الخارجية: التصعيد الإسرائيلي بالقدس تحريض على العنف

رام الله -معا - دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات تصعيد الحكومة الإسرائيلية المنهجي لإجراءاتها القمعية وعدوانها التهويدي ضد القدس ومواطنيها، وتحويل أحياء المدينة المقدسة وبلداتها الفلسطينية إلى سجون مغلقة، وعزلها عن بعضها البعض بمتاريس وسواتر اسمنتية وحديدية، ونشر الآلاف من جنود الإحتلال المدججين بالسلاح على مداخلها وفي شوارعها وأزقتها، وبدت المدينة المقدسة كأنها مدينة أشباح تخضع لأحكام عسكرية مشددة، ولأهواء وأمزجة ومخاوف وأوهام عناصر الإحتلال. هذا في وقت تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية تنظيم عمليات إقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي وفقاً لتقسيم زماني يحاول الإحتلال تكريسه، ريتما يتم تقسيمه مكانياً.
 
واكدت الوزارة على أن صمود شعبنا عامة، وأهلنا في القدس خاصة، ودفاعه عن المقدسات الإسلامية المسيحية، خاصةً المسجد الأقصى المبارك قد أسقط الحلول الأمنية الإسرائيلية التي تفرضها سلطات الإحتلال بالقوة منذ العام 1967، كما أفشل شعبنا نظرية الضم الإسرائيلي للمدينة المقدسة، كما أسقط للأبد إداعاءات الحكومة الإسرائيلية بأن القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل، كما أسقط في ذات الوقت مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وأكد مجدداً على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وجزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقالت إن تصعيد الإجراءات الإسرائيلية العقابية بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا يمثل إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في سياسة الإحتلال الإحلالية، وتحدياً سافراً للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة، وينذر بمزيد من الإنفجار والتصعيد الذي تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤوليته بشكل كامل.

واضافت إن سياسة الجدران والعقوبات الجماعية وهدم المنازل، وسحب الهويات، والإعدامات الميدانية ومحاولة قتل الحياة الفلسطينية في القدس لتفريغها من مواطنيها لن تجد نفعاً، ولن تنشئَ حقاً، ولن تجلب الأمن، ولن تدفع الفلسطينيين إلا نحو مزيد من التمسك بحقوقهم ومقدساتهم وحريتهم وعاصمة دولتهم.
 
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على حكومة نتنياهو للتراجع عن إجراءاتها القمعية التصعيدية، وتدعوه إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة والكاملة عن التصعيد وعن التحريض على العنف، ومحاسبتها على جرائمها.