القدس - معا - اكد النائب اسامة سعدي في جلسة لجنة الدستور والقانون على أن حكومة اسرائيل بإيعاز من الشرطة ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، تحاول شرعنة وتقنين الاهانة والاذلال الذي تمارسه قوات الأمن الاسرائيلية ضد العرب عبر قانون التفتيش الجديد، وتتعمد التلاعب بالاصطلاحات، وتغيير المعايير التي يستطيع من خلاله الشرطي القيام بتفتيش جسدي على شخص أو مجموعة اشخاص.
وقد تم تغيير الاصطلاح من "اشتباه معقول" الى مجرد "شك معقول" فما بين "اشتباه معقول" و "شك معقول"، تُسلب الحريات وتُنتهك الحرمات وكرامة الانسان وحقّه الطبيعي في الحرية الشخصية.