البنك الدولي: المقاطعة تسهم في تراجع الصادرات الإسرائيلية

رام الله- معا- أشار البنك الدولي في دراسة صدرت قبل أيام [1] إلى انخفاض الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام الجاري 2015 مقارنة بالعام الماضي 2014. وأعتبرت الدراسة أن تزايد حملات المقاطعة المحلية يشكل سببًا مهمًا لهذا الانخفاض الكبير.

وكانت مقاطعة البضائع الإسرائيلية قد تزايدت وتيرتها منذ المجزرة الإسرائيلية الأخيرة في غزة خلال الصيف الماضي، بالتزامن مع تنامي وتزايد تأثير حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) وتحقيقها انجازات كبيرة حول العالم.

يذكر أن قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي المحتلة قد تراجعت في عام 2014 إلى 2.9 مليار دولار بالمقارنة مع 3.4 مليار دولار في 2013[2].

علّق عبد الرحمن أبو نحل، منسق اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل في قطاع غزة قائلًا: "إن هذه المعطيات الأخيرة دليل واضح على فعالية المقاطعة المحلية لدولة الاحتلال رغم التدمير الإسرائيلي الممنهج للاقتصاد الفلسطيني، والتبعية القسرية لهذا الاقتصاد للاقتصاد الإسرائيلي، والحصار الخانق المفروض على غزة منذ ثماني سنوات متواصلة وتدمير البنية التحتية فيها".

وأضاف أبو نحل: "يعزز هذا التراجع الكبير للصادرات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية ثقتنا بقدرة المقاطعة، كشكل رئيسي للمقاومة الشعبية، على تكبيد إسرائيل خسائر بمئات ملايين الدولارات مما يسهم - بالتوازي مع أشكال المقاطعة الأخرى محليًا ودوليًا – في عزلها بشكل كامل".

وقال "في ظل تصاعد الجرائم التي ترتكب من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا، بالذات في القدس المحتلة، تثبت المقاطعة المحلية جدواها كشكل رئيسي من أشكال المقاومة الشعبية".

وتابع "إن إنهاء شركة فيوليا مؤخراً لكل عقودها الإسرائيلية بفعل المقاطعة ضدها، وتراجع الاستثمارات الأجنبية في دولة الاحتلال والنجاحات الأخرى التي تحققها حركة المقاطعة (BDS) بقيادة اللجنة الوطنية للمقاطعة، تؤكد صدق وعدنا خلال مجزرة غزة الأخيرة بأننا سندفّع إسرائيل ثمنًا لن تنساه من خلال عزلها اقتصادياً وأكاديمياً وثقافياً. ستتصاعد المقاطعة حتى ينتزع كل الشعب الفلسطيني حقّه في العودة وتقرير المصير والتحرر من نير نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والتمييز العنصري (الأبارتهايد)".