المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية يعقد لقاءين مفتوحين في خانيونس ورفح حول الانتخابات

غزة -معاً- عقد المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية أمس، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لقاءين مفتوحين حول الانتخابات، في خانيونس ورفح، ضمن سلسلة الندوات واللقاءات التي يعقدها المجلس في كافة محافظات قطاع غزة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي أشرف العجرمي في بداية اللقاء، أن الانتخابات تشكل إحدى آليات الديمقراطية، كونها لازمة للعملية الديمقراطية، مشيراً إلى أن هناك من يختصر العملية الديمقراطية في الانتخابات مما يتنافى مع هذه العملية التي تعتبر شمولية وتستند على مبدأ المشاركة السياسية، وتجديد العملية الانتخابية بلوائح قانونية محددة، و تغير أنظمة الحكم بالطرق السلمية.

وأوضح العجرمي خلال اللقاء الذي عقد في خانيونس، بالتعاون مع جمعية تنمية الشباب، أن هناك 3 نظم انتخابية في العالم، منها نظام الدوائر ونظام التمثيل النسبي، ونظام المختلط الذي يكون مناصفة بين الدوائر والنسبي، منوهاً بأن طبيعة نظام الحكم تحدد شكل النظام الانتخابي.

واستذكر إن السلطة الوطنية الفلسطينية أخذت بنظام الدوائر في انتخابات العام 1996، في حين أنها ستأخذ بنظام المختلط، مناصفة بين الدوائر والنسبية، في الانتخابات التشريعية القادمة التي ستعقد بمرسوم رئاسي في 25/1/2005، بسبب المتغيرات والمستجدات التي طرأت في النظام السياسي الفلسطيني وفي الحياة السياسية والحزبية.


واعتبر العجرمي نظام التمثيل النسبي نظما جيدا للحياة الحزبية، باعتبار أن كل فصيل يحصل على أكثر من نسبة الحسم يحتسب له عدد من المقاعد بمقدار النسبة التي حصل عليها، في حين نظام الدوائر لا يعطي دورا ملحوظا للأحزاب الصغيرة، على عكس الأحزاب الكبيرة التي تستفيد أكثر من هذا النظام في عملية التحشيد للحصول على أكبر عدد من المقاعدة في الانتخابات.

من جانبه فرق علي النمس، عن دائرة خانيونس الانتخابية، بين اللجنة العليا للانتخابات المحلية التي تشرف وتحضر للانتخابات البلدية، وبين لجنة الانتخابات المركزية التي تعمل على الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأوضح النمس أن النظام الانتخابي هو الأساس الذي تتم عليه العملية الديمقراطية، مشيراً إلى الاختلاف الكبير بين قانون الانتخابات رقم 13 لعام 1995، وقانون الانتخابات رقم 9 لعام 2005 لصالح القانون الجديد الذي يزيد من نسبة الحراك السياسي.

وقال النمس أن قانون العام 1995 تم إقراره من السلطة التنفيذية، في حين أن قانون العام 2005 تم إقراره من المجلس التشريعي. كما أشار بأن القانون القديم اعتمد مقعداً للقائمة المسيحية وآخراً للسامرية، أما القانون الجديد فاعتمد 6 مقاعد للقائمة المسيحية ولم يحدد ولا مقعد للقائمة السامرية.

وفي لقاء آخر عقده المجلس الفلسطيني مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، في محافظة رفح، قال محمد شاهين، منسق دائرة رفح الانتخابية، إن قانون الانتخابات الجديد الذي صدر في العام 2005 أعطى المرأة حقها في التمثيل في النظام المختلط، في حين أن النظام الذي كان معمولاً به في العام 1995 لم يحدد كوتا نسائية.

وأضاف شاهين إنه تم اعتماد السجل الانتخابي في القانون الجديد، وقد ألغي السجل المدني على خلفية الإشكالات التي أحدثها في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9/1/2005 اضافة الى تعديل سن الناخب من 30 عاما الى 28 عاما .

أما أسامة أبو عبيد الله مسؤول دائرة العلاقات العامة في دائرة رفح الانتخابية، فقد تحدث عن موعد الترشيح للانتخابات الذي تحدد في 24/11/2005، ويستمر 12 يوماً، فيما تبدأ بعدها الدعاية الانتخابية التي تستند إلى أحكام وقوانين، عكس القانون القديم الذي لم يتحدث عن عقوبات تتصل بخرق الدعاية الانتخابية.