نشر بتاريخ: 02/10/2015 ( آخر تحديث: 02/10/2015 الساعة: 10:25 )
غزة- تقرير معا – لا تزال محاولات الشبان الغزيين التسلل تجاه الحدود مع اسرائيل مستمرة للبحث عن فرص عمل نتيجة الأوضاع الاقتصادية الكارثية بقطاع غزة رغم الانتشار الأمني التابع لوزارة الداخلية في غزة على طول الحدود لمنع التسلل.
وفي غزة سابقا أعلنت قوات الامن اعتقالها عددا من الشبان حاولوا التسلل نحو الحدود مع اسرائيل.
مراسل "معا" في غزة لم يستطيع الحصول على احصائية رسمية عن عدد المتسللين أو الذين حاولوا التسلل لكن الحديث يدور عن العشرات .
سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان قال لمراسل "معا" :"ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت حوالي 80 متسللا منذ بداية العام".
ولم يكن هذا لهذا العدد وجود في الفترة التي سبقت الحرب الاخيرة على غزة التي خلفت علاوة عن عمليات القتل والدمار اثارا اقتصادية سيئة ضاعفت من حجم الفقر ورفعت من نسب البطالة خاصة في وسط الشبان وخرجي الجامعات.
وكان الدكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصادي أشار سابقا إلى ارتفاع نسبة البطالة ل 41% ووجود أكثر من 200 الف عاطل عن العمل وإن نسبة انعدام الامن الغذائي 72%، ونسبة الفقر 39%، والفقر المدقع 21%".
وأشار الى أن نسبة البطالة بين الخريجين من فئة الشباب 60%.
ويرى حقوقيون ان زيادة حالات التسلل الى الحدود مع اسرائيل سببها انعدام فرص العمل والبحث عن حياة ومستقبل.
شريف أبو عطايا والد أحد الذين حاولوا التسلل عبر الحدود الشرقية لغزة يقول:" اسباب دفع الشباب والخريجين للتسلل حالة الاحباط التي يعيشونها نتيجة انعدم فرص العمل والمستقبل".
وحاول نجل المواطن شريف التسلل مرتين عبر الحدود من اجل البحث عن عمل، يقول :" ابني اعتقل عند الاحتلال مرتين المرة الاولى اعتقل 3 اشهر والمرة الثانية اعتقل عام وافرج عنه قبل اربع شهر تقريبا"، متابعا " الشباب عندما لا يجد شيقل واحد في جيبتوا برمي حالوا للموت "، داعيا المسؤولين الى توفير فرص عمل للشباب والخريجين حتى يستطيعوا العيش مثل باقي شباب العالم.
ودقت المؤسسات الحقوقية ناقوس الخطر في اكثر من مناسبة لكن لا حياة لمن تنادي مؤكدين ان الأوضاع تهدد النسيج الفلسطيني.
ويرى نضال غبن مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة ان التسلل نحو الاحتلال الاسرائيلي للبحث عن عمل هو احد تجليات مظاهر اليأس التي يشيعها الشباب وتحديدا صغرا السن والخريجين حيث نسبة البطالة في صفوفهم تصل ال 45% بدون أي مستقبل لهم.
وأوضح غبن في حديث لمراسل "معا" ان الشباب يعرضون حياتهم للخطر والموت نتيجة التسلل حيث قوات الاحتلال تطلق النار على كل من يحاول التسلل.
وقال مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة :"دقينا ناقوس الخطر مسبقا من خلال الفعاليات لوضع استراتيجية لمحاصرة معدلات البطالة للبحث عن مشاريع تحفظ لهم فرص عمل وتمنع انحرافهم تحو الجريمة والتسلل الا انه حتى لان لم يتم وضع أي استراتيجيات لمعاجلة هذه الظاهرة وهذا يهدد النسيج الفلسطيني بشكل خطير".
وأضاف غبن في حديثه لأن الاحتلال لا يدخر جهدا في محاولات اسقاط الشباب وحالة الفقر وعلى الجهات الامنية والسياسية في غزة ان ينتبهوا الى ذلك ، مشيرا الى ان الاسقاط مردة الفقر والجهل والحالة الاقتصادية.
أما مصطفى ابراهيم الكاتب والناشط في مجال حقوق الانسان يقول :" تسلل الشباب انتحار وهروب من الواقع إلى العدو للبحث عن فرصة عمل وهم مدركين حجم الخطر سواء بالموت أو السجن أو الارتباط مع قوات الاحتلال".
واضاف :"وكل ذلك لم يدق ناقوس الخطر وان غزة وشبابها تغرق في وحل الهروب من الواقع المر من دون أي محاولة من المسؤولين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بأيدينا نقوم بعملية هروب جماعي و ترانسفير حقيقي لكل ما هو حي وجميل لشباب فقدوا البوصلة واليقين والوعد بالأمل".
من جهته أكد مركز الميزان لحقوق الانسان على أن الحصار المفروض منذ ثماني سنوات والذي ترافق مع قيود على حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة ومنع إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة، كما أدى تدمير المنشآت التجارية والصناعية والانتهاكات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في ارتفاع نسبة البطالة بمعدلات غير مسبوقة بعد انضمام العاملين في المنشآت المدمرة لألاف العمال العاطلين عن العمل.
ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغت أعلى معدل بطالة سجلت للفئة العمرية (20-24 سنة)، حيث بلغت 45.6% في الربع الرابع من عام 2014، كما سجلت محافظة دير البلح في قطاع غزة أعلى معدلات بطالة في قطاع غزة بمعدل 49.9%، وهذا ومن المعروف أن التقديرات المتعلقة بالبطالة في قطاع غزة ليست دقيقة حيث تشير التقديرات إلى أن البطالة تصل إلى 80% في صفوف الشباب في قطاع غزة ولاسيما بين خريجي الجامعات وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير وتدميره مئات المنشآت الصناعية والتجارية.
وجدد المركز استنكاره لاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتصاعد الاعتقالات والاستهداف المنظم للمدنيين في المناطق الحدودية.
وشدد مركز الميزان على أن استمرار الحصار منذ أكثر ثماني سنوات يشكل مساساً خطيرا بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة ويزج به في اتون عملية متواصلة من عكس عملية التنمية وتمنع السلطات الفلسطينية والمجتمع الدولي من اتخاذ أي إجراءات فعالة لوقف التدهور في الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في القطاع.
ويرى مركز الميزان لحقوق الإنسان في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدما في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاسا طبيعيا لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور المواد الضرورية لإعادة الإعمار، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع.
وأكد المركز على أن العقوبات الجماعية الإسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني تصل إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية.
تقرير: أيمن أبو شنب