ورشة تدريبية حول الملكية الفكرية في الخليل
نشر بتاريخ: 07/10/2015 ( آخر تحديث: 07/10/2015 الساعة: 17:22 )
الخليل - معا - تعزيز الثقافة بشأن الملكية الفكرية والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، كانت من أهم العناوين التي ركزت عليها ورشة العمل التدريبية التي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء، في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، و قدمها الخبير الاقتصادي ورئيس دائرة التدريب في المعهد الفدرالي السويسري لحقوق الملكية الفكرية "ماثياس كاخ" ، حيث تعتبر الورشة هي الأولى من نوعها في هذا المجال.
وقد رحب رئيس الغرفة المهندس محمد غازي الحرباوي بالحضور، شاكراً إياهم على اهتمامهم في هذه الورشة التي عبر عن افتخاره باحتضانها في مقر الغرفة التجارية، خاصة أنها الورشة الأولى من نوعها على مستوى الوطن، حيث تطرح مواضيعاً جديدة حول الملكية الفكرة والعلامات التجارية وأهميتهما القانونية والاقتصادية، وهي بحاجة إلى توعية وتثقيف المجتمع المحلي ومجتمع الأعمال بها.
من جانبه أثنى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الدكتور تيسير عمرو على عقد هذه الورشة الهامة، متمنياً النجاح لها والأخذ بجميع مخرجاتها وتوصياتها بعين الاعتبار ودراستها والبناء عليها بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، وقدم شكره للغرفة التجارية على تعاونها الدائم مع وزارته.
واعتبر عمرو، أن مسألة الملكية الفكرية من أهم وسائل تطوير الصناعة والحفاظ على العلامة التجارية، معتبراً أنها تؤسس البنية القانونية للصناعة، وتعمل على تسريع المراجعة الحالية لقانون الصناعة الفلسطيني، والامتثال للقوانين الدولية بحيث يتم تكييف وضعنا الاقتصادي الداخلي مع القوانين الدولية، وتتمكن دولة فلسطين من امتلاك "جواز سفر" لدخول منظمة التجارة العالمية.
من جانبه قدم "كاخ" شرحاً عن أهمية العلامة التجارية وبراءة الاختراع والنماذج الصناعية، حيث لخص ذلك بالأهمية القانونية التي تتضمن حماية حقوق المخترعين، والمحافظة على السلامة العامة بإخضاع المنتجات للمحاسبة القانونية حال وقوع ضرر على المستخدم، إضافة لأهميتها الاقتصادية حيث تسمح لصاحب براءة الاختراع بالاستفادة من عمله واستثماره، والنهوض بالصناعات المحلية، وتشجيع جذب الاستثمارات الخارجية، وحماية المنتج من السرقة والتقليد التجاري.
يذكر أن أعمال الورشة تستمر لمدة يومين متتاليين ويشارك فيها عشرات التجار وأصحاب المصانع والشركات ورجال الأعمال، وممثلين عن المؤسسات العامة والخاصة.