نشر بتاريخ: 02/10/2015 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
رام الله- معا يتسبب القلق المستمر في الأسواق في حدوث ارتفاع أو انخفاض بشكل مستمر ولكن الأوضاع غير المستقرة تتسبب عادة في تذبذب الأسعار صعودا وهبوطا مما يخلق فرص متنوعة في السوق، فعندما تكون الأوضاع السياسية غير مستقرة فى دولة ما الدولة سيجعلها تغرق فى الديون المستحقة للمستثمرين وسوف يتبع ذلك فوضى واضطرابات في الأسوق وبالتالي احداث حالة من التقلب السريع في السوق وايجاد فرص عديدة للبيع والشراء.
هذا وقد شهدت الأسواق خلال العام الجاري العديد من التغييرات والاضطرابات السياسية والاقتصادية والتي أدت الى تحركات كبير في الأسواق المالية , ومن أهم هذه الأحداث:
الاتفاق الأيراني النووي
في يوم الخميس الموافق 14 يوليو أعلنت كل من إيران والولايات المتحدة عن التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووى ايراني ساعد على خفض سعر البترول خلال الأشهر القليلة.
وقد أدى ذلك الاتفاق الى تأثير مباشر وفورى على اسعار النفط الخام حيث تراجع سعر برميل النفط الخام الأمريكي الى دون $40 للبرميل على الرغم من أنه لم يتم بعد زيادة الانتاج النفطي الايراني بالشكل الذي يؤدي الى ذلك الانخفاض فى الأسعار ولكن تتأثر الأسواق المالية بشكل مباشر بالأخبار المهمة حتى ولو لم يكن لها تأثير فعلي وحقيقي في الوقت الحالي.
وترى بعض دول منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي أن هذه الاتفاقية سوف تؤدي فقط إلى تأخير ايران في تصنيع الأسلحة النووية فعلى الرغم من احتواء هذه الاتفاقية على العديد من النصوص إلا أنه يبدو أن بعد عشر سنوات من تقييد نشاطها بموجب الاتفاقية ستكون إيران قادرة على زيادة نشاط برنامجها النووي وسوف تنطلق في سباق الأسلحة النووية في المنطقة من جديد.
الاتفاق بشأن أزمة الديون اليونانية
بعد مناقشات واجتماعات عديدة بين قادة منطقة اليورو فقد توصلت اليونان والاتحاد الأوروبي إلى صفقة تسمح ببدء محادثات الإنقاذ الرسمية، و تعرضت أسواق الفوركس
iForex لحالة من التقلب الملحوظ أثناء فترة الاضطرابات في أسواق المال والتي حدثت عندما صوت الشعب اليوناني برفض اجراءات التقشف ومواجهة الدائنين، وبالرغم من إجراء هذا التصويت كمحاولة لاستعادة الوضع الطبيعي للدولة تنازل رئيس الوزراء تسيبراس وانعقدت صفقة الانقاذ المالى لليونان.
لقد فُرضت هذه الاتفاقية القيود على رأس المال لدى المواطنين اليونانيين وعلى الأنشطة التجارية لتجنب خروج الأموال من الدولة، وتتضمن الاتفاقية سحب الأموال بشكل محدود للغاية من ماكينات الصراف الآلي.
فيما أعلن البنك المركزي الأوروبي حالة الطوارئ لطلب مساعدات مالية كما قام برفع حالة الطوارئ فور بدء محادثات الإنقاذ الرسمية، وهذا أدى الى اعادة فتح البنوك بالرغم من احتمال استمرار فرض قيود رأس المال لفترة من الوقت، كما تم تأسيس صندوق يتولى خصخصة الأصول اليونانية وسوف يظل صندوق النقد الدولي مشاركاً في عملية الإنقاذ المالي لليونان، وقد كل هذه الأمور بخلق أوضاع سياسية غير مستقرة أدت إلى تقلب السوق وحدوث تذبذبات قوية فى سعر اليورو أمام معظم العملات وعلى رأسهم الدولار الأمريكي.
