بعثة فلسطين: لا يحق لإسرائيل أن تتقدم بمشروع قرار يتعلق بالزراعة

القدس - معا - عقدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية اجتماعا عاما لمناقشة "التنمية الزراعية والامن العذائي" وذلك تحت البند 26، وقد اعتادت اسرائيل تقديم مشروع قرار بعنوان "تسخير التكنولوجيا الزراعية من اجل التنمية"كل سنتين ليتم اعتماده من قبل الامم المتحدة.

عبدالله ابو شاويش، المستشار بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم التحدة في نيويورك، القى كلمة امام المجتمعين منوها الى ان مساهمة القطاع الزراعي الفلسطيني في الناتج المحلي الاجمالي انخفضت من حوالي 40% قبل الاحتلال الاسرائيلي الى ما لا يتجاوز 6% في الوقت الحاضر، ومقارنا ممارسات اسرائيل على الارض مع الفقرات المقدمة منها في مشروع القرار.

ابو شاويش استعرض الفقرة الثالثة من مشروع القرار والتي تدعو "لتشجيع الجهود الدولية الرامية الى تعزيز قدرة البلدان النامية من اجل تعزيز الانتاجية" مشيرا الى ان اسرائيل وحسب تقرير لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاحتماعية الاخير قد قامت بطرد سبعة الاف بدوي من اماكن سكنهم واجبرتهم على الرحيل من 46 تجمع سكني لهم في المنطقة المصنفة "ج" بالاضافة الى تنفيذها لاوامر الهدم ووقف العمل والاستيلاء على المباني والتي تخص هؤلاء البدو مؤكدا وبالاستناد الى التقرير انه ومنذ بداية الاحتلال حتى العام 2013 قامت إسرائيل بمصادرة 20% من أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات.

ابو شاويش استعرض ايضا الفقرة 11 من مشروع القرار والتي تنادي "بتعزيز الاسواق والمؤسسات الزراعية وتحسين الخدمات الزراعية وتمكين جماعات المزارعين وربطهم بالاسواق الزراعية الاقليمية والعالمية" مقتبسا من الدراسة المركزة التي اصدرها مكتب منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في شهر ديسمبر 2007 والمتعلقة بخسائر الزراعة في قطاع غزة في الشهور السته الاولى للحصار الذي فرضته عليه اسرائيل ( وخلال الاشهر السته الاخيرة لم يتم تصدير ايه منتجات زراعية من قطاع غزة وقد اتلف ما يقارب من 250 الف طن من البطاطس، واكثر من 10 الاف طن من المحاصيل الزراعية الاخرى، تم بيعها بين 10% الى 15% من اسعار التصدير وفي حين واجه المزارعون خسائر مباشرة من البيع في الاسواق المحلية وتاثر مزارعون اخرون بسبب اغراق السوق المحلية بالبضائع التي كانت مخصصة للتصدير ).

ابو شاويش استعرض كذلك الفقرة 13 من مشروع القرار والتي يتم فيها "الاهابة بالدول الاعضاء جعل التنمية الزراعية المستدامة جزءا لا يتجزا من سياساتها واستراتيجياتها الوطنية" مشيرا الى ان اسرائيل وفي حربها الاخيرة على قطاع غزة قامت بارتكاب اسوأ الأعمال بحق الزراعة وقد اسفر القصف الشديد على غزة عن التدمير الكامل لـ1035 هكتار من الاشجار المعمرة، 2415 هكتار من حقول الخضروات، و185 هكتار من البيوت البلاستيكية، اضافة الى تدمير جزئي ل1043 هكتار من الاشجار المعمرة، و447 من حقول الخضروات، و390 من البيوت البلاستيكية، الى جانب انه أحدث اضرارا كبيرة لـ4350 هكتار من التربة الثقيلة وذلك كله حسب تقريرلجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الاخير.

المستشار ابو شاويش انهى كلمته بالتأكيد انه لا يحق لإسرائيل وبعد الكم الكبير من المعيقات التي تضعها امام الزراعة الفلسطينينه ان تتقدم بمشاريع قرارات هي نفسها لا تلتزم بها؟ واذا كانت اللوائح المعمول بها في الامم المتحدة تسمح لها بذلك، فما هو موقفنا نحن المجتمع الدولي من هذا؟.