الجمعة: 04/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

جمعية "اعمار" تنظم ورشة عمل لتقييم خطة استراتيجية لذوي الاعاقة

نشر بتاريخ: 03/11/2015 ( آخر تحديث: 03/11/2015 الساعة: 15:15 )

غزة- معا - نظمت جمعية إعمار للتنمية والتأهيل، يوم الإثنين، في مقرها بخانيونس جنوب قطاع غزة، ورشة عمل بعنوان "تقييم الخطة الاستراتيجية للأشخاص ذوي الإعاقة" ضمن مشروع تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بتمويل "المبادرة العمانية الأهلية لمناصرة فلسطين".

وحضر الورشة محمد الفرا رئيس المبادرة العمانية، وأحمد أبو الندى استشاري في "مركز بسمة للسمعيات والتخاطب"، وممثلون عن عدة جمعيات ومؤسسات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.

وجاءت الورشة نتيجة لتزايد ملحوظ في فئة الاحتياجات الخاصة وعدم وجود خطة سواء على الصعيد الرسمي أو الأهلي لتوحد الجهود وتنسيقها لخدمة هذه الفئة، أملاً في تقييم الخطة تمهيداً لاعتمادها والعمل بموجبها.

وقال الفرا إن الخطة ليست ملك للمبادرة العمانية ولا لجمعية "إعمار"، لكنها خطة لتوحيد كل الجهود التي تبذل في قطاع الإعاقة ويعمل الجميع وفقها، مقترحا أن تكون الخطة لمدة عشر سنوات فضفاضة وغير ملزمة بوقت، وتمثل خارطة طريق خاصة بمحافظة خانيونس.

وعرضت رائدة أبو حمد، عضو في فريق مصفوفة التأهيل، أهم عناصر الخطة للحاضرين التي تضمنت تكويناتها وطريقة التحضير لها مع منهجية إعدادها حيث انطلق التحضير لها في تاريخ 17/1/2015، بعقد ورشات عمل مع المؤسسات العاملة في هذا المجال سواء حكومية أو أهلية، وعمل مقابلات شخصية مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم.

وطرحت أبو حمد رؤية الخطة التي تتلخص في بناء مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الاعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة، تحت شعار "معاً نحو الحياة للأشخاص من ذوي الإعاقة"، مبينة أنها تستهدف ثلاث فئات بشكل أساسي هم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهاليهم، ومنظمات المجتمع الرسمية وغير الرسمية العاملة في هذا القطاع وذات الصلة، واشارت إلى أن الخطة اهتمت بخمس غايات أساسية للعمل على توفيرها للأشخاص ذوي الإعاقة وهي: التعليم والصحة وكسب العيش والتمكين والمكون الاجتماعي، فيما اختتمت عرض الخطة بطرح المشاريع المقترحة في كل المجالات، مثل: مشاريع حملات التوعية والموائمة وتطوير القدرات وإنشاء مركز دراسات للإعاقة وغيرها.


بينما أكد أبو الندى على أن التغيير يأتي من الأسفل، وذلك تعليقاً على أحد المشاركين الذي رأى بأن الخطة يجب أن تضعها الحكومة وتلزم بها كل الأطراف وتكون هي الجهة المنفذة والقائمة بالعمل.

اختتمت الورشة بالاتفاق على اجتماع آخر يضم وكلاء وممثلين لكل الوزارات وأصحاب القرار، بالإضافة الى مدراء المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال الإعاقة، والمؤسسات المانحة، لتقييم الخطة بشكل نهائي واعتمادها.