وزيرة الاقتصاد تبحث مع وفد بلجيكي سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك

رام الله- معا -  بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الثلاثاء مع وفد بلجيكي برئاسة وزير الدولة البلجيكي لشؤون التجارة الخارجيّة، بيتر دي كرم، أوجه علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، وسبل تنمية الصادرات الفلسطينية للخارج.

ووضعت الوزيرة عودة الوفد الضيف في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، وسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من نمو الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المسماه (ج) الغنية بالموارد الطبيعية.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتنمية الصادرات الوطنية بنسبة 13% سنوياً من خلال تعظيم علاقات التعاون مع مختلف بلدان العالم، لافتة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة فلسطين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تشكل عائدا مربحا للمستثمر والاقتصاد الوطني.

وشددت الوزيرة على الإجراءات المتبعة لتطوير المناطق الصناعية في فلسطين، والتي تنفذ بدعم فرنسي وألماني وياباني وتركي، وفي هذا السياق قالت الوزيرة" نتطلع إلى قدوم رجال الاعمال البلجيكيين للاستثمار في فلسطين، تعود بالنفع على البلدين وتحمل بصمة بلجيكا في دعم الشعب الفلسطيني.

ودعت الوزيرة الوفد دعم خطة الوزارة في تطوير وتنمية قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتخصيص برامج تنموية تمكن القطاع الخاص الفلسطيني من المضي قدما في تنمية الاقتصاد الوطني مشيرة إلى ضرورة ماسسة علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

بدوره أكد الوفد البلجيكي على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني من خلال تقديم الدعم المستمر للاقتصاد الوطني، مبدياً استعداده لماسسة علاقات التعاون ودراسة المقترحات التي تم مناقشتها خلال اللقاء لتطوير علاقات التعاون ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

وبين الوفد مدى امكانية مساعدة فلسطين لتعظيم صادراتها للخارج، خاصة إلى بلجيكا وتحديدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات البلجيكية في مجال تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.