رام الله - معا - أرسل نادي قضاة فلسطين للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مذكرة حقوقية طالبه فيها بتشكيل لجنة تحقيق دولية والكشف عن حجم الانتهاكات الخطيرة التي يقوم جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة وإيصالها إلى كافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان لجهة إلزام دولة الاحتلال بوقف هذه الجرائم والالتزام بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني.
وجاء في المذكرة التي أرسلت بواسطة مكتب المفوض السامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة:
أنه وفي ظل تزايد واستمرار جرائم جيش دولة الاحتلال ومليشيات إرهاب المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاكاتهم المستمرة لأبسط الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتي تمثلت مؤخرا في انتهاك الحق في الحياة لعدد كبير من المواطنين المدنيين الفلسطينيين، لاسيما الأطفال منهم، من خلال تنفيذ إعدامات ميدانية في الطرقات والمدن والأحياء لمواطنين فلسطينيين ومدنيين عزّل، والتي تمّ توثيقها من كافة المؤسسات الحقوقية، وفي ظل استمرار اعتقال الأطفال وإرهابهم وتقييد حريتهم دون وجه حق واستخدام القوة المفرطة في قمع المحتجين سلميا، وفي ظل استمرار الدعم الكامل من قبل جيش دولة الاحتلال للمليشيات المسلحة للمستوطنين الذين يمارسون جرائمهم على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويقيمون عليها بشكل مخالف للقانون الدولي، لاسيما اتفاقيات جنيف الأربعة.
وفي ظل وضوح مخالفة ما يقوم به جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الراعية لحقوق الإنسان، بما يشكل جرائم حرب معتبرة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن منطلق مسؤولياتكم كمفوض سامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فإننا نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم القانونية وممارسة أقصى ما يمكن لكم القيام به وفقا للاختصاصات الممنوحة لكم من أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية والكشف عن حجم الانتهاكات الخطيرة التي يقوم جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة وإيصالها إلى كافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان لجهة إلزام دولة الاحتلال بوقف هذه الجرائم والالتزام بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني.