نشر بتاريخ: 03/11/2015 ( آخر تحديث: 03/11/2015 الساعة: 12:32 )
رام الله- معا - أنهت مؤسسة "نساء وآفاق"، اليوم الثلاثاء، بعد عمل استمر 4 سنوات مع لجنة إستشارية متخصصة، مسودة قانون تم فيها طرح تعديلات على بعض بنود قانون "قرار حقوق العائلة العثماني لسنة 1917" الذي لم يعدل عليه مسبقا.
واوضحت المؤسسة ان التعديلات الحالية تهدف لمجاراة مستجدات العصر، والتغييرات التي دخلت على القانون في معظم الدول الاسلامية والعربية، لإنصاف المرأة بما لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية، التي قام بإجرائها طاقم من القضاة الشرعيين والمختصين المكونين للجنة استشارية مهنية متخصصة بالأحوال الشخصية، منهم قاضي القضاة يوسف ادعيس، والقاضي جاد الجعبري، والقاضيتان صمود الضميري واسمهان الوحيدي، والمستشار القانوني في رئاسة الحكومة حسن العوري، والقاضي المتقاعد زياد عسلية، د.ليلى عبد ربه، د.موسى ابو رمضان، د.نايفة سريسي، د.اشرف ابو زرقة، المحاميتان حليمة ابو صلب وتغريد جهشان، والمحامي هشام شبايطة.
وقد عملت اللجنة حسب المؤسسة بشكل مكثف، وأجرت دراسة معمقة لكل قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية، والادبيات والابحاث المتعلقة، وقامت بالتوجه للمحكمة الشرعية بهدف التعاون، وأكدت أنها ما زالت على استعداد لذلك من أجل تقوية مكانة المحكمة الشرعية أمام الادعاءات التي تطالب بتخفيف صلاحياتها وتوسيع صلاحيات محكمة شؤون العائلة، بسبب إنصاف الأخيرة للمرأة المسلمة.
وسلمت اللجنة المسودة للنائب حنين زعبي لتقوم بعرضها على أعضاء "القائمة المشتركة" لنقاشه، ولا يزال القانون قيد البحث والنقاش داخل القائمة وخارجها، مشيرة إلى أن
هذا البيان سيكون بمثابة انطلاق حملة إعلامية وجماهيرية واسعة، بهدف وضعه على أجندة النقاش الجماهيري.
