نشر بتاريخ: 21/10/2015 ( آخر تحديث: 21/10/2015 الساعة: 12:10 )
قلقيلية - معا - نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالتعاون مع بلدية قلقيلية ورشة عمل لعرض ورقة الحقائق المتعلقة بتطبيق النظام الوطني للنساء المعنفات، والمستندة الى نتائج الزيارات التي قام بتنفيذها مركز المرأة للمحافظات المختلفة تحت عنوان " تفعيل تطبيق النظام الوطني للنساء المعنفات".
وحضر الورشة سمر الوزني ولمياء شلالدة من المركز ونهاية عفانة مسؤولة النوع الاجتماعي في البلدية وممثلات عن مؤسسات المجتمع المحلي الاهلية والرسمية وجمعيات وناشطات نسويات ومهتمات.
وشكر عثمان داود رئيس بلدية قلقيلية المركز على دوره في دعم وتمكين المرأة ونشاطه المميز مؤكدا على اهمية ورشة العمل والنقاش خلالها من قبل المشاركات لتحديد نقاط القوة في القانون لتعزيزها والفجوات والمعيقات لمعالجتها، مشيرا الى دور البلدية المساند والداعم للمرأة ونسج علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.
ودعت لمياء شلالدة من مركز المرأة الى سد الثغرات فيما يتعلق بالتنسيق المهني القائم حاليا بين جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص. وضرورة معرفة وتقدير المخاطر التي تواجه المرأة المعنفة، والتعامل مع نفسية الضحية مشيرة بأن الخدمات المقدمة للنساء جزئية وبسيطة، مستذكرة في هذا الشأن إلى حادثة مقتل سيدة من بيت لحم على يد زوجها، رغم توجهها من قبل لأكثر من جهة بشكاوى بخصوص ما تتعرض له من عنف .
وشددت شلالدة الى ضرورة عرض ونقاش منظومة حماية الاسرة من العنف وتعديل قانون العقوبات لتكون رادعة لمعاقبة المعتدي، ووضع سياسات مكتوبة وواضحة لتقديم افضل الخدمات مشيرة انه لم يتم استدخال النظام بشكل كامل في العمل على القضايا ، بل استمرت المؤسسات بتطبيق الاجراءات المتبعة سابقا وما قبل مرحلة اقرار النظام ، مما يعطل من فحص مدى سهولة استخدام النظام وتبيان الاشكاليات والمعيقات .
وقد تم خلال ورشة العمل نقاش نتائج المتابعة مع الجهات ذات الصلة (الصحة، الشؤون الاجتماعية، الاجهزة الامنية، المحافظة).
وشكر الحضور بلدية قلقيلية ومركز المرأة على جهودهم واتاحة المجال لهم للمشاركة في ورشة العمل التخصصية املين ان تترجم نقاشاتهم وتوصياتهم على ارض الواقع.
