تيسير خالد: لا علم للجنة التنفيذية بأية لقاءات تفاوضية فلسطينية

رام الله -معا - نفى تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما تناقلته بعض وسائل الاعلام نقلا عن مسؤول فلسطيني ، عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بشأن اتفاق سري جرى بين الأردن ومصر والإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، لإعطاء المفاوضات مع إسرائيل فرصة جديدة لتحريكها بعد توقفها لأكثر من عام ونصف ، أو أنه جرى الاتفاق على أن تشهد العاصمة المصرية القاهرة، اللقاءات الأولى التفاوضية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، برعاية وإشراف مباشر من وزير الخارجية الأمريكي، للاتفاق على أسس واضحة يمكن أن تساهم في انطلاق العملية التفاوضية .

وأضاف أن من شأن ترويج مثل هذه الأخبار على لسان " عضو مجهول " في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يحتمل أحد تفسيرين لا ثالث لهما ، أولهما بالون اختبار لقياس ردود فعل القوى السياسية وفي اوساط الرأي العام الفلسطيني وثانيهما ارباك المشهد السياسي والتشويش على مسيرة الهبة الجماهيرية الباسلة وعلى التحركات السياسية التي تجريها القيادة الفلسطينية لمحاصرة سياسة حكومة اسرائيل وعزلها وفضح جرائمها وبخاصة جرائم الاعدامات الميدانية التي يقوم بها جيش الاحتلال وجرائم قطعان المستوطنين ، الذين تستخدمهم حكومة اسرائيل حصان طرواده لانتهاكاتها المتواصلة لحرمة المسجد الاقصى وأطماعها في تهويده وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين في بيوتهم ومزارعهم .

وأوضح تيسير خالد أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سوف تتوقف في أول اجتماع لها بعد عودة الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية أمام توصيات اللجنة السياسية بشأن تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في آذار الماضي وما جاء في خطاب الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية ايول / سبتمبر الماضي ، والتي تؤكد بوضوح لا يحتمل الغموض بأن الجانب الفلسطيني ماض في سياسة إعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال استيطاني كولونيالي ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وما يترتب على ذلك من وقف التنسيق الامني بين الجانبين وفك ارتباط وفق خطوات تم التوافق عليها من أجل تحرير الاقتصاد الفلسطيني من قيود التبعية المفروضة في الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل بما فيها اتفاق باريس الاقتصادي ، وتؤكد كذلك بوضوح بأنه لا عودة من جديد الى مسار المفاوضات العبثية السابقة ، التي كانت تجري برعاية الادارة الاميركية ، والتي استخدمتها اسرائيل غطاء لسياستها العدوانية الاستعمارية الاستيطانية وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وللحقوق الاساسية للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال .