ابو العلاء: اسرائيل ارادت من الانسحاب احادي الجانب ايقاع الفلسطينيين في شرك كبير

رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء احمد قريع " ابو العلاء " ان اسرائيل ارادت بانسحابها الاحادي من قطاع غزة ان توقع الفلسطينيين في شرك كبير وان تفرض عليهم حقائق سياسية مرتبة سلفا وان تستهدفهم شعبا وسلطة وطنية بصورة مركزة .

وكان ابو العلاء يتحدث في كلمة خلال افتتاح مؤتمر العمل الهندسي الثاني في فلسطين والذي يعقد في جامعة بيرزيت, وتابع القول: "ان اسرائيل أرادت من هذه الخطة احادية الجانب أولاً أن تحرر نفسها من الضغوط الدولية التي تطالبها باستئناف عملية السلام, وسعت ثانياً إلى إخلاء القطاع من اجل تركيز استيطانها وإستكمال جدارها العنصري في الضفة الغربية والقدس, وراهنت ثالثاً على انقسامنا, بل وصراعنا الداخلي ودفعنا بإتجاه حرب أهلية, وإظهارنا بمظهر الشعب العاجز عن إدارة جزء صغير من وطنه".

وقال ابو العلاء في المؤتمر الذي يعقد في الفترة من 19-22 ايلول 2005 والذي تنظمه نقابة المهندسين ومركز القدس وكلية الهندسة في جامعة بيرزيت ان العالم كله ينظر بترقب شديد لمعرفة مدى قدرتنا على إدارة شؤوننا وتنظيم إنتخاباتنا التشريعية ومدى نجاعتنا في الاستفادة من فرص الدعم والإسناد المتاحة وينظر فوق ذلك كله, إلى مستوى كفاءة أدائنا السياسي في هذه المرحلة, ومدى قدرتنا على الاستجابة للتحديات الكبيرة.

واضاف رئيس الوزراء انه يوجد على التراب الفلسطيني سلطة وطنية منتخبة ديمقراطياً, وحكومة دستورية واحدة مسؤولة مسؤولية حصرية عن كل شؤون وشجون حياتنا الداخلية واننا لن نقبل إلا بسلطة واحدة, وقانون واحد, ونقبل في الوقت ذاته التنوع والاجتهاد وحق الاختلاف, وحرية التعبير, وتداول السلطة عبر صناديق الانتخاب.

واشار ابو العلاء الى ان الجانب الفلسطيني مصمم على إنجاز المشروع الوطني المعلن, وتوفير كل متطلبات إنجاحه, وأولها فرض سيادة القانون والنظام العام وتعزيز وحدتنا الوطنية, وثانيها تعزيز السلطة الوطنية بوصفها المرجعية السياسة العليا لكل شأن من شؤوننا اليومية, وثالثها تفعيل الأطر والمؤسسات التنفيذية والمؤسسات الأهلية والتشريعية, بما ينطوي عليه ذلك من روح ديمقراطية ومنهجٍ تعدديٍّ وشفافية، ورابعها عملية تنمية إقتصادية وإجتماعية تشمل كل أرجاء الوطن.

واضاف قائلا إن هذا الإنجاز المتمثل بجلاء المستوطنين والمحتلين عن قطاع غزة , إنجاز من شأنه أن يفتح الطريق إلى تحقيق إنجاز أكبر وأوسع في الضفة الغربية والقدس, وبالحفاظ على هذا الإنجاز وتعزيزه أكثر فأكثر, تتهيأ فرصة عظيمة لتقريب يوم الخلاص والحرية, وتقديم موعد يوم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال ابو علاء: "أود أن أنبه كل من يعنيهم الأمر, وأخص الجانب الإسرائيلي بالدرجة الأولى, إلى أن السلام لن يتحقق وأنتم تواصلون احتلال أرضنا, والتحكم بمصير شعبنا , ومصادرة أبسط حقوقنا المشروعة".

مضيفا "أن السلام لن يصبح في متناول اليد أبداً, وأنتم تواصلون الاستيطان وإقامة جدار الفصل العنصري, وأن حسن الجوار والتعايش, هذه الغاية المشتركة لكل بني البشر, لن ترى النور أبداً وأنتم تهددون وتتوعدون وتتدخلون في حرية شعبنا وقواه وحرية حقنا في ممارسة الانتخابات التشريعية القائمة وإننا نرفض بشكل قطعي التدخل في أي شأن من شؤون حياتنا الاعتيادية، وعلى وجه الخصوص في وجه حق شعبنا في تحديد خياراته من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة والمباشرة".

وقال ابو علاء: "السلطة الوطنية انبثقت من خيار سلام استراتيجي لا رجعة عنه, وحكومتنا هي حكومة سلام حقيقي, عادل وشامل ونهائي, لذلك فإنني أجدد, من هنا, من على هذا المنبر, الدعوة الجادة لاستئناف عملية السلام والشروع الفوري في مفاوضات الوضع الدائم وتنفيذ خريطة الطريق, وعدم التوقف في منتصف الطريق, وعدم إضاعة الزخم الذي ولدته لحظة الجلاء عن قطاع غزة، شريطة أن تكون عملية سلام جادة ذات مصداقية وتحظى بدعم حقيقي، عادل ومنصف من قبل اللجنة الرباعية, ولذلك فإننا لا نقبل الدعوة الى تشكيل ما تسمى بحكومة سلمية".

ووجه ابو علاء كلامه الى الحضور قائلا: "أرجو أن تكونوا على ثقة, أيها الاخوة المهندسون والمقاولون ورجال الأعمال, أن مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار, لن تكون حكراً على قطاع غزة الحبيب, بل ستكون على امتداد الوطن الفلسطيني بشقيه, فنحن لدينا الكثير من وعود المانحين, ولدينا بعض الإلتزامات التي نثق بها, لذا فإن حكومتي سوف تسعى لخلق حالة من التوازن في المشاريع بين مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية, من أجل تحقيق تنمية مستدامة, ومتعادلة جغرافياً وديمغرافياً ما أمكنها ذلك.

لذا فإن عليكم كمجتمع أعمال, أن تكونوا جاهزين للبدء بعدد من المشاريع, سواء التي أعلنّا عن جزء منها, أو التي سنعلن عنها عما قريب, ما يتطلب منكم تعزيز دور المكاتب الهندسية المحلية, وخلق ائتلافات أوسع مع المكاتب العربية والدولية المماثلة, لما في ذلك من زيادة خبرة ومعرفة فنية وإدارية أكيدة.

واعلموا أن الحكومة مستعدة لتشريع وإقرار أية أنظمة وأية قوانين من شأنها أن تساعد في تنظيم قطاع الخدمات الاستشارية بصورة أفضل, وتطوير العمل الهندسي وتعزيز قطاع الإنشاءات, وبناء المؤسسات الهندسية القادرة على المنافسة والتوسع في استقدام واستخدام التقنيات الحديثة, بما في ذلك نقل التكنولوجيا وإدارة المشروعات الحديثة.