ادراج "الاقصى" على جدول اعمال جمعية برلمان مجلس اوروبا

ستراسبورغ – معا - واصل وفد فلسطين لليوم الثاني على التوالي المشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا باعتبار فلسطين حاصلة على مكانة "شريك من أجل الديموقراطية"، حيث تنعقد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني د. برنارد سابيلا شارك في اجتماع لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية والتي ادرجت بند الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الاقصى بناءً على طلب الوفد الفلسطيني، حيث طالب د. برنارد سابيلا رئيس الوفد الفلسطيني اللجنة ومجلس أوروبا بضرورة التحرك العاجل والفوري لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية اليوم على الحرم الشريف والمصليين وانتهاك حرمته بزيارات المجموعات اليهيودية الاستيطانية المتطرفة ومسؤولين إسرائيليين منهم نائب رئيس الكنيست.

وطالب بضرورة أن يكون موقف لمجلس أوروبا مما يجري في الأقصى موضحاً أن ما يجري يهدف لتغيير الوضع القائم في القدس والأقصى وأن نوايا المجموعات المتطرفة المدعومة من الحكومة الإسرائيلية والجيش والشرطة تأتي في اطار الإدعاء الإسرائيلي بوجود الهيكل مكان الحرم الشريف.

وأكد سابيلا إن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات يومية ينتهك الاتفاقات والقرارات الدولية التي تهدد الوضع القانوني والسياسي للقدس والأقصى وجميع المقدسات، كما أنه يخالف الاتفاقيات المبرمة مع فلسطين والأردن بوضع الأقصى ودور الوقف الإسلامي بهذا الخصوص. كما أشار إلى موقف نيافة رئيس مجلس الكنائس في القدس الذي دعا فيه إسرائيل للكف عن محاولات تغيير الوضع في الأقصى وأكد فيه أن الأقصى هو مكان مقدس للمسلمين.

وأكد السيد سابيلا أن الأقصى هو مكان مقدس ليس للفلسطينيين وحدهم بل إنه ثالث أقدس وأهم مكان للعبادة لكل المسلمين في العالم، وحذر من الاستمرار في الاعتداءات الاسرائيلية على الأقصى سيقود إلى تدهور خطير في المنطقة برمتها وليس بفلسطين وحدها وهذا التدهور سيؤثر على أوروبا أيضاً، ولذلك أكد دعوته على ضرورة التدخل لمجلس أوروبا وطالب بتعيين مقرر للجمعية لإعداد تقرير حول الوضع الراهن بشكل عاجل.

وعليه ناقشت اللجنة وشارك العديد من النواب في مداخلات أجمعوا فيها على مدى الخطورة التي تسببها الاجراءات الاسرائيلية ضد الأقصى والقدس وأصوا بعدد من الاجراءات منها البدء بإرسال رسالة لرئيس الكنيست الإسرائيلي ومتابعة الوضع بعد ذلك لإتخاذ الاجراءات اللازمة لتحدد اللجنة والجمعية البرلمانية موقفها وتصرفها مما يجري.

كما شاركت د. نجاة الأسطل عضو لجنة المساواة وعدم التمييز في اجتماع اللجنة التي استضافت السيدة مانيزها نديري المديرة التنفيذية "لمنظمة المرأة للمرأة الأفغانية" والمرشحة لنيل جائزة هافال الدولية والتي تحدثت عن تحسن وضع المرأة في الأفغانية وتوجيهها نحو حقوقها في التعليم والصحة والانتخاب وحقوقها الأخرى، وإقامة ستين مركزاً للعمل على حمايتها من العنف ومنع استغلالها وهو ما يعتبر إنجازاً هاماً لدولة مثل افغانستان.

وفي مداخلتها شكرت النائب الأسطل السيدة ناديري على تقرير المنظمة وأثنت على أهميته وتسائلت عن المراكز التي تم ذكرها ومدى تنوعها وتعميمها على مختلف المناطق مذكرة بحق المرأة في العيش الكريم والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية وضرورة نيل حقوقها القانونية.

قدم النائب النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" مداخلة خلال مناقشة قضية الهجرة واللاجئين إلى أوروبا من مختلف مناطق النزاع، وذلك خلال انعقاد الجلسة العامة، حيث قال: "إن الاقتراحات التي قدمت في مشاريع القرارات والتوصيات هامة جداً، لكن يجب التركيز على معالجة الأمر من جذوره، أصبح من الضروري إجراء مراجعة عميقة للسياسات الأوروبية في الشرق الأوسط وأفريقيا، إسمحوا لي أن أحذر من خطأ آخر قد يكون له عواقب كارثية عبر تصدير الديمقراطية بالتدخل العسكري، وعلينا ألا ننسى أبداً النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي الذي هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة. يجب أن لا نقلل من أهمية مركزية القضية الفلسطينية وأولوية إيجاد حل عادل لها. ينبغي على أوروبا أن تضع في كل جهد ممكن، ليس فقط لتشجيع المفاوضات بين الطرفين، ولكن لضمان وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين.

النائب د. نجاة الأسطل قالت في مداخلتها: إن أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مختلف دول العالم يعانون منذ أكثر من 60 سنة، دون أي أمل يذكر في حل قضيتهم وذلك بسبب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والحصار المفروض على عملية السلام. كما نزح أثناء الحرب على غزة في عام 2014 من قبل الجيش الإسرائيلي أكثر من نصف مليون شخص من منازلهم وأغلقت الحدود أمامهم بمخالفة صارخة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومعاهدة جنيف والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. إننا بحاجة الى حل جذري بمساعدة من الاتحاد الأوروبي، والذي من الممكن أن يفعل المزيد في هذا الصدد. إننا نتعلم في الطب، "إدارة المرض، وليس الأعراض."

وفي موضوع آخر شارك النائب د. برنارد سابيلا رئيس الوفد الفلسطيني في المناقشة العامة للجمعية البرلمانية حول الشراكة القائمة بين مجلس أوروبا و منظمة التعاون والتنمية، وقال في مداخلته: "السؤال هو كيف يمكن أن تعزز الشراكة بين مجلس أوروبا ومنظمة التعاون والتنمية، معالجة "الفوارق" ليس فقط في أوروبا ولكن على نطاق أوسع، وخاصة مع دول الجوار الجنوبي للبحر المتوسط، هل يمكن التوصل للحوار الاجتماعي في أوروبا وهل يمكن أن تصل إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع في البلدان المجاورة في جنوب البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟.
وأضاف: " دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى أكثر من 100 مليون وظيفة جديدة في السنوات العشر المقبلة؟ إن عدم وجود فرص للملايين من الشباب في منطقتنا وليس فقط دفع البعض منهم إلى التطرف بل تؤدي الى الخوف من عدم حل المشاكل في سورية والأراضي التي تحتلها إسرائيل، حيث تواصل إسرائيل سياسة احتلالها دون عوائق، تشجع بصورة مباشرة وغير مباشرة لزيادة التطرف في المنطقة. كيف يمكن للمجلس أوروبا ومنظمة التعاون والتنمية معالجة بعض هذه الأسئلة؟

اجتماع لجنة شؤون الهجرة واللاجئين، ناقش الاجتماع طلبت النائب ايفا يانسين من البرلمان السويدي بإعداد تقرير عن الوضع الإنساني في غزة بعد الحرب الأخيرة، حيث طالبت يانسين خلال مداخلتها السفير والوفد الإسرائيلي بالموافقة على دخولها إلى قطاع غزة لأداء مهمتها في بعثة العمل الرسمية من الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا بالذهاب إلى غزة وإعداد تقرير عن الوضع الإنساني هناك، وأضافت إن الإعداد لهذه المهمة قائم ولكنه يسير ببطء بسبب عدم الحصول على موافقة إسرائيل لدخول غزة، وإنني أنتهز فرصة وجود الوفد الإسرائيلي لتسهيل مهمتي في الدخول إلى غزة" .

النائب يانسين ردت على مداخلة السفير الاسرائيلي بان سفرها لقطاع غزة يهدف لاتهام اسرائيل وادعاءه بالخوف على حياة وأمن النائب يانسين خلال زيارتها لغزة، بالقول: "هناك 2 مليون فلسطيني يعيشون في غزة في منطقة ومساحة صغيرة في ظل فقر وحصار وظروف صعبة وهذا هو سبب زيارتي، إذا كانوا آمنيين فكيف لا يكون آمناً بالنسبة لي الذهاب إلى هناك".

كما اجتمع أعضاء الوفد الفلسطيني مع السيد زولتان تابنر مدير العلاقات الخارجية في الجمعية البرلمانية لمناقشة متابعة الجهود المبذولة في مجال التعاون بين فلسطين ومجلس أوروبا في برامج مساعدة وتدريب في المجاليين التنفيذي والتشريعي وأيضاً القضائي.