بورتلاند ترست وعدد من كبريات الشركات والمؤسسات تواصل إعداد نظام تقاعد للقطاع الخاص

رام الله- معا- تعكف مؤسسة "بورتلاند ترست"، بالشراكة مع عدد من كبريات المؤسسات والشركات في الأراضي الفلسطينية، على إعداد مسودة نظام تقاعد للقطاع الخاص، تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه حسب الأصول.

وتأتي هذه الخطوة المتوقع أن تتم خلال فترة لا تتعدى نهاية الشهر المقبل، بعد أن قامت "بورتلاند ترست" بعدة إجراءات ومبادرات على طريق تطوير نظام صناديق تقاعد للقطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحسب د. سمير حليلة، مدير عام المؤسسة، فإن "بورتلاند ترست" وعدد آخر من الهيئات تنشط حاليا في تحضير مسودة النظام المذكور، لتقديمها لمجلس الوزراء كي يصادق عليها، مما سيفسح المجال لإنشاء أول صندوق تقاعد للقطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية.

وتوقع حليلة أن يتم الانتهاء من المسودة خلال الشهر المقبل، معربا عن أمله في أن تصادق عليها الحكومة في نفس الشهر، خاصة وأن د. سلام فياض، رئيس الوزراء في صورة الجهود التي قامت بها "بورتلاند ترست" وسائر المؤسسات والشركات لإنجاز المسودة، عدا عن تأييده وجود نظام يحدد آليات عمل وإقامة صناديق تقاعد للقطاع الخاص.

وبين أن الوصول إلى هذه المرحلة، ثمرة جهود انطلقت منذ عام تقريبا، وتم في إطارها إعداد دراسة حول أنظمة التقاعد في فلسطين، وأسباب غياب نظام تقاعد للقطاع الخاص، علاوة على تقديم مقترح لنظام فلسطيني يستفيد من تجارب دول أخرى في هذا المجال.

وأضاف: قبل 8 أشهر كلفنا مجموعة استشارية بإعداد دراسة حول أنظمة التقاعد في فلسطين، بما فيها الحكومية منها، سواءا كانت تخص الجهاز العسكري أو المدني، وفحص الأنظمة المعمول بها في الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة، بما في ذلك الجامعات، والشركات مثل شركة كهرباء محافظة القدس وغيرها، في محاولة لوضع تصور بخصوص نظام تقاعد يحمي العاملين في مؤسسات القطاع الخاص ومستقبلهم، واستثمار أموالهم بطريقة مضمونة ومربحة أسوة بما يجري في غالبية دول العالم.

وأردف: قمنا بالتعاون مع مؤسسات وشركات كبرى، مثل البنك العربي، وشركة "باديكو"، وشركة التأمين الوطنية، وصندوق الاستثمار الفلسطيني بالبحث في إمكانية إنشاء أول صندوق تقاعد للقطاع الخاص، كما تم التشاور مع هيئة سوق رأس المال، لفحص آلية الرقابة والإشراف التي يمكن أن تمارسها السلطة الوطنية على مثل هذه الصناديق.

واستدرك: كما تم إجراء فحص ميداني طال 40 مؤسسة وشركة فلسطينية لديها أنظمة تقاعد خاصة بها، ومدى استفادتها من هذه الأنظمة وفعاليتها، إلى جانب الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي الأردني ونظام التقاعد في إسرائيل، وأمريكا، وبريطانيا وغيرها من الدول، مما أتاح التوصل إلى تصور أولي حول طبيعة نظام التقاعد المطلوب في الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن هذه التطورات تزامنت مع قيام السلطة وعبر مرسوم رئاسي صدر أخيرا بناءا على توصية من مجلس الوزراء، بتعديل قانون التقاعد، ما يفتح الباب أمام اندماج القطاع الخاص ومؤسساته في النظام التقاعد الحكومي، الأمر الذي أثار حفيظة مؤسسات القطاع الخاص نظرا لتجربة صناديق التقاعد الفلسطيني الحكومية غير المشجعة.

وأضاف: على ضوء ذلك تم التشاور بشكل موسع مع رئيس الوزراء، وتم الاتفاق على فتح الباب لتقديم نظام تقاعد للقطاع الخاص للمجلس، كي يصادق عليه، وبما يفسح المجال لإنشاء صناديق تقاعد للقطاع الخاص.

وتطرق إلى أن أهمية إيجاد صناديق تقاعد للقطاع الخاص، تنبع من أن حجم هذه الصناديق قد تضاعف دوليا خلال السنوات الأخيرة، فمثلا تزيد موجودات صندوق التقاعد في سويسرا بنسبة 150% عن حجم الدخل القومي هناك، وبنسبة 115% عن الدخل القومي في أمريكا وبريطانيا.

كما أشار إلى أنه لو وجدت مثل هذه الصناديق في الأراضي الفلسطينية، لبلغت موجوداتها ما يتراوح بين 4-5 مليارات دولار.

وختم بتأكيد ضرورة وجود مثل هذا النظام، باعتبار أن صناديق التقاعد بمثابة نظام ودائع طويل الأمد، يفتح المجال أمام البنوك لتقديم قروض طويلة الأجل، خاصة لقطاع الإسكان، عدا أن وجود مثل هذا النظام، يمكن أن يساهم بفعالية في تطوير الأسواق المالية الفلسطينية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتأمين العيش الكريم للمتقاعدين وكبار السن.