"حماية " يدعو للإفراج الفوري عن الطفل مناصرة

القدس -  معا - استنكر  مركز حماية لحقوق الإنسان ما قامت به سلطات الاحتلال مع الطفل أحمد المناصرة والذي يعتبر مخالف لكل ما يتعلق بحقوق الطفولة، وكافة قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة الإتفاقيات الخاصة بالطفل.

وقال المركز: يحاول الادعاء العام الاسرائيلي بكل قوة مطمطة الأمور للوصول الى الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني القادم , وذلك بعد ان يصبح الطفل "مناصرة" بالغ من العمر 14 عاماً لتقديمه للمحكمة, والتحقيق معه بتهم محاولة القتل مرتين , وهذا الأمر لا يجوز قانونا كما أنه لا يجوز التحقيق مع الطفل مناصرة بهذا الشكل المهين الذي عرضه الفيديو المسرب , ويعتبر التحقيق مع مناصرة بهذا الشكل مخالف لضمانات المحاكمة العادلة التي نصت عليها القوانيين الدولية وأهم هذه الضمانات وجود محامي مع المتهم أثناء التحقيق معه وهذا ما لم يحصل مع الطفل مناصرة .

واكد مركز حماية لحقوق الانسان أن ما قامت به قوات الإحتلال بحق الطفل مناصرة والذي شاهده العالم من خلال الفيديو المسرب يعتبر انتهاك واضح لإتقاقية حقوق الطفل والذي تنص المادة 37 منه على ما يلي (تكفل الدول الأطراف: أ. ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ب. ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة)
ودان مركز حماية لحقوق الإنسان ما تعرض له الطفل أحمد مناصرة أثناء التحقيق معه في سجون الإحتلال.

واكد على ضرورة الإفراج الفوري عن الطفل مناصرة ووقف كافة اشكال التعذيب بحق المعتقلين وخاصة الأطفال، ضرورة ارسال لجنة تفتيش دولية لفحص ومراقبة الأوضاع الانسانية والحقوقية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

 وطالب الدول السامية والمتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك الفورى والعمل على نصرة قضية المعتقلين الفلسطينيين باعتبار أن ما تقوم به قوات الاحتلال من إجراءات قمعية وتعسفية بحق المعتقلين الفلسطينيين هي إجراءات عبثية وتخالف قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.

 وطالب هيئة الصليب الأحمر بالتحرك الفوري والعمل على مساعدة المعتقلين الفلسطينيين، وفضح الاعتداءات المتكررة من قبل إدراة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية وخصوصا مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الى تحمل مسئولياتهم والتحرك الفوري لانقاذ حياة باقي الاسرى الفلسطينيين المرضى، ووقف سياسة العقاب الجماعي بحقهم، والسماح لهم بالتماع بحقوقهم التي يقرها لهم القانون الدولي.