غنيم يُحذّر من كارثة مائية في حال عدم انشاء محطة التحلية بغزة

وأضاف غنيم في حديث صحفي، أن اجتماعاً عُقد في مطلعِ هذا الشهر في بروكسل بين الوفد الفلسطيني الذي شكّله رئيس الوزراء والمُكون من رئيس سلطة المياه ورئيس سلطة الطاقة ونائب رئيس لجنة إعمار قطاع غزة مع الاتحاد الأورومتوسطي بحضور سفير دولة فلسطين في بلجيكا وعدد من المانحين(USAID) والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي والاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية.

وأوضح غنيم أن الوفد الفلسطيني أطلعَ المانحين على أهمية إنشاء محطة التحلية المركزية في قطاع غزة الذي يُعاني من نقص شديد في المياه وضرورة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء المشروع، وأكّد على أنه يجرى العمل على تذليل العقبات المالية وتوفير الطاقة الكهربائية والبنى التحتية للمشروع.
وتابع على أنه تم التشديد على ضرورة إيجاد آليات موّحدة لإدارة تمويل مشروع تحلية المياه من قبل المانحين لتوفير التمويل اللازم لإنشاء المحطة.
وأشار إلى أنه تم خلال اجتماع بروكسل تقديم عرض من شركة (فختر) الألمانية عن الخدمات الاستشارية للمشروع والمتمثلة بإعداد الدراسات المُكمّلة والتصميم الميداني ووثائق العطاء وتقديمها في موعد لا يتجاوز الشهر المقبل.

وتوقّع رئيس سلطة المياه أن يتم إنجاز المشروع في غضون ثلاث سنوات من تاريخ إقراره وتوفير التمويل اللازم الذي يُقدر بنصف مليار دولار .

وقال غنيم أن تدخلاً شخصياً من السيد الرئيس قد تم بإجراء الاتصالات مع الأطراف الدولية لتوفير التمويل اللازم لإنجاز مشروع تحلية المياه في قطاع غزة.
وتأتي هذه المداولات في اجتماع بروكسل في إطار الدعم الذي تُوفّره الحكومة الفلسطينية من خلال العمل على توفير كافة متطلبات المشروع من الجانب الفلسطيني سواءً على صعيد توفير الطاقة الكهربائية وتوفير الأراضي التي سيُقام عليها المشروع في قطاع غزة، وتقديم كافة التسهيلات لأهمية انشاء محطة التحلية المركزية في قطاع غزة.

وحذّر غنيم من التباطؤ أو عدم إنشاء مشروع تحلية المياه في قطاع غزة لما له من آثار كارثية على أبناء شعبنا في القطاع الذي يبلغ تعداده ( 1,800 مليون نسمة).

وقال أنه جرى اتصالات دولية مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على ضمانات بعدم التعرض لمحطة التحلية المركزية الذي يجري التخطيط لإنشائها، إلا أن الحكومة الاسرائيلية لم تُعطِ إجابات حتى الآن بالخصوص.

وأضاف: إن التكلفة العالية لمحطة التحلية تحتاج إلى تمويل من عدة أطراف عربية ودولية وأن الاتصالات التي أجراها السيد الرئيس ورئيس الوزراء قادت إلى وعودات بنك التنمية الاسلامي بتمويل نصف تكلفة المشروع بالمساهمة ب 250 مليون دولار ، وتعهّدت دولة الكويت بدفع 60 مليون دولار لتمويل جزء من الخط الناقل ، كما قامت USAID بتمويل تأهيل شبكات المياه بقيمة 20 مليون دولار، مُشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني يحتاج إلى إلى 80 مليون دولار لاستكمال تمويل الخط الناقل و50 مليون دولار لتمويل انشاء واعادة تأهيل شبكات المياه والخزانات .

وكانت الدول المانحة اشترطت في وقت سابق لإنشاء المحطة توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل 27 ميجاواط، وضمان عدم تعرض المحطة للتدمير وهو ما يتم متابعته الحكومة و المانحين بالخصوص .

وأكّد غنيم على أن سلطة الطاقة تسعى لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل محطة التحلية عبرَ مضاعفة توليد محطة كهرباء غزة طاقتها الانتاجية بالغاز أو الحصول على طاقة كهربائية إضافية من مصر أو إسرائيل، وتعكس الجهود المبذولة من سلطة الطاقة أهمية لحلّ مشكلة المياه في قطاع غزة كونه 97% من الخزان الساحلي للمياه في القطاع مُلوّث نتيجة تداخل مياه البحر والصرف الصحي ، وبالتالي ارتفعت نسبة النيترات في المياه، وهو ما يتعذّر عليه الاستخدام الآدمي لها.

كما أكّد على أن الخزان الساحلي في قطاع غزة مُهدّد بالانهيار في عام 2020 بناءً على التقارير الدولية، وإذا لم يتم معالجة الأزمة المائية قبل حلول عام 2018 فانه لن يكون هناك مياه صالحة للشرب في القطاع .

وتابع غنيم أن خطة سلطة المياه هي توفير مياه صالحة للسكان وتوفير مياه للاستخدامات الزراعية وتجميع مياه الأمطار لضخّها في الخزان الساحلي، وفي حال توفّر المياه الصالحة للشرب فإننا نكون قد خفّفنا الضغط على الخزان المائي، وتحتاج تقريباً إلى 45 مليون متر مكعب سنوياً، وعند معالجة التلوّث الناتج عن مياه الصرف الصحي سيتم توفير مياه للاستخدام الزراعي، وبالتالي وقف استنزاف الخزان الساحلي.

وبيّن غنيم أهمية وجود محطة تحلية المياه المركزية لتوفير مياه صالحة للشرب في قطاع غزة، بتكلفة تقديرية نصف مليار والمكوّن من محطة التحلية وهي بحاجة 230 -250 مليون دولار ، والخط الناقل بتكلفة 140 مليون دولار ، وإعادة تأهيل الشبكات بتكلفة 70 مليون دولار وبناء الخزانات اللازمة للضخ للمناطق المختلفة في قطاع غزة، اضافة الى توفير الطاقة الكهربائية بقيمة 40 مليون دولار .

واكد على استمرار الحكومة ببذل كافة الجهود لتذليل العقبات وتوفير التمويل اللازم من خلال الاتصالات المباشرة التي يجريها رئيس الوزراء مع كافة الاطراف بما فيها المؤسسات الدولية والفلسطينية ذات العلاقة.