مركز عدالة: التمويل حق وليس صدقة وقرار تجميده غير قانونيّ

القدس -  معا - قدّم مركز عدالة الاثنين التماسين باسم مسرح الميدان، يطالب فيهما بإلغاء قرار وزارة الثقافة الإسرائيليّة وبلديّة حيفا بتجميد ميزانيّات المسرح، والتي تشكّل 65% من الميزانيّة العامّة للميدان. وكانت وزارة الثقافة وبلديّة حيفا قد جمّدتا التمويل على أثر تحريض جمعيّات يمينيّة متطرّفة ضدّ مسرحيّة "الزمن الموازي" التي أنتجها المسرح. وقد قدّمت المحاميّة سوسن زهر والمحاميّة مُنى حدّاد من مركز عدالة التماسًا ضدّ وزارة الثقافة والوزيرة ميري ريغف للمحكمة العليا، بينما قُدّم التماس آخر ضدّ بلديّة حيفا في المحكمة المركزيّة في حيفا.

ويؤكّد الالتماس الذي قدّم للعليا بأن قرار تجميد تمويل وزارة الثقافة اتخذ بشكلٍ غير قانونيّ ويجب إلغاءه فورًا وإعادة تحويل الميزانيّات، وذلك لأنّ وزارة الثقافة عملت انطلاقًا من اعتبارات سياسيّة وأيديولوجيّة غير قانونيّة وغير مهنيّة، فالوزارة "لم تعقد جلسة استماع للمسرح ولم تعطه الحقّ بتقديم ردّه على الادعاءات الموجهة ضدّه. كذلك، فإن وزارة الثقافة لم تعلن بشكلٍ رسميّ ومُفسّر عن قرارها بحسب ما ينصّه القانون، كما اتخذت القرار بما يتضارب مع قرارات لجنة التمويل وتعليماتها، ودون الاستناد إلى أي حقائق أو أدلّة." كذلك أكّد الملتمسون أنّ الهيئات المهنيّة في وزارة الثقافة، ومن بينها لجنة التمويل، صادقت على المسرحيّة أكثر من مرّة وذلك بعد مشاهدتها، بل وإدخالها في سلة الثقافة أيضًا.

المحاميّتان زهر وحدّاد شددتا على أن المستشار القضائي للحكومة كان قد أصدر موقفًا أُعلمت به وزيرة الثقافة ميري ريغيف، وجاء فيه الآتي: "يُمنع تدخّل الوزيرة، أو أي جسم سياسي، بالمضامين الفنيّة والثقافيّة للمؤسسات المموّلة. بحسب القانون وبحسب التشريعات القضائيّة يُمنع على الوزيرة أن تتدخّل بقرارات الهيئات المهنيّة، وأن لجنة التمويل والهيئات المهنيّة هي وحدها المخوّلة بالمصادقة على الدعم بمجال الثقافة."

كذلك، شدد الملتمسون على أن خطوات تجميد التمويل سيكون لها إسقاطات خطيرة جدًا، وتشكّل مسًا جارفًا بالمبادئ الدستوريّة وحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في التعبير والحق في المساواة، كما تشكّل مسًا خطيرًا بالحقوق الجماعيّة للفلسطينيين في إسرائيل.

وجاء في الالتماسين أن "مسرح الميدان هو مسرح مركزيّ للجمهور العربيّ، وتجميد ميزانيّته معناه تهميش للمسارح العربيّة ككل. كذلك، فإن تجميد الميزانيّة لا يمسّ بالمسرح فحسب وإنما بروّاد المسرح وأغلبيتهم الساحقة من المجتمع العربيّ." كذلك، اعتبر الملتمسون تمويل الفنون لأقليّة ثقافيّة قوميّة "واجب على السُلطات وليس اختيارًا أو صدقة."

كذلك، أكد الملتمسون على أن إجراءات تجميد الميزانيّة من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق مسرح الميدان، حيث يشكّل تمويل بلديّة حيفا (35%) ووزارة الثقافة (30%) نسبة 65% من تمويل مسرح الميدان. وعليه، فقد طالب مركز عدالة المحكمة بإصدار أمر فوري بإعادة التمويل للمسرح، وتحديد موعد عاجل لجلسة البتّ بالالتماس.