نشر بتاريخ: 31/10/2015 ( آخر تحديث: 31/10/2015 الساعة: 15:15 )
رام الله - معا - أطلقت النقابة الوطنيه العامة للعاملين في الزراعه والصناعات الغذائية حملة جديدة ضد ظاهرة عمالة الأطفال في سوق العمل الفلسطيني من اجل العمل على الحد منها، وذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس النقابة الوطنيه العامة إبراهيم ذويب و سكرتيري النقابات الفرعيه في محافظات الوطن والكادر النقابي المتخصص في النقابات في دوائر عمالة الأطفال فيها ومأمون العودة مدير دائرة عمالة الأطفال في وزارة العمل.
ووقف الحضور دقيقة إجلال وإكبار على أرواح الشهداء جميعا وحيوا الهبة ألشعبيه الحالية ضد الاحتلال و مستوطنيه.
وأشار إبراهيم ذويب إلى أن غالبية الشهداء في هذه الهبة هم أطفال ويجري إعدامهم ميدانيا، مؤكدا ان إطلاق النقابة للحملة هذه يأتي بسبب الزيادة المضطردة وبتسارع كبير في حجم هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني وبخاصة في قطاع الزراعه والصناعات الغذائية والتي تؤثر سلبا على بنية المجتمع ألاجتماعيه وتزيد من تفشي بعض المظاهر السيئة فيه (السرقة والاغتصاب والقتل والمخدرات ..الخ ) إضافة إلى أنها تحرم الطفل من طفولته وتلحق الأذى بتطوره الفكري والعقلي والجسدي أيضا.
واضاف : "ناهيك عن تزايد البطالة والفقر في صفوف الطبقة العاملة خاصة مع تفضيل أصحاب رأس المال لعمالة الأطفال بسبب رخصها وعدم مقاومتها لجشعهم ونهمهم."
وأشار ذويب بان هذه الزيادة سببها الظلم واللامساواة وغياب العدالة الاجتماعية في المجتمع، إضافة لغياب القوانين التي تحرم وتجرم هذه الظاهرة، مؤكدا بان محاربة هذه الظاهرة والحد منها مسؤولية جماعية لا فرديه تقع على عاتق الحكومة وأصحاب العمل والمواطن نفسه، حيث تقع على الحكومة مسؤولية وضع القوانين الصارمة لمكافحة عمالة الأطفال والمتلائمة مع القانون الدولي لحماية الطفولة ومع قانون العمل الدولي ومتابعة تطبيقها وتنفيذها ومعاقبة المخلين بها
وتابع: إضافة لوضع برامج اقتصاديه واجتماعيه عادلة وتوفر الحياة الكريمة للكادحين، وتكمن مسؤولية أصحاب العمل بعدم تشغيل الأطفال إلا ضمن القانون المسموح به مع مراعاة ظروف وشروط عمل الطفل الخاصة ضمن قانون العمل الدولي، أما النقابات ومنظمات العمل المدني والمجتمعي فمهمتها الإرشاد والتوعية وحملات الضغط والمناصرة من اجل مكافحة هذه الظاهرة والحد منها.
ووضح ذويب أهمية تشكيل شبكة حماية الطفولة والتي تضم ممثلين عن الوزارات المختصة بهذه الظاهرة مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والشرطة إضافة للمثلي المنظمات والهيئات والجمعيات الدولية والمحلية والاتحاد العام للنقابات.
وقدم شكره وتقدير لوزارة العمل على جهودها المميزة في التعاون مع النقابة من اجل مكافحة هذه الظاهرة ولمشروع التثقيف الفلسطيني الدنمركي 3f الممول والداعم لأنشطة النقابة وبرامجها.
من جهته أكد مأمون العودة بان هناك غياب شبه كامل لاولويه برامج الحماية الاجتماعية في عمل وبرامج الحكومة إضافة للنقص الحاد في الكادر الوظيفي في الوزارات المختصين بمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال ناهيك عن ضعف التعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة المختصة بهذه الظاهرة سواء فيما بينها أو بيتها وبين سائر المنظمات والجمعيات العاملة في هذا المجال.
وأوضح بأنه رغم عدم وجود إحصائيات دقيقه لمعرفة عدد الأطفال العاملين في السوق، إلا أن بعض الدراسات تؤكد أن هناك أكثر من 100 الف طفل (منهم 65 ألف دون سن 15 سنه )يعملون في سوق العمل الفلسطيني وبظروف عمل قاسية ومأساويه ولا إنسانيه وغير لائقة ومخالفة للقوانين الدولية والمحلية حيث يتعرض هؤلاء الأطفال لأبشع أنواع الاستغلال الاقتصادي والنفسي والجسدي.
وأكد العودة بان هذا العدد وهذه النسبة في تزايد مستمر خاصة في المواسم، وأعرب العودة عن مشاركة ودعم دائرة عمالة الأطفال في وزارة العمل لحملة مكافحة عمالة الأطفال ومحاربتها والتي أطلقتها اليوم نقابة العاملين في الزراعه والصناعات الغذائية، مؤكدا تقديم كل العون الممكن لها في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
