منظمة الأمم المتحدة للتجارة تعرض إجمالي خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة

الخليل - معا - اكد تقرير صادر في جنيف مؤخراً ،عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعروفة اختصارا بـ " اونكتاد " ان القيود الاسرائيلية على التجارة الفلسطينية حملت التجار تكاليف باهظة وأوجدت توقعات قاتمة للتنمية الاقتصادية الفلسطينية.

وقالت في تقريرها ان البضائع التي تشحن من والى الاراضي الفلسطينية ينبغي أن تستخدم في المستقبل موانيء في مصر والاردن وأن تقلل اعتماد التجار على المنشآت الاسرائيلية.

واضاف التقرير إن سيطرة اسرائيل على الحدود وطرق النقل الرئيسة الى الضفة الغربية وقطاع غزة يجعل الاعمال الفلسطينية التي تحاول المشاركة في التجارة الدولية مرهونة كلية بالاعتبارات السياسية الاسرائيلية .

كما اكد التقرير إن نقاط التفتيش وحواجز الطرق الاسرائيلية واجراءات الجمارك والنقل العسيرة فرضت تكاليف مثبطة للصفقات على كاهل التجار وقضت على القدرة التنافسية للبضائع الفلسطينية وتمثل حواجز تجارية أكبر من التعريفات الجمركية.

ورصد تقرير" اونكتاد " المختص بشؤون التجارة إن 92 % من التجارة الفلسطينية تجري مع اسرائيل و2% فقط مع الاردن، بينما تقل التجارة مع مصر عن 1% .

كما تحدث التقرير عن معدل البطالة في الاراضي الفلسطينية وقال موضحا انه بلغ 30% في عام 2006 الذي شهد تراجع الصادرات بنسبة 3% وزيادة الواردات بنسبة 210% مما زاد العجز في الميزان التجاري الى 73% من الناتج المحلي الاجمالي.

ودعا تقرير" اونكتاد" اخيراً الى تحويل الجدل الدائر من القضايا الامنية الى ضمان التدفق الآمن للتجارة في أنحاء المنطقة.

يشار الى ان منطمة اللأمم المتحدة للتحارة والتنمية وهي منبر للدول النامية تضم كافة الدول اللأعضاء في المنظمة الدولية وتختص بشؤون التجارة وتبادل السلع والخدمات وترصد في تقاريرها الميدانية حالة التجارة والتنمية في العالم.

وأوضح التقرير إن سياسة إسرائيل المتبعة في تطبيق إجراءات العقوبات الجماعية والفردية، أدت إلى تأثيرات بالغة الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والنفسية والصحية.
وقال التقرير الصادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني إن استمرار الهيمنة الإسرائيلية على أدوات السياسة الاقتصادية الفلسطينية في مجالات السياسة المالية، النقدية، التجارة الخارجية، إيرادات الموازنة، الارتباط بالتشكيل والميزان التجاري، أدى إلى تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني تبعية كاملة للاقتصاد الإسرائيلي.

العقوبات الجماعية

واشار التقرير الى أن سياسات إسرائيل المنهجية المتبعة في ميادين العقوبات الجماعية والحصار والسياسات الأمنية الاحتلالية والاستيطانية، هدفت من خلالها إلى تدمير إمكانات النهوض التنموي الفلسطيني، خصوصاً أن وجود اقتصاد وطني فلسطيني قوي سيؤثر حتماً بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي، وسيشكل منافساً قوياً له سواء في استغلال الموارد الطبيعية أو استيعاب الأيدي العاملة، أو تغطية احتياجات السوق المحلية مستقبلاً، مع العلم بأن الضفة الغربية وقطاع غزة تستورد ما نسبته 85% من وارداتها من إسرائيل.

كما أظهر التقرير، مدى اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير وغير متوازن، ومدى هشاشته وعمق انكشافه للخارج عموماً ولإسرائيل خصوصاً، وارتفاع حساسيته للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي كان لها تأثير مدمر على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة لتعدد أوجه وقنوات التشابك والارتباط بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.

فرض القيود

واستعرض التقرير، جملة من سياسات إسرائيل الصارمة تجاه انتفاضة الأقصى، التي تمثلت في إغلاق كافة المعابر والحدود والمنافذ الخارجية التي تربط المناطق الفلسطينية مع العالم الخارجي بما فيها إسرائيل، وتجزئة المناطق والمدن والقرى الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض، كما منع عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين، من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل بذرائع أمنية واهية، بالإضافة إلى فرض القيود المشددة على الصادرات والواردات من وإلى الأراضي الفلسطينية، وتدمير إسرائيل مرافق البنية التحتية وقصف المصانع وتجريف المزارع وتدمير المنازل والمرافق العامة والخاصة، وقتل وجرح واعتقال الآلاف من الفلسطينيين، ناهيك عن احتجاز إسرائيل مستحقات السلطة الوطنية من إيرادات المقاصة .
وحسب التقرير، فإن كل هذه الإجراءات التعسفية والممارسات القمعية ساهمت في تدهور كافة القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، وانخفاضه بنسبة 40%، وارتفاع معدل البطالة من 10% قبل الحصار والإغلاق إلى 27% حتى الربع الأول من العام 2005. في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 208 آلاف شخص وأكثر من 62.6 % من مجمل الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها خلال الانتفاضة، وأن ما نسبته 48.7 % من الأسر خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية، خاصةً الملابس والغذاء خلال الشهور 12 الماضية.

تراجع المساعدات

وأشار التقرير إلى تراجع المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية من الدول المانحة، موضحاً إنها بلغت حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي ما قيمته 290 مليون دولار، بدلاً من 900 مليون دولار كما هو متوقع، مما ساهم في زيادة العجز بالموازنة العامة، إذ قد يصل العجز لهذا العام حوالي 700 مليون دولار إذا لم تلتزم الدول المانحة الوفاء بتعهداتها . أما الأموال التي جمدتها إسرائيل والمستحقة للسلطة الوطنية فبلغت حوالي 350 مليون دولار، وتدعي أنها تحتجز هذه المبالغ لقيام بعض العائلات الإسرائيلية وبعض شركات التأمين، برفع قضايا على السلطة الوطنية لتعويض قتلى العمليات في إسرائيل، إضافة إلى 28 مليون دولار، مجمدة في بنوك أمريكية منذ شهر مارس الماضي، بناءً على قرار من محكمة أمريكية.

سياسة الحصار

وبالنسبة للقطاع الصناعي، ذكر التقرير إنه أحد أهم القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، حيث كان من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً نتيجة لاستمرار سياسة الحصار والإغلاق، إذ بلغ عدد المصانع والمنشآت والمعامل المتضررة بشكل أو بآخر 9000 منشأة صناعية، منها 430 مصنعاً ومعملاً دمرت تدميراً كاملاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح 7% فقط من المنشآت الصناعية تشتغل بنفس طاقتها الإنتاجية التي كانت تعمل بها قبل الانتفاضة . وكانت الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلود والبلاستيك من أكثر القطاعات تأثراً بسياسة الاحتلال.

جدار الفصل:

واعتبر التقرير أن سياسة بناء جدار الفصل العنصري، ساهمت في إغلاق 1702 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية، منذ بناء الجدار حتى منتصف العام الحالي، في حين تأثرت التجارة الخارجية الفلسطينية بالأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية، وبفعل سياسة الإغلاق المستمرة ومنع حركة تنقل البضائع من وإلى فلسطين، وبخاصة مع العالم الخارجي، مشيراً الى أن حجم الواردات الفلسطينية من السلع والخدمات العامة، تراجع خلال العام 2002 بحوالي 44 % عما كانت عليه في العام 2000، وانخفضت أيضاً في العام 2003، إذ بلغت فقط 2008 مليون دولار أمريكي، بتراجع قدره 33.2 % مقارنةً مع العام 1999.

وفيما يتعلق بالعملية التنموية، نوه التقرير بأن سياسة إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية، أثرت تأثيراً سلبياً على هذه العملية بمختلف أنواعها، حيث طرأ تغيير جذري على الإنفاق العام خلال الأعوام السابقة، الأمر الذي انعكس سلباً على حصة الفرد من الإنفاق الحكومي في الأراضي الفلسطينية العام الماضي، إذ بلغت 75 دولاراً أمريكياً في مجال الصحة، و43 دولاراً في مجال التعليم، مقابل 100 دولار في مجال الأمن، مما يعني أن التركيبة الحكومية الحالية للإنفاق الحكومي تركز على الأمن، على حساب القطاعات المؤثرة على عملية التنمية.

خسائر كبيرة

وعن الخسائر الاقتصادية، قال التقرير إن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية أدت إلى إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الخمس الماضية، وتضرر كافة القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض بنسبة 40بالمائة، متطرقاً إلى قسمين من الخسائر، الأول يتصل بخسائر اقتصادية مباشرة، وتشمل صافي الدخل والإنتاج المحليين، وخسائر العمالة الفلسطينية في إسرائيل.

وأضاف التقرير إن خسائر صافي الدخل والإنتاج المحليين بلغت خلال السنوات الماضية 9163.7 مليون دولار، في حين أنه بلغت خسائر العمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال الفترة الماضية 3795 مليون دولار ، بحيث أصبح إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة 12.958.700.000 دولار " اثني عشر مليارا وتسعمائة وثمانية وخمسين مليونا وسبعمائة ألف دولار أمريكي".

وحسب التقرير، يصل مجموع الخسائر الاقتصادية غير المباشرة 2675 مليون دولار، وبالتالي يقدر إجمالي خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة بحوالي "15.633.700.000 " خمسة عشر مليارا وستمائة وثلاث وثلاثين مليونا وسبعمائة ألف دولار.