الاشقر: قرار الكنيست بحق راشقي الحجارة تعسفي

غزة -معا - اعتبر الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات مصادقة كنيست الاحتلال على مشروع قانون يقضي، بوضع حد أدنى لعقوبة إلقاء الحجارة، بالسجن الفعلي 3 أعوام بانه ظالم وتعسفي وغير قانوني .

واوضح الاشقر بان الكنيست صادقت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بأغلبية 51 صوتاً، ومعارضة 17 على مشروع قانون يقضي بوضع حد أدنى لعقوبة إلقاء الحجارة، على سيارات المستوطنين ودوريات الجيش بالسجن الفعلي 3 أعوام، دن التسبب في ايذاء، وتصل الى 20 عام في حال ادين ملقى الحجارة بإيذاء اياً من المستهدفين بإلقاء الحجارة .

واشار الاشقر الى ان سلطات الاحتلال تسعى بكل الطرق والوسائل من اجل فرض سياسة رادعة على ملقى الحجارة بعد ان فشل في وقف المواجهات على خطوط التماس ، ومع تصاعد انتفاضة القدس ، والتي تعتبر المواجهات وقودها الاساسي يسعى الاحتلال لمزيد من التنكيل والتعسف بحق المواطنين الفلسطينين وخاصة الاطفال ، فمن اطلاق النار المباشر والادعاء بتنفيذ علميات طعن الى اعتقال لسنوات طويلة لمجرد القاء حجر .

وبين الاشقر بانه في السابق كان الاحتلال يصدر احكاما لا تيزد عن ثلاثة او اربعة اشهر بحق من يثبت بحقه القاء حجارة على الاحتلال، بينما الاحتلال رفع هذا الحكم الى سنوات طويلة بعد اقرار هذا القانون والذى سيسمح للاحتلال احتجاز اطفال قاصرين لسنوات بحجة القاء الحجارة ، حتى لو كان الادعاء كاذب ، اضافة الى حرمان والدي الطفل القاصر من اهل القدس او اراضى 48، الذى تقرر سجنه بسبب إلقاء حجارة ، من مخصصات التأمين الوطني (خلال فترة سجنه)، وفرض غرامة بقيمة 10 آلاف شيكل (2500 دولار)، على والدي القاصر المُدان.

وطالب الاشقر بتدخل عاجل للمؤسسات الحقوقية لوقف هذه الجريمة الجديدة بحق اسرى الشعب الفلسطيني ، والتي تضاف الى سلسلة طويلة من الجرائم بما فهيا الاعتقال الادارى التعسفى ، والحرمان من العلاج والتعليم والزيارة والعزل الانفرادي .