نشر بتاريخ: 01/11/2015 ( آخر تحديث: 01/11/2015 الساعة: 11:17 )
رام الله- معا- أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" العدد 25 من مجلة العدالة والقانون وهي مجلة محكمة تعنى بنشر دراسات وأبحاث قانونية، تستهدف بيان نقاط الضعف في التشريعات الفلسطينية السارية أو السياسات الإدارية بغية حمل أصحاب القرار على إحداث التعديلات التشريعية وتصويب مواطن الخلل الاداري، إلى جانب التعليق على الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية.
يقع الاصدار على 352 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن دراستان الأولى تبحث في النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة، والثانية تتناول اهمية وآثار انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، كما يتضمن العدد تعليقان على حكم صادر عن محكمة النقض في القضايا المدنية موضوعه ابطال معاملة بيع عقار، تليه 4 تعليقات على حكم صادر عن محكمة النقض في الدعاوى الجزائية موضوعه انقضاء الدعوى الجزائية، يتبعها تعليقان على حكم صادر عن محكمه العدل العليا موضوعه الصفة في دعوى الالغاء.
اضافة الى تعليقين على حكم صادر عن محكمة العدل العليا موضوعه الطعن في قرارات رفض تنفيذ قرارات صادرة عنها، إلى جانب 2 تعليق على حكم صادر عن محكمة العدل العليا موضوعه الحصانة البرلمانية، وارتأت "مساواة" أن تختم هذا العدد بثلاث تعليقات على حكم صادر عن المحكمة العليا المناط بها القيام بمهام المحكمة الدستورية العليا إلى حين تشكيلها، وموضوعه اختصاصها في النظر والفصل في دستورية القوانين الأردنية السارية المفعول في فلسطين، بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP.
