الخارجية تطالب أوباما الزام نتنياهو باحترام القانون الدولي

رام الله- معا- يأتي اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، في ظل إصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد عدوانها الشامل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وتماديها في الإنتهاكات والخروقات الفاضحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، عبر استمرارها في عمليات تهويد القدس، والسعي لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وتهويد البلدة القديمة في الخليل، وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية، وفصلها عن بعضها البعض بمكعبات إسمنتية وسواتر ترابية ضخمة، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية، هذا بالإضافة للإعدامات الميدانية العشوائية، وحملات الإعتقال التعسفي بما فيها اعتقال الأطفال وغيرها. بما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو ماضية في تمسكها بالإحتلال والإستيطان، وتقويض حل الدولتين وإفراغه من مضمونه الحقيقي.

عشية هذا اللقاء، ذكرت الوزارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بالتعهدات التي التزم بها في بداية إدارته الأولى، بضرورة وقف النشاط الإستيطاني في الأراضي الفلسطينية، بما فيه ما يسمى بالنمو الطبيعي، وتطالبه بضرورة التأكيد على تلك التعهدات خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. وتدعو الوزارة الإدارة الأمريكية إلى تأكيد التزامها بمبدأ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، عبر ممارسة الضغط على نتنياهو لإنهاء الإحتلال، ووقف إسرائيل انتهاكاتها لهذه القوانين، وتحمل مسؤولياتها كقوة قائمة بالإحتلال حيال الشعب الفلسطيني الرازخ تحت احتلالها، وأن تتوقف عن هذه الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت الوزارة الإدارة الأمريكية حث رئيس الوزراء الإسرائيلي التوقف عن هذه الجرائم والإنتهاكات بحق أبناء شعبنا، وإلزام إسرائيل كقوة قائمة بالإحتلال، باحترام القانون الدولي. كما وتدعو الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إثارة موضوع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كإستحقاق مباشر أمام تمادي إسرائيل واستمرارها في ارتكاب هذه الجرائم.