استنكار اطلاق النار على إسراء عابد ووالدها يدعو لضبط النفس

الناصرة- معا- عقدت بلدية الناصرة اجتماعا طارئا الليلة في أعقاب حادث استهداف واطلاق النار على الشابة النصراوية إسراء زيدان توفيق عابد (29 عاما) على يد أفراد الشرطة الإسرائيلية بعد الإشتباه بنيتها تنفيذ عملية طعن في المحطة المركزية في العفولة. وشارك في الإجتماع كل من رئيس بلدية الناصرة علي سلام وعدد من أعضاء المجلس البلدي ووجهاء من المدينة، بالاضافة إلى الشيخ زيدان عابد إمام مسجد الصديق في حي جبل حمودة ووالد الشابة المصابة.
وشكر والد المصابة كل من وقف إلى جانب العائلة في محنتها داعيا الله أن يحقن الدماء في مشارق الأرض ومغاربها ويفرج على الأمة مؤكدا: "لا نريد أن نحرق لا بلاد ولا حاويات لأن التسرع من الشيطان والعجلة من الشيطان".
أما رئيس بلدية الناصرة فقال: "عندما ترى ان الشرطة والأجهزة الأمنية يهاجمون فتاة حتى وان كانت تحمل سكينا في يدها، بالشكل الذي رأيناها في التسجيلات التي انتشرت، فإن دل على شيء فإنما يدل على المنعطف الخطير الذي وصلنا اليه، ألم يتمكن افراد الشرطة من ضبط السكين من يدها؟ إن ما حدث أمر لا يعقل بتاتًا، وعلى ما يبدو فإن هنالك أوامر اطلاق نار عشوائية تم اتخاذها. الأوامر تقول ان على الشرطة اطلاق النار على من يشكل خطرا على القدمين فقط".
وأضاف علي سلام: "وصلنا في البداية نبأ استشهاد الشابة اسراء ابنتنا، ولكن فيما بعد كنا على اتصال مع الجهات المختصة وتأكدنا من عدم صحة هذه الأقاويل، لا بل وذهبنا الى المستشفى وتأكدنا من انها مازالت على قيد الحياة، والآن نحن نجتمع لكي نؤكد انها كذلك، وندعو لضبط النفس، ومن ثم سنبحث مع المسؤولين والقياديين في الوسط العربي سبل التصعيد والإحتجاج على الحادث".
وأعلنت جبهة الناصرة الديمقراطية وفرع الحزب الشيوعي في المدينة، استنكارها لعملية اطلاق عناصر "الأمن" النار على الشابة النصراوية إسراء عابد في محطة باصات العفولة، وأكد البيان، أن كل الدلائل تشير الى أن الشابة عابد لم تشكل أي خطر "يبرر" اطلاق النار عليها بهدف القتل.
وقالت جبهة الناصرة وفرع الحزب الشيوعي، إن الأشرطة التي عرضت في وسائل الإعلام، تؤكد خطورة الجريمة التي تعرضت لها عابد، وهي جريمة تندرج ضمن مسلسل الجرائم التي تقع يوميا في كافة أنحاء البلاد، إذ يتم اطلاق النار على العربي وحتى قتله، فقط لكونه عربيا، وهذا انعكاس ميداني للعقلية العنصرية الإرهابية ضد العرب، التي تسيطر على الحكم، بكل أذرعه.
وشدد البيان على ان كل هذه الجرائم تتم بأوامر عليا، بدءا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي طالب في الأسابيع الأخيرة، بتسهيل تعليمات النار، في حين طالب رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، الإسرائيليين بحمل السلاح، وهي دعوة مفتوحة للقتل، بعد اختلاق الذرائع الواهية.
وقالت الجبهة والحزب إن الضرورة تقتضي تحقيق من خارج الشرطة، التي ستسعى الى اختلاق الذرائع لتبرير جريمة عناصرها، ونحن نحمّل نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية مسؤولية هذه الجرائم وكل التدهور الأمني الذي بادرت له حكومة اليمين المتطرف.