غزة - معا - طالب ممثلو منظمات أهلية ومؤسسات القطاع الخاص وجامعات وبلديات ومختصون بتشكيل هيئة وطنية لاعمار قطاع غزة بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بمن فيهم ممثلي المتضررين مشددين على ضرورة العمل الجدي من أجل رفع الحصار وإلغاء القيود وآلية الرقابة الدولية على دخول مواد البناء والاسراع في ضخ أموال المانحين وتسلم حكومة التوافق الوطني مهامها ومسؤلياتها في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية اليوم بمناسبة مرور عام على مؤتمر المانحيين الذي عُقد بالقاهرة لاعمار قطاع غزة.
وقال عضو الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الاهلية د. عائد ياغي في كلمته إن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز التشبيك بين قطاعات المجتمع المدني بالشراكة مع مؤسسة "فريدريتش ايبرت" وذلك ايمانا من الشبكة بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وبخاصة عشرات آلاف المشردين بسبب بطئ الاعمار واستمرار الحصار والانقسام والتداعيات الخطيرة على حياة المواطن الفلسطيني.
وشدد على موقف منظمات المجتمع الرافض للألية الدولية في الرقابة على مواد البناء " ألية اعمار قطاع غزة" مؤكداً على ضرورة رفع الحصار الاسرائيلي الجائر بشكل كامل أمام تحرك الافراد والسلع وتحقيق الوحدة الوطنية وتأمين الاموال اللازمة للاعمار.
ووبدوره أكد د. أسامة عنتر مدير مؤسسة "فريدريش ايبرت" اهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في اعلاء ورفع صوت القطاعات المجتمعية الهشة والمهمشة التي تعيش حاله صعبة بسبب تداعيات الحرب في قطاع غزة .
واوضح عنتر ان مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص سويا يستطيعون الضغط على صناع القرار للإسراع في عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة.
ومن جهته أشار رئيس الجلسة مدير شبكة المنظمات الاهلية أمجد الشوا إلى المعاناة التي لا زالت تتفاقم والواقع الانساني في قطاع غزة هو الاصعب حيث ارتفاع غير مسبوق لنسب البطالة والفقر وانعدام الامن الغذائي، مضيفاً "ان شروط الاعمار الحقيقية غير متوفرة وبخاصة تدفق أموال المانحين ورفع الحصار وتحقيق الوحدة".
وتابع :"نحن ننظر إلى الاعمار ضمن رؤية شمولية وليس فقط اعمار عدد قليل من المنازل واصلاح اضرار هنا وهناك بل إلى اعطاء الأمل لأهالي القطاع وتوفير فرص أفضل للحياة".
وقال إن عملية الاعمار يجب ألا تقتصر على مفهوم الاعمار الإنشائي أي بمعنى تصليح ما هُدم او إعادة بناء ما دُمر بل يجب أن تكون عملية ترميم شاملة ومتعددة المسارات بحيث تشمل ترميماً وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.
وبدوره اكد م. نبيل أبو معيلق ، رئيس اتحاد المقاولين في ورقته التي حملت عنوان واقع واحتياجات ورؤية القطاع الخاص تجاه اعمار قطاع غزة ان تباطؤ وتيرة عملية اعادة الاعمار وتدني مستوى التزام الدول المانحة بتعهداتها ومحودية التمويل الذي قدمته في ظل عدم توفر المواد الانشائية اللازمة لاعادة الاعمار تعد من ابرز المعيقات التي تواجه الاعمار.
واكد ابو معيلق ان ما يسمى بخطة سيري او الالية الدولية للاعمار وتعدد المرجعيات والخلافات السياسة والانقسام والحصار واغلاق المعابر وغياب الاستقرار تضع عراقيل امام أي خطط للاعمار والتنمية والاستثمار.
وأشار أبو معيلق إلى أن نحو 170 ألف وحدة سكنية تضررت جراء العدوان الاسرائيلي بشكل كلي أوجزئي ودمار بليغ منها 24 ألف دماراً كلياً تم البدء في اعادة بناء ألف وحدة من المنحة القطرية وتبقى 23 الف وحدة تنتظر الاعمار، اما الشقق المتضررة كليا تم اصلاح 79 ألف وحدة من اصل 146 ألف وحدة سكنية في وقت ان احتياجات قطاع غزة بعد الحرب نتيجة العجز في الوحدات السكنية بلغت 100 الف وحدة.
وبدوره أشار معتز محيسن مدير مكتب تطوير واقراض البلديات في ورقته التي تحمل عنوان واقع واحتياجات قطاع البلديات تجاه اعمار قطاع غزة إلى التحديات الموجودة في البلديات قائلاً ان البطئ في اعادة الاعمار يؤثر بشكل كبير على البلديات إلى جانب آلية التنسيق لإدخال المواد ما زالت فيها اشكالية خصوصاً أنها لا تسمح بإدخال بعض البنود للحالات المتضررة لقطاع البلديات بما في ذلك حاجتها للمركبات والاليات.
واشار محيسن الى نشأة الصندوق ودوره وتعاونه مع قطاع البلديات والمساعدات التي قدمها للبلديات بخاصة عقب الحرب الاسرائيلية عام 2014 من اجل منع انهيار الخدمات الاساسية التي تقدمها وتمكينها من المشاركة الفاعلة في الاعمار.
وبدوره تحدث حكمت الخيري مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي بورقته التي تناولت اولويات ورؤية برنامج الامم المتحدة الانمائي تجاه الاعمار ان قطاع غزة يعاني الكثير من المشاكل التي تعمل على تعطيل عملية الاعمار وان الكيان الإسرائيلي له اليد في هذا المشاكل وان عدد المباني التي لا تصلح للسكن تصل الى 2000 مبني مدمر والمباني الصالحة للسكن تصل الى 2500 مبني.
واشار الخيري الى انه تم ازالة ما يقارب 600 الف طن من ركام المنشأت المدمره في عدة مناطق من اصل 2.5 مليون طن موضحا ان مشاريع ازالة الركام وفرت 25.800 فرصة عمل مؤقته.
واوضح الخيري الجهود المتعلقة باعادة بناء الوحدات السكنية حيث تم الانتهاء من بناء 65 وحدة بها ضرر بليغ بالاضافة الى 50 حالة جاري العمل عليها ، فيما تم حالة تم الانتهاء من 276 وحدة بها ضرر بليغ وغير صالحة للسكن بالاضافة الى 433 جاري العمل عليها، وتم دفع بدل الايجار لصالح 1.597 من المتضررين غير صالح للسكن و2.678 حالة للمتضررين كلي .
واكد ان ما تم دفعه من قبل مختلف الجهات المانحة لا يرتقي لمستوى احتياجات اعادة الاعمار مطالباً بتوحيد الجهود تجاه عملية الاعمار والتعامل بجدية لكل الوعودات تجاه عملية الاعمار.
وفي نهاية الورشة دعا المشاركون لجنة المتابعة الخاصة بمؤتمر المانحين المكونة من مصر الشقيقة والنرويج بالضغط على الجهات المانحة من اجل الاسراع في دفع تعهداتها مطالبين المجتمع الدولي برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة والغاء الالية الدولية للرقابة على مواد البناء .
وشددوا على أهمية توحيد وتنسيق الجهود لعملية الاعمار وتعزيز ادوات الرقابة والمسائلة المجتمعية مؤكدين على ضرورة تعزيز الجهود من اجل انهاء الانقسام السياسي وتحقيق الوحدة الوطنية.
