الحكومة تتلف منتجات مستوطنات بقيمة 60 مليون شيقل

رام الله - معا - كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم، عن إتلاف طواقمها وبالتعاون مع طواقم الضابطة الجمركية والجهات المختصة الأخرى ما قيمته 60 مليون شيقل من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية على مدار السنوات الخمس الماضية.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعًا في شتّى مجالات الإنتاج؛ فضلا عن ما يقارب 3000 منشأة أخرى، من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة؛ فالمستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية؛ منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو 56 علامة تجارية لمنتجات وصناعات متنوعة.

وأغلقت عددا من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة، واضطرت للانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع انتاج المستوطنات الإسرائيلية.

وبينت وزارة الاقتصاد الوطني إلى قيام مصانع المستوطنات الإسرائيلية بعمليات تزوير للعديد من منتجاتها خاصة الملابس والأحذية وتهريبها إلى الأسواق الفلسطينية على أنها منتجات عالمية للالتفاف على الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات، إضافة إلى استخدام مسميات دينية منها&39; The Holy Land واستخدام شعار &39;، في تسويق منتجاتها وإيهام المستهلك على أنها إسرائيلية وهي في حقيقة الأمر مستوطنات.

وطالبت وزيرة الاقتصاد عبير عودة الاتحاد الأوروبي بتوخي الحذر من ما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها إسرائيل، إلا أنها فى حقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية داخل حدود عام 1967، ويتم تسويقها تحت شعار "صنع فى إسرائيل".

وقالت: "إن الجهود الوطنية لمكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية مواصلة على الصعيدين المحلي والدولي، وسنبذل جهود مضنية لإقناع الدول الأوروبية بضرورة حظر استيراد هذه المنتجات غير الشرعية، وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول ادخال هذه المنتجات إلى أسواقنا الفلسطينية والتي انخفضت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

واعتبرت عودة أن ملف مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية احد ابرز الأجندة الوطنية التي يتم طرحها ومناقشتها مع الوفود الأوروبية والتي تتضمن تأكيدا فلسطينيا ضرورة مقاطعة هذه المنتجات وتمكين المنتج الوطني الفلسطيني من الوصول إلى أسواق بلدان العالم.

وصادق الرئيس محمود عباس في 26 نيسان 2010م على قانون لحظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية، وإحلال المنتجات الوطنية محلها؛ دعماً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية.

وأكد القائم باعمال مدير عام حماية المستهلك بالوزارة إبراهيم القاضي، على انخفاض قيمة منتجات المستوطنات التي تم ضبطها، حيث تم ضبط خلال تشرين أول من العام الجاري ماقيمته (3) الاف شيقل من منتجات المستوطنات مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي والتي بلغت 8 ألاف شيقل الأمر الذي يعبر عن مدى فاعلية حملات المقاطعة الفلسطينية للمنتجات الفلسطينية، ويظهر تأثير عمليات الرقابة والتفتيش الميدانية التي تقوم بها طواقم حماية المستهلك على أسواق المحافظات الشمالية."

وتعقيبا على مدى جودة ونوعية منتجات المستوطنات، بين القاضي أن هذه المنتجات خاصة الزراعية منها تتعمد إسرائيل في ريها على المياه العادمة ومخلفات المصانع، بالإضافة إلى ان إسرائيل تستخدم الهرمونات المحفزة للنمو في عمليات الزراعة.