مركز الميزان يطالب بتحقيق دولي محايد وشفاف في حادث قتل الطفل الدرة وتقديم مرتكبي الجريمة للمحاكمة

بيت لحم -معا- دعا مركز الميزان لحقوق الانسان إلى فتح تحقيق دولي محايد وشفاف في حالة قتل الطفل الدرة، وتقديم الأشخاص المسؤولين عنه للمحاكمة لارتكابهم هذه الجريمة التي هزت ضمير العالم.

وطالب المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه بضرورة تفعيل أدوات المحاسبة التي ينص عليها القانون الدولي ضد مرتكبي انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك بوصفها أحد أهم آليات حماية حقوق الإنسان في المنطقة والعالم الجرائم.

واستهجن القرارات الإسرائيلية التي تأتي مخالفة للواجبات القانونية المترتبة على إسرائيل إزاء سلوك قواتها في الأراضي الفلسطينية والتي توجب عليها إجراء تحقيق جدي في الممارسات التي تشكل انتهاكات لحقوق المدنيين الفلسطينيين، ومعاقبة الجنود على انتهاكاتهم غير المبررة بحق المدنيين.

ورأى المركز أن هذا السلوك يشكل سياسة تتبعها إسرائيل بشكل مستمر ومنهجي، حيث وثق المركز ارتكاب جنود الاحتلال لآلاف الجرائم والتي أفلت مرتكبوها من العقاب، سواءً في إسرائيل أو في دول أخرى وتشكل هذه السياسة بحد ذاتها انتهاكاً صارخاً يضرب بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي، وخاصةً القانون الدولي الجزائي.

واضاف ان في هذه الادعاءات والإجراءات التي اتخذت بحق الصحفيين محاولة لتحقيق هدفين، أولهما تحسين صورة إسرائيل في العالم بعد ثبوت ارتكابها لمجموعة كبيرة من الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين على مدى سنوات احتلالها للأراضي الفلسطينية، والثاني بث رسالة تهديد لوسائل الإعلام التي تجرؤ على نقل حقيقة ممارسة قوات الاحتلال، ولو بعد حين.

وذكر مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي أن الشريط الذي أظهر قتل الطفل الفلسطيني محمد جمال محمد الدرة، (11 عاماً في حينه) يوم السبت الموافق 30/9/2000 كان ملفقاً وغير حقيقي. وكان مشهد الدرة من أكثر مشاهد الانتفاضة تأثيراً، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الطفل محمد الدرة، وهو يحتمي خلف والدة، الذي أصيب بجراح متوسطة أيضاً، في مشهد يظهر بوضوح أن الطفل ووالده لم يشكلا أي خطر على تلك القوات. وقد تبع بث المشاهد ردود فعل تدين سلوك قوات الاحتلال على المستويات الرسمية والشعبية في فلسطين والعالم.

وذكر المركز ان بعد هذا الادعاء، الذي تحاول من خلاله سلطات الاحتلال طمس الحقيقة، سحبت السلطات الإسرائيلية ترخيص واعتماد الصحفيين اللذان قاموا بتصوير وبث الحادث، وهما يعملان لمصلحة القناة الفرنسية الثانية، تحت ذريعة أنهما لفقا الحدث، وأن قوات الاحتلال لم تكن مسئولة عن قتل الدرة. كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن المستشار القانوني لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صادق على قرار سحب اعتماد الصحفيين، مما يشير إلى قبوله الادعاءات بتزييف الأشرطة.

واشارت المعلومات الموثَّفة لدى مركز الميزان لحقوق الإنسان، والتي تستند إلى أدلة ميدانية تم جمعها تالياً لوقوع هذا الحادث المؤلم، إلى عدم صدق هذه الادعاءات، وهو أمر سبق وأن عرضه المركز أمام لجنة تقصي الحقائق التي زارت قطاع غزة أواخر العام 2000 وكانت برئاسة البروفسور جون دوغارد وخمسة عشر خبيراً، حيث استقدم المركز للجنة شهود عيان، لأن الحادث انطوى على أكثر من جريمة حيث استهدفت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني وقتل سائقها في الحادث أيضاً.

يذكر أن بسام فايز سليم البلبيسي، (48 عاماً في حينه) سائق سيارة الإسعاف التي حاولت إنقاذ الدرة ووالده قتل في الحادث أيضاً، بعد أن فتحت قوات الاحتلال نيرانها تجاه السيارة.