التشريعي بغزة يستقبل مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

غزة- معا - استقبل د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بمكتبه في مدينة غزة اليوم وفد مجلس مفوضين الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بحضور النائبان في المجلس يحيى العبادسة، ومحمد فرج الغول، وأمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون، وترأس وفد الهيئة المفوض العام د. أحمد حرب، وبحث الطرفات قضايا عدة ذات بعد قانوني وحقوقي على مستوى قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد بحر على تكاملية العلاقة بين المجلس التشريعي والهيئة من جهة وبين التشريعي والمؤسسات الحقوقية والقانونية كافة من جهة أخرى، معربًا عن دعم التشريعي الجهود التي تساند العمل الرقابي وترفع من جودته، شاكرًا المؤسسات العاملة بالمجال القانوني والحقوقي، وفي مقدمة تلك المؤسسات الهيئة المستقلة التي شكرها على تقريرها عن العام 2014م الذي وصفه بالمتوازن، مستدركًا أن المجلس التشريعي كان قد أبدى في حينه بعض الملاحظات عليه.

ودعا بحر الهيئة لتفعيل دورها فيما يتعلق بتجاوزات حقوق الانسان في الضفة الغربية وخاصة تلك التجاوزات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في الضفة ضد المقاومة وشباب انتفاضة القدس، مطالبًا الهيئة بدور أكثر فعالية تجاه ممارسات الاحتلال وجنوده الذين يرتكبون جرائم حرب بإعدام الشباب والفتيات بدم بارد في شوارع الضفة والقدس بحجج واهية.

وأشار الى ضرورة بذل الهيئة أقصى ما تستطيع من جهود نحو فتح أبواب المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس والأعضاء من كل الكتل والقوائم، حتى يتسنى عقد جلسة موحدة تجمع نواب المجلس كافة، مستغربًا تصرفات كتلة فتح المخالفة للقانون والقاضية لتغييب دور الكتل الأخرى بما في ذلك رئيس المجلس د. عزيز دويك على الرغم من كونه حراً طليقاً خارج سجون الاحتلال منذ فترة ليست بسيطة.

بدوره قال رئيس لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي النائب يحيى العبادسة :"إن قطاع غزة وكل مواطنيه يعانون من ظلم محمود عباس الذي يسرق مقدرات غزة وأموالها دون أن ينفق من هذه الأموال شيء على حاجات القطاع"، متسائلا عن دور الهيئة تجاه تلك الجرائم؟، وسبب سكوتها عن تجاوزات الرئاسة في رام الله للقانون، مشددًا على أن الهيئة تعمل وفقاً لمبدأ الانتقائية فيما يتعلق بالقضايا المختلفة في غزة والضفة، مطالبًا الهيئة بدور واضح وفاعل لصالح رفع المظلومية الواقعة على الشعب في القطاع من قبل مؤسستي الرئاسة والحكومة في رام الله.

وانتقد العبادسة غياب دور الهيئة الرقابي على أداء السلطة في رام الله وخاصة فيما يتعلق بموضوع موازنة العام المنصرم، مشيرًا لتقرير لجنته الذي عالج فيه فساد الموازنة المذكورة ودور السلطة في حصار غزة، معربًا عن أمله بعدم التآمر على انتفاضة القدس من قبل من سماهم بالمتآمرين على حقوق الشعب الفلسطيني وانجازاته ومكتسباته الوطنية ونضالاته المشروعة.

وطالب العبادسة الهيئة بتزويد لجنته بالتقارير والمعلومات المتوفرة لديهم حول أي خروقات أو تجاوزات للقانون بحق المواطنين لما لذلك من انعكاس جيد على عمل لجنته وبما يحسن من أدائها والقيام بعملها في خدمة المواطن الفلسطيني على أفضل وجه.

من ناحيته أشار النائب محمد فرج الغول لقانون الهيئة ولوائحها الداخلية التي تنص على ضرورة تسليم تقاريرها الرقابية والحقوقية لرئاسة السلطة ورئاسة المجلس التشريعي الأمر الذي تخالفه الهيئة سنويًا حينما تقوم بتسليم تلك التقارير لكتلة دون الأخرى في المجلس التشريعي أو لبعض لجان المجلس في رام الله، منوهًا للأحكام الصادرة عن محاكم الضفة الغربية وفيها تجاوز للقانون وانتهاك واضح لحقوق الانسان الفلسطيني، معرباً عن اعتقاده بضرورة اصدار الرئيس لمرسوم بإجراء الانتخابات التشريعية والعامة على اعتبار انه المخرج القانوني والدستوري من الحالة الراهنة.

من جهته أشار مفوض عام الهيئة د. أحمد حرب لتكاملية عمل هيئته مع التشريعي وبقية المؤسسات الرقابية، مقدماً شكره للتشريعي على الجهود التي يبذلها لتسهيل مهام طواقم الهيئة والعاملين فيها، واصفًا ما يرتكبه الاحتلال بحق شباب انتفاضة القدس بالعدوان الكبير والتجاوز الخطير بحق الانسان الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب السعي نحو محاكمة الاحتلال وقادته لدى المحاكم الدولية.

وأكد على أن هيئته ليست جهة تنفيذية وهي تعمل وفقاً للقانون ولا تسعي لإعطاء الشرعية لأحد أو نزعها من أحد، مشيرًا لأن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف وتعمل بمهنية وحيادية، ومنوهًا لأنهم بصدد إصدار تقارير تخصصية موسعة عن الأزمات الكبرى التي يعانيها قطاع غزة، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء، وموظفي القطاع وما يتعرضون له من ظلم فيما يتعلق بعدم صرف حكومة الوفاق لرواتبهم ومخصصاتهم المالية الشهرية.

وأجرى وفد الهيئة مع رئيس وأعضاء المجلس التشريعي نقاشات معمقة حول قضايا مختلفة تخص عمل الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع، بالإضافة لتبادل بعض المعلومات المهمة حول حالات معينة يشتبه فيها عدم موافقتها للقانون، واتفق الطرفان في نهاية اللقاء على سرعة تبادل المعلومات والتقارير الصادرة عن الطرفين بما يعود بالنفع على عموم المواطنين ويخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.