الكنيست تحيل ملف "رمية" للجنة الداخلية

القدس - معا - استجابت هيئة الكنيست العامة لطلب النائب د.عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) بتحويل مناقشة قضية رمية إلى لجنة الداخلية البرلمانية.

وفي كلمته قال ابو معروف، إن قرار المحكمة العليا بإخلاء أهالي رمية من بيوتهم خلال شهر هو قرار جائر وعلى هيئة الكنيست ايجاد الصيغة المناسبة لحل المشكلة التي تتداول في المحاكم الاسرائيلية منذ أكثر من 26 عاما.

وقال ابو معروف، إن دائرة اراضي اسرائيل وبلدية كرميئيل تملّصوا وماطلوا في تنفيذ الاتفاق الفتات الجائر الذي ابرم مع أهالي رمية عام 1995، ولهذا فإن من نقض الاتفاق يجب أن يعمل على إصلاح الخطأ، وبناء على ذلك يتطلّب من دائرة اراضي اسرائيل إعادة النظر بمخططاتها التمييزية والجلوس مع أهالي رمية للتوصل إلى اتفاق موضوعي يناسب حاجة التكاثر السكاني لأهالي القرية.

وحذّر ابو معروف من مغبة إصرار دائرة اراضي اسرائيل بالبقاء على موقفها إخلاء سكان رمية بحسب قرار المحكمة العليا، خصوصا وأن لجنة المتابعة العلية تستعد لسلسلة من النشاطات الاحتجاجية، اولها تظاهرة شعبية يوم الجمعة القريب في مركز كرميئيل بالقرب من البلدية، ومظاهرة للجماهير العربية في الشارع الرئيسي داخل كرميئيل بتاريخ 21-11-2015.

وفي ردّها باسم الحكومة قالت الوزيرة جيلا جمليئيل (الليكود) إنها ستعمل كل ما بوسعها لتضييق الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي من خلال خطة خماسية، وعليه وافقت جمليئيل على طلب ابو معروف بإحالة مناقشة موضوع رمية من جديد في لجنة الداخلية البرلمانية.