هكذا يجري تهويد سلوان تحت حماية حكومة الاحتلال

بيت لحم - معا- قدم قائد شرطة لواء القدس "تيشكو ادري" الاسبوع الماضي للمحكمة العليا اعلان شرح اسباب عدم اخلاء الشرطة كنيس يهودي بني بشكل "غير قانوني" في مستوطنة "بسغات زئيف" شمال القدس المحتلة على ارض خاصة تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني .

ووفقا للإعلان "ادري" تحول الاوضاع الامنية المتفجرة دون تخصيص الشرطة لقوة شرطية قادرة على تنفيذ المهمة .

"الوضع الامني يستوجب تأجيل تنفيذ امر الهدم مرة اخرى" جاء في اعلان قائد لواء القدس في الشرطة الاسرائيلية وفقا لتعبير موقع "هأرتس" ألالكتروني الذي نشر اليوم ، تحقيقا موسعا كشف خلاله طريقة تهويد حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة تحت حماية ورعاية الحكومة الاسرائيلي .

ولكن وفي اليوم التالي لموعد هدم الكنيس اليهودي الذي تأجل بسبب عدم قدرة الشرطة تخصيص قوة قادرة على تنفيذ المهمة في ظل الاوضاع الامنية السائد خصصت هذه الشرطة مئات العناصر لتنفيذ مهمة اخرى ومختلفة وتتمثل بإغلاق كافة مداخل حي سلون وتأمين الحماية لإفراد فرقة " تنفيذ اوامر الحجز " وشاحنة كبيرة شقت طريقها نحو منزل "ابو ناب" حيث تم طرد ابناء هذه العائلة خارج منزلهم ووضع اغراضهم ومقتنياتهم داخل الشاحنة والسماح لليهود بالدخول الى المنزل والإقامة فيه.

ويمثل اخلاء عائلة ابو ناب الذي جرى بعد مسلسل قضائي طويل وبالتعاون الوثيق مع الشرطة خطوة اضافية في مسلسل نجاحات جمعية "عطيرت كوهنيم" العاملة والساعية لترسيخ الاستيطان اليهودي في قلب حي سلون الفلسطيني .

وتعمل "عطيرت كوهنيم" خلافا لجمعية "العاد" المتخصصة بشراء المنازل قرب اسوار القدس في منطقة "مدينة داود" على اقامة "حي" يهودي في قلب الحي الفلسطيني دون اعتبار لحقيقة ان هذا "الحي" سيكون محاطا بمئات العائلات الفلسطينية.

وتمثل عملية السيطرة الفعلية على المنازل ذروة عملية قضائية واقتصادية طويلة ومرهقة تشمل تقديم عشرات الشكاوي والقضايا ضد العائلات الفلسطينية ومحاولة اغواء هذه العائلات لإخلاء بيوتها مقابل مبالغ مالية وتفعيل منظومة معقدة من الضغوط الاقتصادية والقضائية ضد من يرفض ذلك، وكل ذلك يجري ويتم بتعاون غير عادي ومسبوق من قبل " السلطات" الرسمية حسب تعبير موقع"هأرتس" الذي ترجمنا تحقيقه دون تصرف .

وتظهر جمعية "عطيرت كوهنيم" نفسها كجمعية كرمية تقوم بدفع تعويضات للعائلات الفلسطينية رغم انها غير ملزمة بذلك، ورغم وجود اوامر اخلاء لهذه المنازل لكن القى الفيلم الذي نشر قبل شهرين وصور وانتج بهدف واحد يتمثل بتشويه صورة بعض العائلات الفلسطينية وتصويرها كعائلات خائنة باعت منازلها للمستوطنين الضوء على العلاقة الاشكالية والمعقدة القائمة بين السكان الفلسطينيين وجمعية " عطيرت كوهنيم" .

ويقف على رأس مشروع تهويد سلوان شخص واحد فقط سنطلق عليه في هذا التحقيق اسم "ميم " فيما يحتفظ موقع "هارتس" باسمه الكامل لكن المحكمة العليا منعت الموقع من نشر الاسم او اسماء الفلسطينيين الذين وقعوا الصفقات مع "ميم" .

وقبل قاضي المحكمة العليا يتسحاق عميد إدعاء "ميم" المدعوم بموافقة المستشار القضائي للحكومة والقائل بان هؤلاء الأشخاص الفلسطينيين سيواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم اذا تم نشر اسمائهم فيما قالت "هارتس" على لسان المحامي "تالي ليفليخ" بان القيمة التي تقف وراء حق الجمهور بالمعرفة ليست الدفاع عن حياة الناس او الدفاع عن حق "عطيرت كوهنيم" بمواصلة عقد الصفقات العقارية ذات الابعاد الامنية والجيوسياسية بعيدا عن اعين الجمهور خاصة وان "ميم" شخصية معروفة جدا في سلوان .

ويسكن" ميم" في احدى مستوطنات الضفة الغربية وكان على علاقة بشراء منازل فلسطينية في الخليل ويقول سكان سلوان بانه يتحكم بميزانية غير محدودة اضافة لعلاقات ممتازة مع الشرطة وحارس املاك الغائبين وسلطات اخرى .

بدأ "ميم" نشاطه بداية عام 2000 في ضاحية "بطن الهوى " وهو الاسم العربي للبؤرة الاستيطانية التي تطلق عليها جمعية عطيرت كوهنيم اسم "قرية اليمنيين" "كفار هتيمنيم" .

وجند "ميم" الشاب "م.م " من سكان سلوان الذي اشترى لصالح "عطيرت كوهنيم" قطعة ارض تعود لأحد اقربائه وأشاد فيها بمساعدة "عطيرت كوهنيم" بناية من سبعة طوابق تضم 10 شقق سكنية وأصبح بعدها يحمل اسم "بيت جونثان " على اسم الجاسوس الاسرائيلي المعتقل في الولايات المتحدة " جونثان بولارد" .

واقيم هذا المبنى دون أي نوع من التراخيص او التصاريح وصدر ضده امر اخلاء وإغلاق لم ينفذ بسبب ضغوط سياسية مارسها رئيس البلدية "نير بركات" .

وروى الكاتب "ميرون رببوبورت" في مقالة نشرها الملحق الاسبوعي لصحيفة "هأرتس" عام 2005 قصة العلاقة بين بيت جونثان "وعطيرت كوهنيم و "م.م " الذي شعر بالخيانة بعد ان رأى ابناء عائلته يطردون من المبنى ويلقى بهم في الشارع وفضلت "عطيرت كوهنيم" في حينه عدم الرد على ما جاء في المقالة المذكورة رغم ما ذكرته المقالة حول قيام رجال "عطيرت كوهنيم" بدفع النقود لـ "م .م " رغم معرفتهم بارتكابه جريمة التزييف اضافة لتمويل الجمعية اعمال البناء رغم عدم حصول المبنى على التراخيص المطلوبة وقيامها بإغراء " م.م " عبر تنظيم رحلات خارجية وتمويل اقامته في فنادق فاخرة .

تم اشغال "بيت جونثان " ومنزل اخر اطلقت عليه الجمعية اسم " منزل دباش" على اسم عائلة "عسلة " التي باعته ونقلت ملكيته الى "م .م " " عام 2014 وباتت تشكل قاعدة ورأس حربة رجال "عطيرت كوهنيم" في حي سلوان .

وتملك "ميم" و"عطيرت كوهنيم" قبل ثلاث سنوات من انتقال اليهود للاقامة في منزل " جونثان" والمنزل المجار هذه المنازل عبر اجراء سريع جدا تمثل باصدار قرار "تقني" من المحكمة اللوائية في القدس حولهم الى اصحاب قطعة الارض التي يقيم عليها مئات الفلسطينيين من سكان سلوان .

وتحول "ميم" الى الرجل التنفيذي الذي اقيم قبل 100 عام وتم الاعتراف به كمالك للأرض وشكل هذا القرار اشارة الانطلاق لعملية قضائية طويلة استمرت لسنوات وتخللها عمليات اخلاء السكان الفلسطينيين واستبدالهم باليهود .

وطرح الفلسطينيون على مدى السنوات الكثير من "الادعاءات" حول الاخلاء بعضها قانون وبعضها الاخر اخلاقي فعلى سبيل المثال تحدثوا عن القانون الذي يسمح لليهود فقط ان يطالبوا بأملاكهم الذي بقي خلف الحدود عام 1948 لكن الفلسطينيين الذين تكروا في ذات الوقت وتلك الفترة بيوتا وأملاك كثيرة في القدس الغربية او في اماكن اخرى داخل اسرائيل من غير المسموح لهم المطالبة بها .

ولا تنتهي القصة عن هذا الحد، وتستغرق الاجراءات القانونية فترة طويلة جدا وحتى بعد اصدار وأوامر الاخلال يصعب تنفيذها لحاجتها لعملية شرطية كبيرة تحتاج مصادقة المستوى السياسي وهنا بالضبط يدخل "م" الى الصورة سواء لاعتبارات امنية او سياسية ويتولى مهمة " إقناع الفلسطينيين بإخلاء منازلهم بالحسنى .

وتمثل العائلات الفلسطينية المقيمة في الزقاق الرابط بين " بيت جنوثان " والمبنى الكبير الذي تم اقامته والسيطرة عليه نهاية شهر "اب" اولى اولويات "م" وعلى رأس قائمته وفجأة وجدت هذه العائلات نفسها في مواجهة "م" سواء حين يكون مدعيا ومطالبا اياها بإخلاء منازلها او "بصفته مالكا" ذات "جيوب عميقة " جاء ليعرض عليها اخلاء منازلها مقابل مبالغ مالية مغرية او حين يتولى تهديدها "بدفعها " ثمنا باهظا في حال رفض اخلاء منازلها وقد فعل "م" في غالبية الحالات الوسائل الثلاثة سابقة الذكر لتحقيق غايته.

وشاهد "م" قبل عدة اشهر بعض ثمار عمله حين "دخل" المستوطنون الى منزل جديد بعد ان وقع اصحابه وسكانه الذين خضعوا للتهديد على اتفاق اخلاء "بتراض " مقابل مبلغ 3:2 مليون شيكل وبعد ذلك تمت السيطرة على بناية كبيرة تضم 10 شقق سكنية بعد ان حصل احد ابناء العائلة التي تلك البناية على مبلغ 2 مليون شيكل مقابل اخلائها .

ويجب الاشارة الى النضال والصراع القانوني الذي تخوضه حاليا اكثر من عائلة فلسطينية تحاول اثبات ان ملكية البناية سابقة الذكر لم تكن تحت تصرف " ابن العائلة " وبالتالي لا يحق له وغير مخول بنقل ملكيتها لليهود كما جرت الاسبوع الماضي عملية اخلاء منزل "ابو ناب" وتخوض العائله صراعا قضائيا ضد "م" ومن يمثلهم في "عطيرت كوهنيم" التي تخطط مستقبلا الى اخلاء وطرد عشرات العائلات الفلسطينيين التي تقيم خارج الزقاق" لكن منازلها تقع على قطعة الارض التي اعترفت المحكمة بأيلولتها الى " الجمعية ".

وشكل السيطرة على البناية ذات العشر شقق سكنية "التي منع على الموقع الالكتروني بناء على قرار محكمة نشر موقع البناية او اسم مالكها الاصلي " اهم نجاحات "م" لانها تتيح لجمعية "عطيرت كوهنيم" مضاعفة عدد العائلات اليهودية التي تقيم في المنطقة .

دخل في منتصف الليل عشرات الشبان اليهود الى المبنى المذكور ولكن هذا لم يجر قبل ان تحصل " شخصية معروفة جدا في سلوان" على مبلغ 2 مليون شيكل ومنذ تلك اللحظة لم تشاهد هذه الشخصية مطلقا في سلوان ولم تنجح صحيفة "هارتس" في تعقبها والاستدلال على مكان هذه الشخصية لكن هناك فلمي فيديو استثنائيين نشرا في سلوان اياما معدودة بعد السيطرة على البناية القت الضوء على طبيعة العلاقة القائمة بين "عطيرت كوهنيم" والفلسطينيين في القدس الشرقية .

قبل ثلاثة ايام من دخول المستوطنين الى البناية التقى في مقهى "جورج " في القدس "م" مع احد سكان سلوان واحد اقرباء الشخص الذي باع البناية وسنطلق عليه هنا اسم "س" الذي قال خلال اللقاء بانه على استعداد لتقديم المساعدة الى "م" في شراء المنازل في حي سلوان دون ان يعلم "س" بان هذا اللقاء يجري تصويره سرا وقبل ان ينتهي اللقاء كتب "م" صيغة اتفاق جاء فيها "سيقوم "م" بدفع الاموال لكل من يساعده على رفع علم اسرائيل فوق بيوت العائلة ".

مر اسبوع على هذا اللقاء وهجر البيت من ساكنيه واستوطنه اليهود لكن القصة لم تنته عند هذه النقطة والقت سيارة مسرعة مرت في ساعات الليل في شوارع سلوان " ديسكات " كمبيوتر وكل من فتح هذه " الديسكات " شاهد الفليم الذي وثق "س" وهو يلتقي مع " ميم" ويوقع الاتفاق معه فيما ظهر "س" كاملا في الفيلم واكتفى "ميم" بكفي يديه وصوته فقط لا غير.

وتظهر البناية في بادية الفيلم وصور اشخاص اضافيين من ابناء العائلة يبدو انهم قدموا المساعدة خلال عملية البيع ومع ذلك بقيت الخلافات حول هدف "م" من نشر الفيلم الذي يدين " شركائه " في الصفقة ال قائمة وهناك من يعتقد بان الفيلم محاولة لإخفاء اسم وشخصية البائع الحقيقي فيما يعتقد بعض سكان سلوان بان الهدف من الفيلم تحريض ابناء الحي على افراد العائلة صاحبة البناية الذين يعارضون البيع ويعارضون الصفقة .

وسجل "م" في مكان اخر من ذات الزقاق خلال الاشهر الماضية " نصرا " اخرا بعد ان دخلت مجموعة من الشبان اليهود تحت جنح الظلام الى احد المباني " يضم عددا قليلا من الشقق" وقال اصحاب المبنى لجيرانهم بانهم سافروا لحضور حفل زفاف وعادوا ليجدوا المستوطنين وقد استولوا على المنزل لكن وثيقة حصلت عليها صحيفة "هارتس " تروي قصة مختلفة .

وتقول الوثيقة بان "عطيرة كوهنيم " وبناء على اتفاق مسبق دفعت لأبناء هذه العائلة التي كانت غارقة في الديون التي وصلت الى مئات ألاف الشواقل وذلك نتيجة القضايا والمحاكم والعليات القضائية المكلفة مبلغ 3:2 مليون شيكل مقابل اخلاء المنزل وتم دفع هذا المبلغ من "م" وان البيت رسميا يقع ضمن ملاك " عطيرت كوهنيم" ويقيم به الفلسطينيون " كغزاة ".

ويسمح البند 9 من اتفاق البيع والإخلاء لأبناء العائلة بمواصلة الادعاء امام الجيران والأقارب بانهم تعرضوا لعملية طرد اخرجتهم من بيوتهم ويقول هذا البند الطرف الثاني ابناء العائلة " يمكنه الادعاء امام العامة والجمهور بان عملية الاخلاء تمت رغما عنه وفرضت عليه بالقوة لكنه يتعهد بعد مقاومة اخلاء الجزء الشمالي او أي جزء اخر من العقار بطريقة فاعلة وقوية ".

ويشكل مبنى استراتيجي اخر في سلوان الهدف القادم لجمعية " عطيرت كوهنيم " التي تدعي بان كنيسين يهوديين يعودان لليهود اليمنيين كانا قائمان في المبنى قبل 100 عام لكن عائلة " ابو ناب" سكنت المبنى خلال العقود الاخيرة .

وكما حدث مع اصحاب البيوت الاخرى الذين خاضوا صراعا قضائيا ضد عطيرت كوهنيم تراكمت الديون ايضا على عائلة " ابو ناب" ووصلت الى مئات الاف الشواقل ووصل طاقم " التنفيذ " قبل عدة اسابيع الى احد المحال التجارية الخاصة بالعائلة في البلدة القديمة من القدس وصادر كل محتويات المحل بعد عجز العائلة عن سداد الديون .

وقال صبري ابو ناب" قلت لهم في اليوم الذي حضروا فيه وصادروا كل شيء بأنني اريد ان اتحدث مع المسؤول لترتيب تقسيط الديون على دفعات فقالوا لي بانه سيتصل معي وفعلا اتصل بي وطلب مني ان احضر الى باب الخليل وهناك طلب مني الصعود الى سيارته وقال لي بان قيمة الديون وصلت مليون شيكل لكن يمكننا ان نسمح هذه الديون وان نعطيك ما تريد من المال بشرط ان تخلي المنزل " .

ورفض ابو ناب الاقتراح وخرج من السيارة دون ان يعرف اسم الشخص الذي حدثه ولكن وبعد ان رأى صورة "م" قال بأنه الشخص الذي حدثه وتم الاسبوع الماضي اخلاء العائلة بالقوة بعد 67 عاما من اقامتها المتواصلة في هذا المنزل .

وفيما كان رجال الشرطة يساعدون المستوطنين في دخول منزل ابو ناب ظهر مرة اخرى "م" الى جانب ضابط الشرطة "درور" وكما حدث في المرات السابقة بقيت ايضا عائلة فلسطينية واحدة تقيم في منزل ابو ناب وهي عائلة "جواد ابو ناب" وحاول المستوطنون خلال عملية الاخلاء دخول منزل هذه العائلة لكن تم منعهم وصدهم بعد تدخل المحامي "محمد دحلة " الذي اثبت لفريق "التنفيذ" بان البيت ورغم كونه جزءا من المبنى والموقع لكنه يقع ضمن مخطط وقطعة ارض مختلفة .

وحاليا يضطر ابناء عائلة "جواد" الى دخول بيتهم من منطقة المستوطنين فيما اكد الجيران ان "م" عرض على ابو ناب خلال عملية الاخلاء مبلغ مليون شيكل اذا ما ترك منزله لكن ابو ناب رفض ذلك .

وتقيم عائلتان بجانب منزل " ابو ناب" هي عائلة "دويك" وعائلة "الرجبي" وكلتاهما تخوضان صراعا قضائيا وتواجهان دعاوى قضائية رفعتها ضدهما "عطيرت كوهنيم" لاخلاء منازلهما .

ويعرف" زهير الرجبي" الذي عتبر ايضا مختارا للحي المدعو "م" منذ سنوات طويلة وتلقى منه طيلة هذه السنوات عروضا واقتراحات مغرية تتعلق باخلاء بيته ولكن وفي عام 2014 وقعت عائلة " الرجبي" ضحية لعملية تزوير ونصب نفذها المذكور " م.م" سابق الذكر الذي باع عائلة الرجبي منزل " العسيلي " المجاور في نفس الوقت الذي باع فيه نفس المنزل الى جمعية "عطيرت كوهنيم" وهنا تدخل "م" في محاولة منه " لحل" المشكلة ".

وسأل الرجبي " كم دفعتم مقابل شراء البيت فقلت له 23 الف دينار فقال لي اضف الى هذا المبلغ صفرا اخر وأعطيني البيت فقلت له لا اريد ان اطردك فقط لانك في بيتي ".

الاستيطان في سلوان والمحكمة الشرعية العثمانية

حتى نفهم كيف تحول "م" بالنسبة لسكان سلوان الى رجل قادر على كل شيء يجب علينا ان نعود الى وثيقة صادرة عن المحكمة الشرعية العثمانية عام 1899 حيث تم امام هذه المحكمة توقيع اتفاقية اقامة " المعبد" الذي هو صاحب الارض التي اقيم عليها حي اليهود اليمنيين وكل " المعبد" امام المحكمة العثمانية ثلاثة جهات لتنوب عنه وتمثل اعماله ومصالحه هم "الحاخام الرئيسي للطائفة اليهودي في القدس ، الحاخام الرئيس للطوائف الشرقية ، ومدير المدرسة الصناعية " اليانس" التي اقيمت عام 1882 .

وبعد 102عام من توقيع هذه الوثيقة العثمانية وتحديدا عام 2001 توجهت جمعية " عطيرت كوهنيم" الى المحكمة اللوائية في القدس وقدموا لها وثيقة مفادها ان الحاخام الرئيسي للقدس والطوائف الشرقية المذكورين في الوثيقة قد ماتوا ولم يعودوا قادرين ولم يعودوا معنيين ايضا بالقيام بهذه المهمة وارفقت الجمعية وثيقة من وزارة التربية والتعليم تؤكد ان المدرسة الصناعية " اليانس" لم تعد قائمة لذلك تعرض الجمعية خدامتها كوكيلة ووصية على " الوقف " اليهودي في المنقطة .

ولم تعارض "دولة اسرائيل " ممثلة بحارس املاك الغائبين هذا الاقتراح وبهذا تم تعيين ممثلي الجمعية الاستيطانية كأوصياء على اراضي "المعبد " والوقف اليهودي في سلوان وذلك الى جانب الحاخام "يتسحاق ريلبرغ" عضو مجلس الحاخامية العليا .

وتم تعيين " عطيرت كوهنيم " وصيا على "املاك الوقف بقرار تقني يقع على صفحتين فقط لا غير حولت مئات الفلسطينيين الذين يقيمون في المنطقة منذ عشرات السنين الى اشخاص يسكنون على اراض تعود " ملكيتها " الى "عطيرت كوهنيم" التي شرعت فورا بالمطالبة بإخلائهم عبر رفع قضايا اخلاء امام حاكم الاحتلال .