الكنيست تؤيد بإجماع احالة اقتراح قانون للنائب ابومعروف بخصوص المسنين

القدس - معا - وافقت هيئة الكنيست العامة على تحويل اقتراح قانون للنائب د.عبد الله ابو معروف "إعفاء المسنين فوق جيل الـ80 من دفع رسوم التأمين الصحي"، إلى اقتراح على جدول أعمال الكنيست وإحالة مناقشته في لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية، لإعداده وإعادته للكنيست للتصويت عليه.

وجاء اقتراح وزير الصحة الاسرائيلي يعقوب ليتسمان لإحالة اقتراح القانون، بعد أن استمع لشرح واف من مقدّم اقتراح القانون النائب د.عبد الله ابو معروف. وقد صوّت جميع أعضاء الكنيست المتواجدين في القاعة وعددهم 58 عضوا إلى جانب الاقتراح دون معارضة ودون امتناع.

وفي معرض شرحه على اقتراح القانون قال النائب د.ابو معروف، أنه وبحسب قانون التأمين الصحي، كل مواطن ملزم بدفع رسوم التأمين الصحي، دون أية علاقة للعمر، وأن عدد المسنين فوق جيل الـ80 في البلاد هو 23.500 مسن، وتقدّر نسبتهم 10% تقريبا من عدد السكان، وبالتالي فإن الغالبية الساحقة من المسنين يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة جدا، وبحسب المعطيات يعيش 22% منهم تحت خط الفقر.

وقال د. ابو معروف، إن اقتراح القانون هذا، هو قانون انساني من الدرجة الاولى، لأن إعفاء المسنّ في هذا العمر من رسوم التأمين الصحي بعد أن قضى عمره في العمل والشقاء هو في غاية الأهمية إنسانيا واجتماعيا، وأن توفير مبلغ أكثر من 150 شيكل في الشهر، وإن كان يبدو صغيرا، فهو يساعد المسن من شراء هدية لحفيده، او اقتناء الدواء، وينصّ اقتراح القانون أيضا بإعفاء المسنين الذين يتلقّون مخصصات ضمان الدخل من دفع رسوم التأمين الصحي.

وأكد د. ابو معروف، إن إعفاء المسنين من هذه الرسوم لن تثقل على خزينة الدولة بمبالغ طائلة، وفي نفس الوقت تخدم شريحة ضعيفة في المجتمع تحتاج إلى العناية من الدولة، وكم بالحري وأن الحكومة الحالية تدّعي بأنها تحارب الفقر.

وفي ردّه على اقتراح القانون، جاءت المفاجئة الكبرى، حين قال وزير الصحة يعقوب ليتسمان: "اقتراح القانون بحد ذاته ممتاز جدا، ولكن الهيئة الوزارية للحكومة رفضت الموافقة عليه، ومع ذلك، لكون اقتراح القانون هو اجتماعي وإنساني، فإنني اقترح إحالته للجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية"، وبعد موافقة النائب عبد الله ابو معروف، تم التصويت على اقتراح ليتسمان وإقراره.

هذا وعقب نجاح التصويت على اقتراح القانون وإحالته إلى اللجنة البرلمانية قال د. ابو معروف، إن ما جرى قد لاقى ردود فعل ايجابية، وقبولا من رئيس لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية ايلي الألوف الذي قال إن إحالة اقتراح القانون الى لجنته ممتاز جدا وكان ذلك أفضل من إسقاطه في هيئة الكنيست العامة، لأن إعادته إلى طاولة الكنيست تحتاج إلى عام كامل، وأخبر الألوف النائب ابو معروف، أنه سيعمل سوية معه من أجل تشريع هذا القانون الانساني.