عيسى: "الأرنونا" سياسة ضريبية تعسفية للترحيل الصامت

القدس - معا - قال د.حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن السياسة الضريبية المفروضة على الفلسطيني المقدسي، تدفعه إلى الهجرة من القدس، وان الهجرة تتزامن مع بناء المستوطنات لليهود القادمين من خارج فلسطين.

ووصف الأمين العام للهيئة الضرائب بأنها سياسة إحتلالية ممنهجة لتحقيق هدف سياسي إسرائيلي، مضيفا أنها تهدف إلى تهويد المدينة وتهجير سكانها العرب، من خلال تغيير البناء الديموغرافي للقدس وإضفاء الطابع اليهودي عليها.

وأشار عيسى إلى أن ضريبة "الأرنونا" من أبرز الضرائب، موضحا أنه ليس لها وقت أو قيمة محددة، وهي ضريبة تجبيها بلدية الاحتلال، وتفرضها على مواطني المدينة والمستوطنين، مقابل الخدمات.

وأوضح عيسى أن "الأرنونا" لها تقديرات مختلفة، مشيرا إلى أنه يجري تحديد مبالغ بسيطة على المستوطنين، مع تسهيلات كبيرة في الدفع وتقديم الكثير من الخدمات لهم، بينما أن المبالغ المفروضة على الفلسطينيين مرتفعة جداً، دون تقديم خدمات لهم.

وقال عيسى إن حكومة الاحتلال تعترف بالفارق الكبير بين الخدمات التي تقدم للمستوطنين والأحياء الاستيطانية في القدس، مقابل ما يتلقاه المواطنون العرب في الأجزاء الشرقية من المدينة، واصفا الضرائب بالتعسفية.

وبين أمين نصرة القدس، أن الإحتلال يفرض ضرائبا عديدة، وبمعدلات عالية على الفلسطينيين في المدينة، موضحا أن الحد الأدنى لضريبة الدخل 35% وأنها قد تصل إلى 65% وقال إنه يضاف إلى هذه النسبة غرامات قد تصل إلى 60% من قيمة الضرائب.

وأضاف عيسى أن الحد المتوسط لضريبة "الأرنونا" المفروضة على الفلسطينيين، وصل عام 1990 إلى عشرين ألف دولارا، وقال إنه مبلغ مرتفع، يفرض على العقار الذي يملكه المكلف بها، أيا كان نوعه أو مستواه، مضيفا أنها تجيء مقابل خدمات شبه معدومة، ويتعرقل تقديمها بتعطيل متعمد من الإحتلال.

وأشار د.حنا إلى أن أصحاب البيوت كثيرا ما وقعوا في فخ هذه الضريبة، لعدم قدرتهم على تسديدها، وتلجأ السلطات الاسرائيلية إلى التسويف في جبايتها مع غرامات تراكمية، وصولا لمبلغ يعادل ثمن العقار تقريبا، وعند العجز توقع حجزا على العقار، بهدف دفع صاحبه إلى بيعه.

ونوه عيسى إلى ان الهيئة تولت حماية بعض البيوت بمبالغ وصلت إلى أرقام كبيرة تفوق قيمتها الفعلية لتسديد الضريبة، والحيلولة دون تسرب العقار إلى المستوطنين، فيما كانت بعض المبالغ المترتبة على عقارات أخرى فوق طاقة هذه اللجان.

وفي سياق آخر، أوضح أمين نصرة القدس أن الضرائب والغرامات المالية الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال على التجار المقدسيين، مقابل خدمات محدودة لا تتعدى نسبتها 10%، هو أكثر ما يثقل كاهلهم.

وبين عيسى أن تجار المدينة يشكون تراجع الحركة التجارية، ومواصلة الاحتلال تضييق الخناق عليهم ضمن ما يصفونه بالترحيل "الصامت".

وأوضح د. حنا، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، أن الإقدام على محاصرة أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة بقيود وغرامات باهظة، هو أحد ضغوط الاحتلال التي يعتبرها المقدسيون تهجيراً صامتاً، موضحا أن مراقبي بلدية الاحتلال يرسمون خطوطا باللون الاصفر على الأرض أمام المتاجر داخل بعض أسواق البلدة القديمة في القدس، ويهددون التجار بعقوبات مالية إذا عرضوا بضاعتهم أمام متاجرهم.

وتابع عيسى أن الاحتلال يفرض عددا من الضرائب على أهالي المدينة، في مقدمتها ضريبة على دخل الأفراد والشركات، وضريبة القيمة المضافة التي تحصل بنسبة 17% من قيمة المبيعات، أما ضريبة الأملاك فهي تحسب بنسبة 3.5% من قيمة الأرض، وضريبة "الأرنونا" التي تجبى على أساس مساحة الشقق والمحلات التجارية.

وأضاف القانوني عيسى، أن ضريبة "الأرنونا"تدعى بـ "المسقفات"، ليست ثابتة بل ترتفع عاما بعد الآخر، وتستند عليها بلدية الإحتلال في تأدية خدمات النظافة، حيث أنه يفرض 300شيقلا (90 دولارا) على المتر الواحد من المحل التجاري، ويضاف إليها تحصيل ضريبة من أصحاب العمل بنسبة 10% من الدخل تسمى رسوم التأمين الوطني، وضريبة أمن الجليل التي فرضت على السكان العرب "عقابا" لهم بسبب "هجومهم" على يهود الجليل، وضريبة التلفزيون والتي بموجبها يدفع المقدسيون 300 دولار سنويا مقابل استخدامهم للتلفزيون.

وبين عيسى أن الاحتلال يحصل سنويا على حوالي 8500 دولار على كل 100 متر من المحلات التجارية، واصفا ياه بالمبلغ الكبير، مؤكدا أن الضرائب تراكمت على التجار الفلسطينيين ووصلت إلى حوالي مليون ونصف المليون شيقل.

وقال د.حنا إن سلطات الاحتلال تفرض على أصحاب المحلات التجارية، ضرائبا تفوق قيمة الدخل العام لها، وبالتالي تدفع أصحابها لإغلاقها، ثم تقوم بمصادرتها بمحتوياتها، لحساب تسديد الضرائب، مؤكدا أنها بذلك سربت محلات كثيرة للمستوطنين في البلدة.

وأضاف عيسى أن حوالي 250 متجرا من بين ألف متجر في البلدة القديمة داخل الأسوار، موصدة نتيجة إفلاس أصحابها، وأن 70% من سكان القدس العربية تحت خط الفقر، منبها إلى أن أهالي القدس لم يعودوا قادرين على دفع الضرائب الباهظة التي يفرضها الاحتلال.