أبو زيد: فلسطين تمضي قدما بمشروع الحكومة المنفتحة

رام الله- معا- عقد الفريق الوطني الخاص بانضمام دولة فلسطين إلى شراكة الحكومة المنفتحة والمشكل بقرار مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في مدينة رام الله، لقاءه الأول بهدف التعريف بشراكة الحكومة المنفتحة، واستعراض الخطوات الواجب العمل بها، لتحقيق المعايير الأربعة المطلوبة لانضمام فلسطين، محددا المعايير بالتالي: الشفافية المالية، الوصول للمعلومات، إفصاح الموظفين العموميين عن الأصول، دمج الموظفين.

وضم الفريق الذي ترأسه ديوان الموظفين العام، كل من: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات، ووزارة المالية، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الصحة، هيئة مكافحة الفساد، الحكم المحلي.

وقال رئيس الفريق الوطني، رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد خلال افتتاحه اللقاء، إن فلسطين تمتلك كافة المقومات والمعايير التي تؤهلها للانضمام الى شراكة الحكومة المنفتحة، وأنها أثبتت كفاءتها على الساحة العربية والدولية وحققت قصص نجاح في مجال الإدارة العامة، مشيرا إلى الأثر الملموس الذي ظهر في تطور العمل في مؤسسات الدولة.

وأوضح ابو زيد بأن انضمام فلسطين إلى الحكومة المنفتحة سيثمر بتحقيق الاستقرار والتماسك الداخلي في دولة فلسطين، وخلق أجواء من الثقة لدى المواطن والمستثمر في السوق الفلسطينية، مما يسهم في تحسين الاقتصاد الفلسطيني، وتعميق ثقة المنظمات والصناديق والمؤسسات المالية والاستثمارية والدول المانحة التي تساعد فلسطين، او التي ترغب بمساعدتها، مبيننا أنه سيساعد في تقليل نسبة الفقر السائدة في المجتمع.

وأضاف رئيس الفريق أن الانضمام سيتيح المشاركة بالنظم الديمقراطية التي تمنح المواطنين حرية الوصول للمعلومات عن القرارات والنشاطات السياسية لتمكينهم في المشاركة بالحوار السياسي وصنع القرار، كما ستعمل على زيادة المساءلة والحد من الفساد، وزيادة الثقة بالحكومة، وزيادة الالتزام بالقانون.

وأوصى أبو زيد الفريق الوطني في لقاءه الأول بعد استعراضه مبادرة الحكومة المنفتحة وأهمية انضمام فلسطين لها، إلى ضرورة تشكيل مجموعات بؤرية للعمل بالميدان، وتوفير الخبراء المحليين والدوليين للتعرف على تجارب ناجحة على هذا الصعيد.