فتح 21% وحماس 15% وغالبية الشعب الفلسطيني بين مستقل وحائر

معا - فيما يلي نتائج الاستطلاع الرابع عشر الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية خلال الفترة الواقعة ما بين 14-16 أيلول 2005، حيث قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجراء هذا المسح كاملاً.

تناول هذا الاستطلاع عدة مواضيع تركزت أساسا حول دعوة السلطة الفلسطينية لفصائل العمل الوطني والإسلامي إلى الانضمام لحكومة وحدة وطنية، وظاهرة الانفلات الأمني، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة، وتقييم عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية، وأحوال الديمقراطية وحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى التعاطف السياسي، وقضايا أخرى.

بلغ حجم عينة الاستطلاع 1360 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر وهم الذين لهم حق الانتخاب، وشكلت هذه العينة ما نسبته واحد بالألف من جملة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 860 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وقد سحبت مفردات العينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 2.3%.



. توقع 49.3% من المستطلعة آراؤهم حصول مواجهات مسلحة بين أجهزة الامن الفلسطينية من جهة والتنظيمات الفلسطينية المسلحة من جهة أخرى بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة.
. قال 58.7% من أفراد العينة بان السلطة الفلسطينية قادرة على فرض الامن والنظام في قطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي منه، في حين أن 35.7% قالوا عكس ذلك.
. أيد 42.5% من المستطلعة آراؤهم أن تقوم السلطة الفلسطينية بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، في حين أن 53.2% عارض ذلك.
. 54.1% من أفراد العينة لا يرون ضرورة لوجود سلاح في قطاع غزة غير سلاح أجهزة الامن الفلسطينية.
. 22.4 % يقولون بأن الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة كان نتيجة قرار اسرائيلي من جانب واحد ولا دخل للفلسطينيين به، في حين أن 58.2% يقولون بأن الانسحاب جاء نتيجة العمل العسكري الفلسطيني، و 15.3% يقولون بأنه جاء نتيجة العمل السياسي الفلسطيني.
. 71.5% من أفراد العينة يتوقعون أن تتحسن الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي منه.
. 14.6% من أفراد العينة يتوقعون ازدياد الفقر والبطالة في قطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي منه، و 17.1% يتوقعون أن تعم الفوضى وتسيطر المجموعات المسلحة على القطاع، و 56.3% يتوقعون أن تتمكن السلطة من فرض الامن والنظام في القطاع.
. 47.3% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون بأن قطاع غزة سيتحول الى سجن كبير بعد الانسحاب الاسرائيلي منه، و 44% يقولون بأن القطاع سيكون مفتوحا وحركة سكانه حرة.
. 34.6% من افراد العينة يقولون بأن عملية السلام ستتعزز بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة.
. 61.9% من أفراد العينة يعارضون انطلاق عمليات فلسطينية مسلحة من قطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي منه.
. 79.7% من أفراد العينة يقولون بأن الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة لن يكون كاملا اذا ما أبقت اسرائيلي سيطرتها على معبر القطاع.
. 58.8% من أفراد العينة يؤيدون انطلاق عمليات فلسطينية مسلحة من قطاع غزة اذا ما أبقت اسرائيلي سيطرتها على معبر القطاع.
. قيم 66.7% من أفراد العينة تعامل السلطة الفلسطينية مع الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة بأنه جيد، في حين أن 22.1% قالوا بأنه سيء.
. 67.9% من أفراد العينة يقولون بأن الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة سيكون بداية لقيام الدولة الفلسطينية، و 28.6% لا يعتقدون ذلك.
. 10.7% من المستطلعة آراؤهم يقولون بأن الانسحاب الاسرائيلي من شمال الضفة هو انسحابا شاملا، و 85.5% يعتقدون عكس ذلك.
. قال 53.6% من أفراد العينة بان السلطة الفلسطينية قادرة على فرض الامن والنظام في المناطق التي انسحبت منها اسرائيل في شمال الضفة الغربية، في حين أن 38.8% قالوا عكس ذلك.
. 42.4% من افراد العينة يعتقدون بان اسرائيل ستقوم بخطوة احادية الجانب بفك ارتباطها من مناطق في الضفة الغربية كما حدث في قطاع غزة.
. 48.4% قالوا بأن المسؤولين الفلسطينيين جادين في محاربة الانفلات الأمني، و 44.4% قالوا عكس ذلك.
. أعتقد 51.4% بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية غير قادرة على ضبط الشارع الفلسطيني.
. قال 66.3% من أفراد العينة بأن أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية هم جزء من حالة الانفلات الأمني في الشارع الفلسطيني.
. 22.5% يقيمون عمل مجلس الوزراء لوضع حد لظاهرة الانفلات الأمني بأنه جيد، و 20.3% المجلس التشريعي، و 22.5% الأجهزة الأمنية، و 38.2% لجان الإصلاح، و 32.1% المؤسسات الأهلية، و 26.1% الأحزاب السياسية، و 28.7% ضغط الشارع.
. 2.2% سينتخبون نفس أعضاء المجلس التشريعي الحالي، و 19.9% لن ينتخبوا أحدا منهم.
. الأساس الرئيس الذي سيحدد توجهات الناخبين في إعطاء صوتهم للمرشح سيكون الانتماء الحزبي للمرشح بنسبة 24.8% تلاها المعرفة الشخصية بنسبة 20.1%.
. المواصفات التي رآها المستطلعة آراؤهم مؤهلة للشخص الذي ينوون انتخابه في الانتخابات التشريعية القادمة جاءت مرتبة كما يلي:

89.31% غير فاسد
83.90% المؤهل العلمي
76.60% التاريخ النضالي
76.39% كونه متدين
57.12% الانتماء الحزبي
49.89% كون المرشح ذكراً
36.55% الانتماء العائلي
34.27% الوضع الاقتصادي
31.71% صلة القرابة
31.21% مكان السكن
31.08% كون المرشح أنثى
25.91% كون المرشح نائباً سابقاً

. 21,6% من أفراد العينة سيصوتون لصالح كتلة فتح في الانتخابات التشريعية القادمة، بينما سيصوت 15.1% لصالح كتلة حماس، و 4.6% سيصوتون لصالح كتلة من أعضاء اليسار.
. لو كان الخيار أمام الناخب في الانتخابات التشريعية القادمة يقتصر على اختيار أحد كتلتين هما كتلة منظمة التحرير الفلسطينية وكتلة حركة حماس، اختار المستطلعة آراؤهم إعطاء صوتهم للكتلة منظمة التحرير الفلسطينية بنسبة 44.4% وكتلة حركة حماس بنسبة 32.7%.
. لو كان الخيار أمام الناخب في الانتخابات التشريعية القادمة يقتصر على اختيار أحد كتلتين هما كتلة فتح وكتلة حركة حماس، اختار المستطلعة آراؤهم إعطاء صوتهم لكتلة فتح بنسبة 40.9% وكتلة حركة حماس بنسبة 33.2%.
. 29.4% من أفراد العينة لن ينتخبوا كل أو بعضا من أعضاء المجلس التشريعي الحالي بسبب استغلالهم للمال العام و 26.2% بسبب التعيينات للأقارب و 26.9% بسبب ابتعادهم عن هموم ومشاكل المواطنين في الدائرة الانتخابية التي يمثلونها و 7.1% لأن هؤلاء النواب منذ انتخابهم لم يزوروا دائرتهم الانتخابية.
. 17.6% من أفراد العينة يعتبرون بأن المجلس التشريعي يقوم بعمله على أكمل وجه.
. بلغت نسبة الذين قيموا أداء الرئاسة بين جيد ووسط 77.9% ، والحكومة الفلسطينية 71.2%، والمجلس التشريعي 59.2%، والجهاز القضائي بنسبة 62.9%، والأجهزة الأمنية بنسبة 62%.
. اعتقد من المستطلعة آراؤهم بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأ بخطوات عملية وملموسة في المجالات التالية:

60.5% توحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية
47.9% محاربة الفساد في المؤسسات العامة
42.9% فرض سيادة القانون في الشارع الفلسطيني
32.3% إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين
31.5% القضاء على فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني
29.3% تحسين الوضع الاقتصادي
28.2% توفير الأمن الشخصي للمواطنين الفلسطينيين
28.1% حماية عناصر المقاومة الفلسطينية
26.2% الحد من الفقر والبطالة في الشارع الفلسطيني
26.1% الحد من الواسطة في التعيينات للوظائف العامة

. 73.5% يؤيدون استحداث منصب نائب للرئيس.
. اعتقد 36.3% من أفراد العينة بان إحالة بعض ملفات الفساد إلى النائب العام هو بداية لمحاسبة مسؤولين كبار في السلطة يقال بأنهم متورطون في قضايا فساد مالي وإداري.
. 22.6 % يقولون بأن أحوال الديمقراطية في فلسطين هي جيدة، و 26.3% يقولون بأنها سيئة.
. 29% يقولون بأن نظام الحكم في فلسطين يتجه نحو بناء نظام ديمقراطي.
. 29.6% يقولون بأن نظام الحكم في فلسطين يتجه نحو احترام حقوق الإنسان.
. 23.5% يقيمون احترام السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان في فلسطين بأنه جيد.
. 39% يقيمون احترام السلطة الفلسطينية لحرية الصحافة بأنه جيد.
. 52% يقولون بأنهم يستطيعون انتقاد سياسات السلطة الفلسطينية بدون خوف.
. 47.1% من أفراد العينة يشعرون بأنهم يعبرون عن آرائهم السياسية العامة دون خوف.
. 40.8% من أفراد العينة يعتبرون النظام الاجتماعي الفلسطيني يعطيهم الحرية في تبني أي دين أو فكر يريدون. في حين أن 35.5% يقولون عكس ذلك.
. 77.5 % من أفراد العينة لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرتهم وأملاكهم.
. اعتقد 28.3% من أفراد العينة بأن اللجنة الرباعية الدولية قادرة على فرض تسوية سياسية يقبل بها الاسرائيليون والفلسطينيون.
. اعتقد 37% من أفراد العينة بأن قمة الدول الصناعية الكبرى ستفي بالتزامها بتقديم 3 مليارات دولار كمساعدة للشعب الفلسطيني.
. 21.3% من أفراد العينة يطالعون الصحف الفلسطينية بشكل يومي، و صحيفة القدس ، الأكثر قراءة.
. 83.5% من أفراد العينة يملكون صحن لاقط. وقناة الجزيرة من أكثر القنوات الاخبارية مشاهدة من قبل افراد العينة بنسبة 80.5%.
.بالنسبة للانتماء السياسي فقد أفاد أفراد العينة كالتالي:

0.9% الجبهة الديمقراطية
1.3% حزب الشعب
32.3% فتح
2,3% الجهاد الإسلامي
0.0% فدا
22.4% حماس
1.4% المبادرة الوطنية
3.7% الجبهة الشعبية
4.6% مستقل إسلامي
7.3% مستقل وطني
1.9% غير ذلك
21.5% لا أحد مما سبق ذكره