الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

السفيرة ناصر تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة

نشر بتاريخ: 10/11/2015 ( آخر تحديث: 11/11/2015 الساعة: 14:23 )
القدس - معا - ألقت السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كلمة أمام اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الإستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) شكرت فيها المفوض العام للوكالة، بيير كراهينبول، على تقديم التقرير السنوي للأونروا وإحاطة اللجنة بالتحديات التي تواجهها الوكالة وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وشكرت جميع موظفي الوكالة لتفانيهم في تقديم الخدمات والمساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين على الرغم من الظروف الصعبة التي يعملون فيها والنقص الحاد في التمويل.

كما أكدت من جديد إمتنان دولة فلسطين العميق للدعم السياسي والمالي والمعنوي المبدئي للاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي والبلدان المضيفة- لبنان والأردن وسوريا-، ومن مجتمع المانحين من خلال دعم وكالة الأونروا لأكثر من ستة عقود. وأضافت أن مسألة اللاجئين الفلسطينيين هي مسألة أساسية في القضية الفلسطينية ويجب حلها بشكل عادل إذا ما أريد للسلام العادل والدائم والشامل أن يكون حقيقة واقعة.

وشددت فداء ناصر على ضرورة التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والحصول على تعويض عادل عن خسائرهم ومعاناتهم على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 وأحكام القانون الدولي ذات الصلة وكذلك على حق الفلسطينيين النازحين نتيجة حرب يونيو1967 في العودة إلى ديارهم وأراضيهم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتنفيذاً للآلية المتفق عليها بين الطرفين منذ أكثر من 22 عاما.

وذكرت أن إسرائيل ماضية في سياستها في رفض حقوق اللاجئين والمبادئ الأساسية المطلوبة لتحقيق السلام ويتعين على المجتمع الدولي أن يطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية وفقا للميثاق والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة ولايجب السماح لها بالاستمرار في عرقلة تحقيق السلام دون عواقب.

وذكرت ناصر أنه الى أن يتحقق الحل العادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين فإن استمرار وكالة الأونروا في عملها أمر ضروري للغاية وأشارت في هذا الصدد الى المخاطر التي كانت تهدد برنامج التعليم لـ685 مدرسة و8 مراكز التأهيل بسبب الأزمة المالية الشديدة التي واجهت الوكالة في أغسطس 2015 وتمكنها من تجاوزها مع بداية العام الدراسي نتيجة الاستجابة القوبة من مجتمع المانحين.

وذكرت فداء ناصر أن وكالة الأونروا وعلى مدى 65 عاما ساعدت من خلال برامجها علي تعزيزالتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين ورفاههم وتوفير الحماية الضرورية لهم وتمكينهم من إكتساب المعرفة والمهارات والحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتمتع بحقوق الإنسان الأساسية الأخرى. كما ساعدت اللاجئين على درء اليأس والحفاظ على الأمل في التوصل إلى حل عادل لمحنتهم.

وتطرقت فداء ناصر إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومعاناتهم نتيجة السياسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية، ومن بينها تشريد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك مئات العائلات البدوية، وهدم المنازل والممتلكات وبناء المستوطنات والجدار والقيود الشديدة المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وإستمرار الإعتداءات العسكرية الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة وآثاره السلبية على اللاجئين الفلسطينيين، الذين يشكلون أكثر من ثلثي السكان هناك وتحملهم للمشاق الإجتماعية والإقتصادية والنفسية والإجتماعية فضلاً عن إستمرار إعاقة إسرائيل لإعادة الإعمار في القطاع. كما تطرقت إلى الصراع المأساوي في سوريا وآثاره على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين هناك ولجوء أعداد كبيرة منهم إلى لبنان والأردن وغيرها من الدول المجاورة، وآثاره على عمليات الوكالة بشكل كبير. وأكدت على ضرورة الحفاظ على حياد المخيمات و حماية جميع المدنيين.

في ختام كلمتها أعربت مجددا عن امتنان فلسطين العميق لوكالة الأونروا ولجميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين. وبينما لا تزال المساعدات الإنسانية لوكالة الأونروا وعملها لتعزيز التنمية البشرية والحماية للاجئين الفلسطينيين ضرورية الى أن يتم إيجاد الحل العادل، يجب بذل جهود جادة لتحقيق هذا الحل الذي يجب أن يعالج بشكل عادل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهي من بين أهم الأولويات للقيادة الفلسطينية.

وأكدت على الحاجة الملحة لتوفير أفق سياسي ذو مصداقية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي الأساسية ويتعين على المجتمع الدولي العمل على تعبئة الإرادة السياسية اللازمة لمساعدة الأطراف على تحقيق حل عادل ودائم وشامل وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، من أجل إعمال حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين، ومن أجل تحقيق السلام.