في يوم وصول بلير الى الخليل للبحث في اقتصادها .. الاعلان عن اقامة اول شركة تأمين اسلامية

الخليل- معا- تم الاعلان عن إقامة شركة تأمين ، تعمل وفق مبادئ النظام الاقتصادي الاسلامي ، وكانت اولى الخطوات هو الاعلان عن طرح موعد للاكتتاب العام في الصحف الرسمية تحت ام شركة التكافل الفلسطينية للتامين " تكافل " .

يوسف كمال حسونة ، عضو الهيئة التأسيسية للشركة ، قال " لمعا " : " ان الشركة قد حصلت على كافة التراخيص اللازمة ، وان طبيعة عمل الشركة هو إضفاء الطابع الاسلامي على اعمال التأمين ، بكافة انواعه ، بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية السمحة " .

يأتي ذلك حين يقوم توني بلير ممثل اللجنة الرباعية في الشرق الاوسط، اليوم الاربعاء بزيارة لمدينة الخليل، يلتقي خلالها رئيس بلديتها خالد العسيلي بحضور المحافظ د. حسين الاعرج.

كما سيلتقي بلير برئيس بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل كارل هنريك شورسين، للإطلاع عن كثب على واقع المدينة المجزأة الى H1/H2 ، من أجل إعداد خطط لتطوير الاقتصاد الفلسطيني ودعمه.

والخليل تشكل ثلث الاقتصاد الوطني، حيث يوجد بها نحو33% من المنشآت الاقتصادية الفلسطينية.

وكان بلير ارسل رونلد ورمجور مستشاره الاقتصادي للخليل قبل نحو ثلاثة اسابيع، واطلع على أوضاعها من خلال رئيس بلديتها، وعلى ما يبدو يريد بلير من زيارته للخليل، ترتيب وضع خاص جديد لها، لا يمكن التكهن بهذا المستقبل في ظل ما تعانيه الخليل من تدهور في الاوضاع الامنية جراء التوسع الاستيطاني في قلبها، يضاف اليه تراجع في اقتصادها بعد اغلاق العشرات من منشآتها الاقتصادية، بفعل الاجراءات الاحتلالية.

مراسل "معا" في الخليل محمد العويوي أجرى هذا الحوار الاقتصادي المطول، مع خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل، والذي تحدث عن آليات عملية للخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، غداة لقائه توني بلير.

يرى خالد العسيلي، بأنه يجب وضع خطة وطنية تشمل كافة الاحتياجات المطلوبة للخروج من الازمة الاقتصادية، على ان يقوم بها اشخاص مهنيون، مهتمون بحاجة الوطن الفعلية والحقيقية، ويتم طرح هذه الخطة الشاملة، على المجتمع الدولي لتمويلها.

وهذه الخطة التنموية التي تحدث عنها العسيلي، هي نفسها التي يطبقها رئيس بلدية الخليل كبرى المدن الفلسطينية، فمنذ توليه لمنصبه الحالي قبل اربعة أشهر، عمل على تسخير تجاربه الغنية والكبيرة في إدارة الاعمال مع كبريات الشركات العالمية ورجال اعمال عالميين، عمل الى استحداث العديد من الاقسام الادارية في البلدية وأهمها الدائرة الاقتصادية، ومشروع بلدية الخليل الالكترونية 2008 ، وتعمل الدائرة الاقتصادية ودائرة العلاقات العامة جنباً الى جنب مع كافة الاقسام في البلدية ، بحيث استطاعت خلال وقت قصير، تحديد الاحتياجات الاساسية للمدينة ، بناء على الخطة الاستراتيجية التنموية ، والتي أعدها العسيلي قبل ثماني سنوات ، أثناء توليه لرئاستها.

وقام العسيلي بطرح احتياجات مدينته على المسؤولين الامريكان وفي الاتحاد الاوروبي والدول العربية، من خلال لقاءاته المتعددة في دار بلديته او من خلال زياراته الدولية، واهم هذه الاحتياجات كما يقول العسيلي، هي بناء بنية تحتية لقطاع الشباب وغالبيتهم ، تحت عمر 25 سنه، وهم بحاجة لمراكز ترويحية ومناطق ترفيهية وأماكن آمنة.

خطة قريبة المدى وأخرى بعيدة المدى

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعروفة اختصارا بـ " اونكتاد "، طالبت في تقرير لها حول التنمية الفلسطينية، بتحويل الجدل الدائر من القضايا الامنية الى ضمان التدفق الآمن للتجارة في أنحاء المنطقة ، وأشار التقرير إلى تراجع المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية من الدول المانحة، موضحاً إنها بلغت حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي ما قيمته 290 مليون دولار، بدلاً من 900 مليون دولار.

مشاريع التشغيل الطارئ إسعاف اولي

وفي هذا الصدد يرى العسيلي، بأن على المهتمين بحل الازمة الاقتصادية الفلسطينية ، مراجعة برنامج خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية ، لحل المشاكل التنموية ، وتقليل نسبة البطالة العالية جداً في المجتمع الفلسطيني ، بالاضافة الى ايجاد خطة قريبة المدى ، من خلال خلق فرص عمل طارئة ، كالتي تقوم بها بلديته ، حيث تشغل قرابة 200 عامل ، بتمويل مؤسسة فرنسية، مطالباً وكالة التنمية الامريكية USAID والجهات المانحة الاخرى ، بعمل مشاريع مماثلة ، خصوصاً وان الوكالة الاريكية اعلنت عن تقديمها 20 مليون دولار ، ضمن خطة التشغيل الطارئ والتي ستنفذ في الضفة الغربية.

وأعتبر العسيلي، خطة الطوارئ هذه بمثابة اسعاف أولي للوضع ، مشيراً الى ان المجتمع الفلسطيني بحاجة الى 100 وظيفة في المرحلة الاولى ، ضمن خطة الطوارئ للتشغيل ، قائلاً " وعلى البنك الدولي والدول المانحة ، تنفيذ هذه الخطوة بالتعاون معنا ، وهذا حل سريع ولا يخلق فرص عمل دائمة ، وعليهم بالضغط على اسرائيل لاستيعاب المزيد من العمال".

مضيفاً " استيعاب عمال لدى اسرائيل، منوط ترجمته على الارض بمدى تعامل المؤسسة الامنية الاسرائيلية لها ، فالسياسات الأمنية الاسرائيلية ، هدفت إلى تدمير إمكانات النهوض التنموي الفلسطيني، مع العلم بأن الضفة الغربية وقطاع غزة تستورد ما نسبته 85% من وارداتها من إسرائيل ، وهذه أنصاف حلول ، ليس أكثر ."
اما عن الخطة بعيدة المدى ، فيرى رجل الاعمال العسيلي ، انه يجب ايجاد خلق فرص عمل حقيقية ، ضمن خطة اقتصادية شاملة ، تشمل اقامة المشاريع وجلب مستثمرين من الخارج ، لرفد الاقتصاد بالمال والخيرات ، فعلى سبيل المثال مشاريع الاسكان والبنية التحتية ، التي ينتج عنها فرص عمل كبيرة ولفترات طويلة ، تحد من البطالة وتعمل على ايجاد سيولة دائمية.

ترقوميا الاكثر حظاً لاقامة مدينة صناعية ومشروع جسر السلام حلم

كثر الحديث في الفترة الاخيرة عن اقامة مدن صناعية في الضفة الغربية ،وتعتبر مدينة ترقوميا جنوب الخليل ، هي الاكثر حظاً من بقية المناطق الفلسطينية لاحتضان مدينة صناعية على أعلى المستويات، نظراً لموقعها الاستراتيجي ، فقربها من ميناء اشدود وميناء غزة من جهة، وقربها من معبر الكرامة من جهة اخرى، ولوجود الارض والشوارع والبنية التحيتة من كهرباء وماء ، وصرف صحي ، بالاضافة الى وجودها في شريان الاقتصاد الوطني من صناعة وتجارة وايدي عاملة متوفرة في الخليل، هذا ما يجعلها من المناطق التفضيلية الصناعية.

وبحسب مصادر في الرئاسة الفلسطينية فإن الرئيس محمود عباس يولي ترقوميا، اهتماماً خاصاً، فقد أوفد ممثله الاقتصادي د. محمد مصطفى ومحافظ الخليل د. حسين الاعرج ورئيس البلدية العسيلي، للإطلاع عن كثب على ترقوميا ودراسة إمكانية إقامة مدينة صناعية.

مشاريع حبر على ورق

أما عن مشروع جسرالسلام، والذي سيتم تمويله من الحكومة اليابانية بالشراكة مع الاردن وفلسطين واسرائيل، فهو يهدف الى اقامة منطقة صناعية زراعية في منطقة اريحا، بهدف فتح اسواق في السعودية والعالم العربي، وهناك نية لدى الحكومة الاردنية لانشاء مطار تجاري على الضفة الاخرى من النهر، لنقل البضائع. وهذه المشاريع الاستراتيجية ستقضي على البطالة وتقوي الاقتصاد الوطني.

كل هذه المشاريع تبقى حبراً على ورق على حد تعبير العسيلي، مطالباً برفع القيود الاسرائيلية عن الحركة ، مضيفاً " على اسرائيل ان تمنح حرية الحركة للناس وللبضائع ، والتسهيل من الاجراءات المعقدة على الجسور والمعابر ، لان هذه الاجراءات تثقل على كاهل التاجر والمستورد ، وترفع من سعرالتكلفة للبضائع ."
وقال العسيلي " هناك شرط اساسي للتنمية الاقتصادية ، يكمن في حرية الحركة ورفع القيود عنها ، والذي يضمن تدفق البضائع ، من والى فلسطين".