالي المبلغ، حيث سيكون ذلك بالتعاون مع البنك الوطني بأسعار فائده مميزة ودون أية عمولات.

من جهته، أكد شقير أهمية الاتفاقية، مشيرا إلى وجاهة المنحة في تطوير قطاع النقل العام، لافتا إلى أن تنفيذ المشروع سيتواصل حتى العام 2025.

وبين أن شركات الباصات ستساهم بـ 20% من قيمة المنحة البالغة 32 مليون يورو، ستمولها الحكومة الهولندية.

كما أشاد رزق بالاتفاقية، معتبرا إياها نموذجا على التعاون بين المؤسسات الوطنية، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الاتفاقية تجسيد لشراكة بين مؤسستين تساهمات بدور فاعل في الجانب الاقتصادي، مشيرا بالمقابل إلى أهمية الاستثمار وآثاره الإيجابية على مختلف الصعد.

واعتبر البرغوثي، توقيع الاتفاقية حدثا في غاية الأهمية، مبينا أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كل ما يلزم في سبيل دفع الجانب الاقتصادي قدما.
وعبر عن أمله في أن تنعكس الاتفاقية إيجابا على الواقع الاقتصادي، مضيفا "نحن كشعب تحتم علينا العمل في اقسى الظروف واحلكها ظلمة، فلا دولة دون القدس ولا قدس بدون الأقصى، ولا بد من ان تنعكس هذه الاتفاقية بالتأكيد على شعبنا في كل المجالات".