"شمس": القانون الدولي الإنساني يقف عاجزاً عن حماية الفلسطينيين

رام الله - معا -  دعا مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة للاتفاقية. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز قال فيه أن القانون الدولي جاء للتعبير عن القيم الإنسانية التي تفتقد لها دولة الاحتلال وذلك بهدف الحد من المعاناة التي تتسبب فيه الحروب، وبحماية الضحايا من ويلاتها.

وأوضح المركز أنه وفقاً للمعايير الدولية، وبشكل خاص أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ القانون الدولي العام المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ومقاصد الأمم المتحدة وأحكام ميثاقها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة فإن دولة الاحتلال وخلافاً لالتزاماتها الواردة في القانون الدولي الإنساني تنتهك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب لعام 1949، والبروتوكول الملحق الأول باتفاقيات جنيف الأربعة، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.

وطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء وبنات شعبنا ولحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف العدوان الإسرائيلي واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان إلزام دولة الاحتلال باحترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.كما طالب المركز جامعة الدول العربية بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها اتجاه الشعب الفلسطيني وبالوقوف بحزم أمام الانتهاكات الإسرائيلية وبضرورة اتخاذ قرارات جدية.

كما ودعا المركز وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية بضرورة إيصال معاناة الشعب الفلسطيني إلى الرأي العام الدولي لفضح الجرائم الاسرائيلة التي ترتكب بحق الأبرياء والعزل من المدنيين الفلسطينيين، لا سيما الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال وشرطته بحق الأطفال والمدنيين . وقال المركز أن التسجيلات المنشورة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن دولة الاحتلال هي دولة عنصرية استعلائية عاصية على القانون الدولي .

كما وطالب المركز مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والعربية والنقابات المهنية بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها المهنية والأخلاقية والانتقال من مرحلة التشخيص والتوصيف إلى مرحلة العمل على الأرض والعمل بشكل جماعي ومشترك لتصدي للاعتداءات والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق المدنيين العزل، وبالعمل على طرد ممثلي دولة الاحتلال من التحالفات والشبكات والائتلافات الإقليمية والدولية .