المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين اعتقال طاقم فضائية (اقرأ) في رام الله

نابلس- معا أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة اعتقال طاقم قناة (اقرأ) الفضائية في مدينة رام الله، وتعريضهم للتعذيب على أيدي جهاز الأمن الوقائي..

وطالب المركز الحكومة الفلسطينية في رام الله بالتحقيق في هذا الاعتداء، وتقديم مرتكبيه للعدالة. ويعتبر المركز بأن هذا الاعتداء يندرج في إطار الاعتداء على الحريات الصحفية والحق في حرية الرأي والتعبير، التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

واستناداً لتحقيقات المركز، وما أفاد به منسق قناة "اقرأ" الفضائية في فلسطين، الصحفي يونس إبراهيم الحساسنة، 29 عاماً، ففي حوالي الساعة 3:30 مساء يوم الأحد الموافق 7/10/2007، وبينما كان طاقم من القناة المذكورة، مكون من منسق القناة ومصورها حنين رشماوي، واثنين من الصحفيين المتدربين، وهما سامر خويرة، ومحمد القيق، يقومون بأعمال تصوير تجريبية في شارع الإرسال، وسط مدينة رام الله، هاجمهم عدد من عناصر جهاز الأمن الوقائي، واعتقلوهم، ثم اقتادوهم إلى مقرات الجهاز في المدينة.

وأثناء التحقيق معهم جرى تعريضهم للشبح، وإهانتهم وإساءة معاملتهم، وتوجيه اتهامات متناقضة حول أسباب اعتقالهم. وأثناء فترة الاعتقال تعرض منسق القناة للتهديد من قبل الطبيب الذي عُرِضَ عليه بعد شعوره بالإعياء الشديد. وفي ساعة متأخرة من الليل جرى إطلاق سراح الحساسنة ورشماوي بينما أُبْقِيَ على اعتقال خويرة والقيق..

وأفاد منسق قناة "اقرأ" الفضائية في فلسطين، الصحفي يونس إبراهيم الحساسنة، 29 عاماً، لباحث المركز بما يلي:

{{ .. وفي حوالي الساعة 5:00 مساءً، جرى نقلنا إلى المقر الرئيسي للأمن الوقائي في بيتونيا، حيث استلموا منا الأمانات، وأخضعوني للتفتيش بعد إجباري على نزع ملابسي باستثناء الداخلي السفلي الذي شدّه أحدهم بطريقة مخجلة. تم تقييد أيدينا بقيود إلى الخلف، ووضع أكياس قذرة على رؤوسنا، ونقلونا إلى أماكن متفرقة. بالنسبة لي وضعوني في زنزانة مساحتها متر×مترين. وفي حوالي الساعة 6:45 مساءً تم إخراجي من الزنزانة وشبحي بأحد الأبواب بعد تقييد يديَّ إلى الخلف وللأعلى. بعد ذلك اقتادوني إلى التحقيق، وهناك فوجئت بأن التحقيق يدور حول معاكستنا لفتيات، وأن اثنتين قدمتا شكوى ضدنا، فأجبت بأننا لو قصدنا المعاكسة لَما حملنا معنا الكاميرا وخرجنا بالحالة التي كنا بها لحظة اعتقالنا. أعادوني للشبح مرة ثانية، ثم للتحقيق حيث وجه لي اتهام بأننا نصور لصالح جهة معادية. في هذه الأثناء لاحظ المحقق علامات إعياء قد بدت عليّ، فحولوني للعيادة الطبية، وكان فيها طبيبان وممرض. سألني أحد الطبيبين عن وزني فقلت له وزني خمسة وستون كيلوغراماً فقال لي: جهِّز حالك بدك تنقص عشرين كيلوغراماً عند الوقائي، وسألني عن لون عينيّ فأجبته هل سيجري تحويله من الأخضر إلى الأزرق، وقد فهمت أن الطبيب يهددنني ولا يحذرني بقوله }}.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة هذا الاعتداء، فإنه:

1) يشير بقلق إلى تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، ويطالب بالتحقيق الجدي في هذه الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة.
2) يجدد إدانته الشديدة لممارسة التعذيب ويطالب النائب العام بالتحقيق الفوري فيها وتقديم مقترفيها للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها ومنع تكرارها.
3) يذكر بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. ويؤكد المركز أن ملاحقة مقترفي جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.
4) يؤكد على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام واتخاذ تدابير لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.
5) يؤكد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.