نشر بتاريخ: 09/11/2015 ( آخر تحديث: 10/11/2015 الساعة: 07:51 )
رام الله- معا - طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العربي، بالتوجه الى مجلس الأمن لتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني لاستصدار قرار من مجلس الأمن، ردا على الارهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) وإرهاب المستوطنين وما يرتكبه جيشها ومستوطنيها من انتهاكات جسيمة وجرائم فطيعة ترقى الي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر.
وطالب المجلس في قرار له اليوم الاثنين في ختام دورته غير العادية بالعاصمة السعودية الرياض على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد، في حال فشل التوجه الى مجلس الامن بالتوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بجلسة استثنائية تحت عنوان "متحدون من اجل السلام".
وطالب، بمواصلة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال واستصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وفق سقف زمني محدد وضمانات دولية.
وأيد المجلس دعمه لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة النظر بكل أشكال العلاقة السياسية والاقتصادية، والأمنية، مع اسرائيل قوة الاحتلال.
ووجه المجلس، التحية لصمود الشعب الفلسطيني لدفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته في تصديه لهذه الممارسات الخطيرة.
وحمل المجلس في قرار له تحت عنوان "توفير الحماية الدولية في ارض دولة فلسطين"، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها الي العدالة الدولية دون إبطاء وضرورة قيام المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الامن لتحمل مسؤولياته بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي الانساني وأحكام اتفاقيات جينيف الخاصة اتفاقية جينيف الرابعة.
وأكد مجددا رفضه القاطع لجميع السياسات والبرامج الخطط الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات فورية وحازمة للإلزام اسرائيل لوقف هذه الاجراءات كافة التي تمس بأمن واستقرار المنطقة تقويض عملية السلام.
كما اكد المجلس على عدم شرعية وقانونية المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة مطالبا المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن اتخاذ الاجراءات العادلة الكفيلة بوقف الاستيطان.
وقرر المجلس، تكليف اللجنة الوزارية العربية التي شكلتها قمة شرم الشيخ بمواصلة جهودها واتصالاتها مع الهيئة الدولية المعنية لحشد التأييد الدولي لاستصدار قرار من مجلس الامن يؤكد على أسس ومرجعيات تحقيق السلام التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عام ٢٠٠٢ لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق إطار زمني محدد يفضي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الى خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية العربية بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الامين العام للأمم المتحدة لإعداد نظام حماية دولي خاص في فلسطين المحتلة في اطار الدراسة التي أعدتها الامانة العامة للأمم المتحدة حول السوابق في هذا الخصوص والقرارات مجلس الامن ذات الصلة وأحكام اتفاقية جينيف الرابعة والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وطالب الوزراء، مجلس الامن باستصدار قرار بشان توفير الحماية الدولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة لا سيما القرار ٩٠٤ لعام ١٩٩٤ والقرار ٦٠٥ لعام ١٩٨٧ القاضية بانطلاق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لوقف انتهاكات اسرائيل الجسيمة والتي تشكل إخلالا وتهديد السلم والأمن الدوليين وذلك بصورة فورية، فضلا عن مواصلة التحرك العربي على المستوى الثنائي والمتعدد الاطراف لطرح موضوع توفير نظام حماية دولي لأراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة طبقا لقرار الاتحاد من اجل السلام، بالإضافة الى العمل من اجل انعقاد لجنة تصفية الاستعمار ولجنة مكافحة التمييز العنصري (الابارتيد) بالجمعية العامة لممارسة دورها ومسؤولياتها ازاء الاحتلال الاسرائيلي وسياسات وممارسات التصرف العنصري التي تنتهجها اسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال).
ودعا الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الاربع لتحمل مسؤولياتها في وقف الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان لعقد مؤتمر جديد يقضي الى وضع نظام الحماية الدولي، ودعوة مجلس حقوق الانسان لممارسة اختصاصه في هذا السياق.
ودعا الشعب الفلسطيني بكل فئاته الى توحيد صفوفه من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية واجراء الانتخابات العامة وذلك لمواجهة الخطر الكبير المحدق به جراء المخططات الاسرائيلية الهادفة الى ضرب وحدته، وعبر المجلس عن دعمه للقيادة الفلسطينية في موقفها المطالب بحب سياسي عادل على اساس تحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على ترابها الوطني.
كما قرر المجلس تشكيل فريق من خبراء القانون برئاسة الامين العام للجامعة العربية لدراسة البدائل وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية بهذا الشأن.
وطالب الامين العام متابعة هذه الجهود وتقديم التقرير والاحاطة اللازمة للمجلس في ضوء التطورات والمستجدات بهذا الشأن وابقاء المجلس في حالة انعقاد دائم بمتابعة التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.
من جانبه قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن شعبنا يتعرض لأبشع أنواع العدوان من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الإسرائيليين، مشيرا إلى أن مدينة القدس تتعرض لهجمة شرسة تهدف إلى تهويدها، كما يحاولون تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا واقامة &39;.وطالب بضرورة كشف حملة التضليل الإسرائيلية التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي يسعى لترويج أفكار كاذبة وإخفاء نوايا إسرائيل المبيتة ضد المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا والسماح لليهود بالصلاة وهذا نهج متصاعد ومتواصل، مشيرا إلى أن هذه التصرفات تقلب الصراع من سياسي الى صراع ديني يصعب إيجاد حلول له.وأكد المالكي، أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسعى إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى من خلال فرض الحصار العسكري على المسجد الأقصى ومنع المسلمين من دخوله في الأعياد اليهودية وتنظيم جولات حاشدة لعناصر الأمن والمتطرفين اليهود داخل المسجد واستمرار الاقتحامات الاستفزازية للأقصى بشكل يومي.وطالب الدول العربية بالتحرك وفق خارطة الطريق المحددة للتصدي للإجراءات الإسرائيلية المتكررة بحق شعبنا والمسجد الاقصى المبارك. يذكر ان جميع كلمات الوفود في الاجتماع كانت داعمة للموقف الفلسطيني، وخاصة ما قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير &
39; .
